شحاتة: الإعلان الدستورى مجرد قرار إدارى

عقدت الدائرة الأولى منازعات أفراد بالمحكمة الادارية جلسة صباح اليوم الثلاثاء للنظر في الطعن المقدم على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
حيث قال المحامي شحات محمد شحاتة أن الإعلان الدستوري ما هو إلا قرار إداري، مشيرا إلى انه وفقا للقانون يحق الطعن على كل القرارات الصادرة عنه.
وأضاف شحاتة الذي رفع الدعوى في تصريحات خاصة : " تشكيل الجمعية باطل مبني على باطل" مشيرا إلى أن الجريمة الأكبر هي سلب حقوق المصريين فى تشكيل عادل يعبر عن كل الفئات والأقليات لوضع دستور يعبر عن المصريين جميعا.
وقال خالد علي أن مجلس الدولة مختص بنظر الطعن على قرار مجلس الشعب والشورى بتشكيل الجمعية التأسيسية، مستندا إلى أن تشكيل الجمعية ليس قرارا برلمانيا صدر بموجب قانون وإنما صدر بموجب تحالف أغلبية قد تصبح أقلية.
وناشد المحكمة الإدارية الوقوف مع الثورة في هذا الوقت العصيب الي تحاول بعض الفئات اختطافها، مشيرا إلى أن القضاء عليه عبأ كبير.
وفي هذا السياق أكد جابر جاد نصار الفقيه الدستوري أن تشكيل اللجنة يحوى عوارا، موضحا أن اللجنة لا يتواجد بها أي عميد لكلية الحقوق رغم وجود ر 17 كلية حقوق في مصر.
وأشار جابر نصار إلى أنه لم يتم اختيار أي من أساتزة القانون الدستوري في عضو عضوية اللجنة التأسيسية، موضحا أن الأغلبية لا تسمح للأقليات بالتعبير عن نفسها في الدستور رغم أن هذه الأغلبية قد تصبح أقلية في الانتخابات المقبلة.
ومن جانبه تحدث سامح عشور الذي أكد أن أعضاء مجلس الشعب وكلاء عن الشعب وأنه لا يجوز للوكيل اختيار نفسه وإنما عليه أن رشح وينتخب من بين الآخرين.
وأضاف عاشور نقيب المحامين : "هل يعقل أن يختار أعضاء مجلس الشعب أنفسهم"، مشيرا إلى أن لا توجد ضمانة لصحة الختيار أو معاير صحيحة للاختيار.
ومن جانبه نوه أحمد عبدالحفيظ أنه على يتعين على البرلمان أن يحدد شروط اختيار وترشيح أعضاء لجنة المائة، مشيرا إلى أن ما تم هو اختيار مباشر دون معايير حقيقية.
وتابع : "كيف يتم اختيار مائة شخصية تضع الدستور وذلك على الرغم أن من يجوز له الترشيح يتجاوزون 40 مليون مواطن"، مشيرا إلى أنه ييعرف أحد تلك الشروط قد يترشح وفقا لها.
وطالب المدعون هيئة المحكمة بسرعة البت في القضية قبل الشروع في إعداد الدستور ويواجه أعداء الجمعية التأسيسية اللقاء بأن معهم شرعية منحها له الشارع بموجب تفويض مجلس الشعب لهم.
هذا فيما احتشد العشرات أمام محكمة القضاء الإداري للتأكيد على رفض الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدين أن الدستور يجب أن يكون لكل المصريين.
ونظم الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة الجمعية الوطنية للتغيير وحزب التجمع وجبهة دستور لكل المصريين، مؤكدين أنه في حالة عدم صدور قرار من مجلس الدولة فإن الميدان هو البديل.
وأوضح جورج إسحاق القيادي في حركة كفاية أن المادة 60 تنص على أن تشكيل الجمعية يتم بانتخاب أعضاء مجلس الشعب لأعضائها وليس انتخااب مجلس الشعب لأنفسهم، مشيرا إلى أن انتخاب مجلس الشعب لأنفسهم أحد من قدرة الجمعية على استعاب الأقليات والفئات والشرائح المختلفة للشعب المصري.
وأضاف إسحاق في تصريحات خاصة أنه في حالة رف محكمة القضاء الإداري للطعن المقدم فإن البي البديل سيكون تشكيل لجنة من 100 عضو يقومون بوضع دستور مواز للبلاد والاختيار النهائي للشعب المصري أي الدستور يعبر عن المصريين.
هذا فيما أكد الدكتور محمد غنيم عضو الجمعية الوطنية للتغيير والقيادي في حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن التجربة أثبتت أن الميدان هو وسيلة تحقيق المصريين لغايتهم، مشيرا إلى أنه في حالة رفض المحكمة للطعن فإن القوى السياسية ستنظم المليونيات حتى يتراجع مدعو الأغلبية.