إحالة 40 متهماً مصرياً وأجنبياً للجنايات في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع للمنظمات

أمرت هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لبعض منظمات المجتمع المدني، برئاسة المستشارين سامح أبو زيد وأشرف العشماوي. بإحالة 40 متهما من الجنسيات المصرية والأجنبية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة ، وأمرت هيئة التحقيق باستمرار وضع المتهمين المحالين للمحاكمة على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
وبلغ إجمالي عدد المتهمين في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لبعض منظمات المجتمع المدني 43 متهما ينتمون إلى الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين.
وأوضحت التحقيقات التي باشرها المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوي قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل - أن المتهمين منهم 19 أمريكيا و16 مصريا والباقي يتوزعون على الجنسيات سالفة الذكر.. حيث أسندت إليهم اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
وكشفت التحقيقات النقاب عن أن المتهمين مسئولون عن تأسيس وإدارة 5 منظمات أجنبية، منها 4 منظمات أمريكية وواحدة ألمانية، حيث تبين من التحقيقات حصول تلك المنظمات على أموال من الخارج بالمخالفة للقانون على النحو التالي: المعهد الجمهوري 22 مليون دولار أمريكي، والمعهد الديمقراطي 18 مليون دولار أمريكي، ومنظمة فريدوم هاوس 4 ملايين و400 ألف دولار أمريكي، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين 3 ملايين دولار، و مؤسسة كونراد الألمانية مليون و600 ألف يورو.

وتضمن أمر الإحالة استمرار منع جميع المتهمين من السفر مع وضع الهاربين منهم على قوائم ترقب الوصول.. فيما لا تزال التحقيقات مستمرة مع باقي المنظمات والجمعيات والكيانات المصرية والأجنبية التي باشر قضاة التحقيق التحقيق في شأنها، والتي لم يتم حفظ التحقيقات مع أي منها حتى الآن.

ويتقدم قائمة المتهمين في تلك القضية صامويل آدم لحود (سام لحود) نجل وزير النقل الأمريكي، وشريف منصور أمريكي من أصل مصري، وسمير جراح أردني الجنسية من أصل مصري.. إلى جانب باقي المتهمين في القضية.