اليوم.. إعلان التفاصيل الكاملة لقضية التمويل الأجنبي للجمعيات المدنية

إحالة 34 متهما بينهم 91 أمريكيا إلي محكمة الجنايات

احال المستشاران اشرف العشماوي وسامح ابوزيد قضاة التحقيق في قضية التمويل الاجنبي غير المشروع لبعض منظمات المجتمع المدني 34 متهما، بينهم 91 أمريكيا الي محكمة الجنايات. وجه قضاه التحقيق للمتهمين عدة اتهامات منها تأسيس وادارة فروع لمنظمات دولية دون ترخيص من الحكومة المصرية وتلقي تمويل اجنبي غير مشروع من الخارج لتأسيس وادارة هذه المنظمات في مصر، بما يخل بسيادة الدولة المصرية.. وقرر قضاة التحقيق استمرار ادراج المتهمين المحالين للمحاكمة الجنائية علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وعلي رأسهم المتهم الاول سام لحود ابن وزير النقل الامريكي ومن المقرر اعلان التفاصيل الكاملة للقضية اليوم.
كشفت التحقيقات انتماء المتهمين لجنسيات امريكية والمانية وصربية ونرويجية وفلسطينية واردنية بالاضافة لمتهمين مصريين »موظفين«. كما كشفت ان المتهمين مسئولون عن تأسيس وادارة 5 منظمات اجنبية منها 4 أمريكية وواحدة ألمانية.
اشارت الي انه من بين المتهمين سام لحود ابن وزير النقل الامريكي ومتهم امريكي من اصل مصري يدعي شريف منصور واردني الجنسية يدعي سمير جراح. اوضحت وضع الهاربين علي قوائم ترقب الوصول.
واكدت الحكومة انها لن تغلق ملف الجمعيات الاهلية والتمويل الخارجي لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية وقالت فايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط عقب اجتماعين وزاريين عقدهما د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء امس ان الحكومة اكدت ان مصر لن تتواني عن كشف وفضح مخططات ضرب الاستقرار، ولن تخضع الحكومة لاية ضغوط خارجية في هذه القضية.
وخلال لقائه مع هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية شدد محمد عمرو وزير الخارجية علي ان الحكومة المصرية لا تملك التدخل فيما يتعلق بالمعهدين الديمقراطي والجمهوري ومنع مسئوليهما من السفر لحين استكمال التحقيق معهما، واكد وزير الخارجية علي ان هذه المسألة قضائية بحتة يتناولها القضاء مشيرا الي ضرورة احترام استقلالية القضاء المصري. وطالب محمد عمرو بضرورة اتباع جميع المنظمات العاملة في مصر ايا كانت جنسيتها للقانون المصري فيما يتعلق باجراءات التسجيل وممارستها لانشطتها.
من ناحية اخري طالبت كاثرين اشتون نائب رئيس المفوضية الاوروبية للشئون الخارجية مصر بالسماح لمنظمات المجتمع المدني لتلعب دورها الحاسم كدعامة لمجتمع حديث منفتح وديمقراطي وحث الاتحاد الاوروبي في بيان اصدره مكتب المفوضية بالقاهرة السلطات المصرية التأكيد من ان عمليات تفتيش مقرات منظمات المجتمع المدني التي تتلقي تمويلا اجنبيا تتم وفقا للاجراءات القانونية.