كتب - عبده خليل: لم يتجاوز عمرها ال 17 عاماً وبدلاً من أن تدافع عن طفولتها تحاول الآن الدفاع عن طفلها الذى يبلغ من العمر عاماً ونصف العام، وتطالب بحق له فى الحياة الكريمة بعد أن تغرر بها وتم خداعها بفستان الزفاف وشهر العسل والجهل والفقر معاً هى من اغتال براءتها، جريمة مكتملة الأركان أبطالها الأسرة ثم المأذون الشرعى، ولم تكن قصة «سها» وحدها بالأمر العجيب هناك قصص أخرى للقاصرات بمحاكم دمياط أكثر عجباً، بل إن الأمر يجعل أى شخص يقف فى حالة ذهول وتصبح هذه الفتاة ضحية جديدة من ضحايا المأذون الشرعى الذى باع ضميره مقابل حفنة من الجنيهات، حيث يأتى هذا المأذون إما من محافظة الدقهلية أو محافظة الشرقية وغالباً ما تذهب إليه الأسرتان لإتمام عقد الزواج العرفى ثم بعد عدة سنوات يقوم المأذون بتسجيله بتاريخ حديث، والبداية كانت مع «سها» ابنة مركز فارسكور لا هى متزوجة زواجاً رسمياً ولا هى مطلقة طلاقاً رسمياً، فقالت فى دعواها: «إنها تبحث عن حكم محكمة بزواجها وطلاقها منذ عام ولا تستطيع الزواج مرة ثانية إلا بقسيمة طلاق وحتى تحصل على قسيمة طلاق فيجب أن يكون هناك قسيمة زواج»، وأشارت إلى أن والدها هو السبب الرئيسى هرباً من الفقر رمانى بين أحضان محمود شخص معدوم الضمير يكبرنى ب 15 عاماً. تابعت الفتاة رواية مأساتها فتقول: «اعتاد على شرب المخدرات حتى تحول لمدمن وعندما يفقد الوعى ينهال علىّ ضرباً وأصابنى بعاهات كثيرة فى جسدى وصعقت عندما شعرت بأعراض الحمل فحاولت إصلاح زوجى وتحملت طبعه وسوء أخلاقه من أجل طفلى القادم ولكن لا حياة لمن تنادى، زادت طباعه سوءاً وازداد بطشه بعد ولادتى طفلى ولم يهتم بأسرتى ولا موقفها كونه يعطى والدى أموالاً فيعجز عن المطالبة بحقى فى الإنسانية والاحترام، شكوت لوالدى مأساتى، وأن زوجى يقودنى إلى الجنون أو القتل ولكن حال أبى كان لا يختلف كثيراً عن زوجى المدمن وطالبنى بالعودة إلى زوجى وإنى ناكرة للجميل ولا أقدر حجم النعمة التى بين يدى». وتابعت روايتها: «تحملت معاناتى وإهانتى مع زوجى، حتى أصبح جسدى لم يعد يتحمل ضرباته الغاشمة، وكانت مأساتى الجديدة أن زواجى «عرفى» لأننى ما زالت قاصراً، وعندما استشرت محامياً فاجأنى بأنه كى أحصل على الطلاق، فلابد أن يكون معى قسيمة زواج، ولم أجد أمامى سوى الذهاب إلى محكمة الأسرة لأجد حلاً لمأساتى ومشكلة طفلى وكيف استخرج له شهاة ميلاد». أقامت الزوجة دعوى للإثبات زواجها العرفى ودعوى للتطليق ودعوى لإثبات نسب طفلها، ولا تزال تذهب كل يوم إلى المحكمة تتوه بين أروقتها وتسأل عن قضيتها وحق طفلها ولكن تلك القضايا تحتاج إلى سنوات طويلة لكى يتم حسمها. تركت «سها» منزل الزوجية ورفضت أن تذهب إلى والدها، لأنها تعلم أنه سيقوم بإعادتها إلى جحيم زوجها واتخذت الشارع مسكناً لها ولطفلها لا أحد يعلم من أين تأكل أو تنفق على صغيرها وتظهر فقط داخل محكمة الأسرة للاستفسار عن قضيتها لعل يصدر قرار من القاضى يريح روع قلبها، ويدب بداخلها لذة الشعور بالراحة والطمأنينة من جديد. وأكدت الزوجة أنها ليست الحالة الوحيدة لزواج القاصرات وأنه منتشر ويفوق الوصف، والمئات منهن يبحثن عن حقهن فى إثبات زواجهن ونسب أطفالهن، وأننى كالمعلقة لست بزوجة ولست مطلقة، وإذا ما أردت الارتباط برجل آخر لأكمل معه حياتى فلابد أن أحصل على قسيمة طلاق وهذا أيضاً معلق.. ورددت الزوجة وعيناها مملوءتان بالدموع: «أريد حلاً ينقذنى من هذا الضياع».
