189 ولي أمر يستغيثون بوزير التعليم من مخالفات مدرسة الملكة

كتبت- نرمين عِشرة:
استغاث 189 ولي أمر لطلاب في مدرسة مدرسة الملكة الخاصة بفيصل في محافظة الجيزة، بالدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، من مصاريف إضافية فرضتها عليهم المدرسة.
جاء ذلك خلال صفحة "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوضح أولياء الأمور أن إدارة المدرسة خالفت القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 لتنظيم شئون المدارس الخاصة، والذي نص على عدم جواز تحصيل مبلغ التقنية الحديثة سوى مرة واحدة في عام 2013 بل وعدم إدراجه في نشرة المصروفات الخاصة بالمدرسة، إلا أن الأمر ينتهي كل مرة إلى الوشاية بنا من صاحب المدرسة.
وذكر أولياء الأمور أنهم فوجئوا بإعلان المدرسة في شهر أكتوبر 2017 عن زيادة مصروفات تبلغ 2000 جنيه مصري لكل طالب تسدد مع القسط الثاني استنادا لموافقة لجنة التعليم الخاص بخلاف الزيادة الدورية التي تم تطبيقها وتحصيلها
في بداية العام الدراسي وبالاضافة إلى مبلغ 1927ج يحصل منا منذ عام 2013 حتى الآن تحت بند رسوم التقنية الحديثة وحصول المدرسة على شهادة الجودة دون وجه حق.
ونوه أولياء الأمور بأنهم تقدموا بشكوى جماعية إلى مديرية التربية والتعليم في الجيزة وإلى وزارة التربية والتعليم دون أي شكوى.
وأضاف أولياء الأمور أنهم قدموا شكوى أخرى للتوجيه المالي والإداري في مارس 2018 وتم تحويلها للتعليم الخاص ضد المدرسة وموضوعها الرئيسي: "تعديل نشرة المصروفات بتاريخ 23 أكتوبر الماضي -أي بعد بدء الدراسه بشهر- بموافقة مديرية تعليم الجيزة بناء على طلب المدرسة بإعادة التقييم والزيادة تتعدى 1500 جنيه لكل مرحلة أي نسبة تتعدى المسموح بيها، علما بأن القرار الوزاري 420 ينص على تطبيق الزيادة
المعتمدة اعتبارًا من السنة الدراسية التالية لاعتمادها والموافقة عليها، إذا المخالفة تشمل القيمة والتوقيت الزمني لتطبيق الزيادة".
واستكمل أولياء الأمور أن طوال هذه الفترة من أكتوبر 2017 حتى مارس 2018، كل ما حصلوا عليه هو الوعود بتشكيل اللجان وإثبات للمخالفات لكن دون اتخاذ موقف ملزم للمدرسة، كذلك وجهوا شكوى على الواتساب الخاص بشكاوى التعليم الخاص وبوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء من دون جدوى.
وأكد أولياء الأمور أنهم استطاعوا الحصول على صور ضوئية من مستند قرار بإلزام المدرسة بعدم إدراج مصاريف التقنية ضمن مصروفات المدرسة، مشيرين إلى أن الوصع الآن: "تم فرض زيادة رابعة على من لم ينصاع ويدفع من أولياء الأمور تبلغ 420 جنيها لكل طالب تحت بند علاوة للموظفين، على أن يعفى منها من دفع القسط الثاني في موعده، وتم تهديدنا بنقل أولادنا من المدرسة، والتفرقة في معاملة أبناءنا من عدم حضور أولادنا لحصص المراجعة بالمدرسة او تسلم شيتات للمراجعة رغم أننا نحتكم للوزارة وننتظر قرارها، وكذلك الامتناع عن اطلاعنا على موافقات الوزارة على تحصيل هذه المبالغ التي تدعي إدارة المدرسة الحصول عليها".