فى قضية إعادة محاكمة أمين شرطة الزاوية

النيابة تطالب بأقصى العقوبة على "السنى"

استمعت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء لمرافعة النيابة والدفاع فى قضية إعادة محاكمة محمد إبراهيم عبدالمنعم الشهير بمحمد السني، أمين شرطة الزاوية الحمراء، المتهم بقتل 18 شخصًا وإصابة 3 آخرين في يوم جمعة الغضب، عن طريق إطلاق النيران عليهم بشكل عشوائي قاصدًا إصابة بعضهم وتفريق الباقين.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال القيسوني وعضوية المستشارين شعبان الشامي وإبراهيم أنور وأمانة سر أحمد جاد وعامر أحمد.
وبدأت الجلسة في الساعة الخامسة مساء لتأخر هيئة المحكمة بسبب عمومية القضاة، حيث تأخرت الدائرة في الوصول لمقر محكمة الجنايات بالتجمع الخامس بسبب ظروف الطريق.
وفى البداية ترافع المدعون بالحق المدنى عن أسر الشهداء والمصابين حيث أكدوا أن وقائع القضية تمثل جريمة جنائية بحتة بعيدًا عن الكيد أو السياسة، وطالبوا المحكمة بالقصاص العادل من المتهم الذي خرق كل الشرائع السماوية وأزهق أرواح بريئة بغير ذنب.
واستشهدوا بأن التقارير الطبية أشارت إلى ان إصابات الشهداء والمصابين وقعت نتيجة طلقات نارية، اغلبها في الرأس والظهر من الخلف بإصابات مميتة، واكد المدعون أنه لو كان قصد المتهم تفريق المتظاهرين لكان أطلق الخرطوش او حتي الرصاص ولكن علي الأقدام والأذرع وليس بالقتل، وقد اثبتت السيديهات ظهور المتهم وهو يطلق النيران من سلاح آلي.
وقال الدفاع إنه باسم كل أرملة فقدت زوجها وعائل أسرتها، واسم طفل تيتم، وأخ قتل شقيقه نطالب محامي الإدعاء الحكم بأقصي عقوبة علي المتهم، تطبيقا للعدالة وأوامر الخالق بالقصاص، واصفين ذلك بحق الله قبل حق الارامل واليتامي في مجزرة الزاوية.
كما طالبت النيابة هى الأخرى بتطبيق اقصي عقوبة علي المتهم، وأكد ممثلها أن التسجيلات أثبتت قيام المتهم بإطلاق النيران من سلاح آلي وهو ما يصل مداه إلي آلاف الامتار، وان الهدف من استخدامه لم يكن تفريق المتظاهرين ولكن إصابتهم.
وأضافت النيابة العامة ان قسم الزاوية الحمراء لم يقع به اي حرائق تدل علي وجود حالة دفاع شرعي عن النفس، وانه لا يعقل أن يكون الدفاع عن النفس ضد حدث مستقبلي حيث إنه وقت إطلاق الرصاص لم يكن هناك من يهجم علي القسم.
اما دفاع المتهم فقال فى مرافعته إن المتظاهرين كانوا يرشقون قسم الزاوية بالحجارة، وان السنى كان يدافع عن نفسه بمبادلتهم القذف بالحجارة، قبل أن يحاول البعض اقتحام القسم، مستندا لبعض المقولات المسموعة في الفيديو من قبل بعض المتظاهرين مثل "هنولع فيهم، وشباب الزاوية رجالة، وخليها تولع أكثر".
وأكد ان تلك العبارات تؤكد وجود حالة الدفاع الشرعي عن النفس واملاك ومؤسسات الدولة، ودفع محامي السني بشيوع الاتهام مطالبا باستبعاد شهادة 21 فردًا من قائمة أدلة الثبوت لانهم لم يروا بأنفسهم من اطلق النيران ولكنهم سمعوا بأن السني هو من كان يطلق النيران.
كما طالب باستبعاد شهادة الطبيب الشرعي لانه قال في شهادته امام المحكمة إنه لا يتذكر طبيعة إصابة كل المجني عليهم لكثرة القتلي وعشرات المصابين، وأضاف الدفاع بتناقض أقوال الشهود حيث اكد شقيق شهيد بأن السني هو من قتل أخاه بالرغم من أنه أقر امام المحكمة بعدم رؤية السني من قبل إلا عندما ظهر في الجرائد بعد إحالة القضايا للجنايات.
واوضح الدفاع ان السبب وراء اتهام الجميع للسنى بقتل أبنائهم هو خروج احد المدعين بالحق المدني فى التليفزيون بقوله: السنى لم يقم بذلك وحده لكننا وجهنا اهالى الشهداء والمصابين لاتهامه لكى يأتى بمن ساعده وسانده فى قتل المتظاهرين.