وزير التعليم يواجه «مافيا المدارس الخاصة».. التحقيق مع مدير التعليم الخاص بالقاهرة يكشف «سماسرة عقول الطلاب».. 13 مدرسة تهدد باللجوء للقضاء.. والقرار 420 يثير أزمة لأصحاب المدارس

كشف قرار وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، الخاص باستبعاد مدير عام التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة مصلح سيد، والتحفظ على جميع الملفات التي كانت تحت إدارته، عن العديد من المفاجآت، حيث تم إغلاق مكتب مدير التعليم الخاص بالمديرية ونقله إلى قطاع الكتب بعين شمس لحين الانتهاء من التحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه من تسهيل الإجراءات لأصحاب المدارس الخاصة بالقاهرة لزيادة المصروفات، إضافة إلى تسهيله إجراءات بعض المدارس الخاصة بالحصول على تراخيص توسعات جديدة بمدارسهم.
وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن أصحاب 13 مدرسة خاصة بدءوا في تجهيز ملفاتهم لرفع عدد من الدعاوى القضائية ضد وزارة التربية والتعليم اعتراضا على القرار 420 لسنة 2014 الخاص بتنظيم العمل داخل المدارس الخاصة.
وكان أصحاب المدارس الخاصة المشار إليهم قد طالبوا بالحصول على الموافقات النهائية لتشغيل التوسعات في مدارسهم بعد أن حصلوا على الموافقات المبدئية لإنشاء مبان توسعية وفقا للقرار الوزاري القديم رقم 449 والذي لغاه القرار 420 لسنة 2014، وبدءوا في تشغيل مبانيهم لاستقبال الطلاب هذا العام، وعدم حصولهم على الموافقات النهائية للتشغيل يهدد بإخلاء تلك المباني من الطلاب.
احتجاج أصحاب المدارس الخاصة
ولفتت المصادر إلى أن عددا من أصحاب المدارس الخاصة يحتجون على بعض مواد القرار وعلى رأسها مادة وضع امتحانات صفوف النقل للمدارس الخاصة من قبل الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، وكذلك احتجوا على المادة الخاصة بإمكانية إرجاء دفع المصروفات إلى العام التالي لعام قبول الطالب بالمدرسة بعد أن يقدم ولي الأمر ما يثبت تعثره المالي عن طريق بحث الحالة الاجتماعية.
واحتج كذلك أصحاب المدارس الخاصة على مادة منع نقل أو إنهاء قبول أي طالب بالمدرسة إلا بعد موافقة ولي الأمر، وهي المواد التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للحفاظ على حقوق أولياء الأمور.
ويقضي القرار الجديد على ثغرات القرار السابق فيما يتعلق بإمكانية السماح بزيادة المصروفات، وجعل تلك الزيادة مشروطة بالشرائح التي يحددها القرار الوزاري رقم 290، وأنه في حالة التقدم بطلب زيادة في المصروفات خلال المدة القانونية وهي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر فإنه لا يمكن التقدم بطلب آخر إلا بعد 5 سنوات.
الكتاب الدوري
وكان للكتاب الدوري رقم 20 الذي أصدره وزير التربية والتعليم الحالي وقع سلبيا على أصحاب المدارس الخاصة، خاصة بعدما شدد الكتاب الدوري على ضرورة إعادة تقييم المصروفات الدراسية لكل المدارس الخاصة وفقا للشرائح المحددة بالقرار رقم 290 والتي تبدأ من 3% زيادة للمدارس التي تزيد مصروفاتها على 4 آلاف جنيه، وتصل إلى 17% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 600 جنيه.
إجراء آخر اتخذه وزير التربية والتعليم أدى إلى تأليب عدد كبير من أصحاب المدارس الخاصة، وهو قرار استبعاد المندوه الحسيني رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة من عضوية المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وهو ما اعتبره أصحاب المصالح المشتركة مع المندوه ضربة موجهة لهم خاصة أن "الحسيني" كان يستغل منصبه في عضوية المجلس ويلتقى بوزير التعليم كثيرا من أجل إنهاء مشاكل أصحاب المدارس الخاصة والتوسط لحلها مع قيادات الوزارة، وهو ما بات صعبا خلال الفترة الحالية.
استفزاز الوزارة
ويسعى أصحاب المدارس الخاصة حاليا إلى استفزاز وزارة التربية والتعليم عن طريق علاقاتهم ببعض القيادات الفاسدة بالإدارات والمديريات التعليمية، لتعطيل تنفيذ قرارات الوزارة فيما يتعلق بضبط العملية التعليمية داخل المدارس الخاصة، ومن ثم تصدير المشاكل للوزارة، وتوجيه أولياء الأمور للتظاهر أمام وزارة التربية والتعليم، حتى تعود الوزارة للتفاوض مع أصحاب المدارس الخاصة لإنهاء المشاكل التي تواجهها يوميا، وهو ما لم يتم حتى الآن، بل اتخذت وزارة التربية والتعليم ممثلة في قطاع التعليم العام، قرارات جريئة مع بدء العام الدراسي الجاري بإنذار أكثر من 16 مدرسة مخالفة بوضعها تحت الإشراف المالي والإداري، وهددت أي مدارس تخالف تنفيذ قرارات الوزارة بنفس المصير، ومع ذلك لم يرتدع أغلب أصحاب المدارس الخاصة الذين دخلوا في صراع فرض نفوذ مع الوزارة حاليا.
وكشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن لجنة التعليم الخاص بالمديرية قررت إلغاء كل التراخيص الصادرة لمدارس خاصة بالعاصمة بشأن توسعات وهي التوسعات التي قام بها أصحاب المدارس الخاصة بناء على القرار الوزاري رقم 449 والذي كان ينص على أن أي توسع يتطلب موافقة لجنة من الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة وهو ما ألغاه القرار 420 الصادر في 2014، إلا أن أصحاب المدارس الخاصة رفضوا كلام لجنة التعليم الخاص بالقاهرة باعتبار أنه لا يوجد سند قانوني لتطبيق قرار حديث بأثر رجعي لما تم وفقا لقرار سابق.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن هناك ثلاث جبهات في أصحاب المدارس الخاصة، الأولى ويمثلها نحو 13 من أصحاب المدارس الخاصة بالقاهرة وهم يتجهون إلى القضاء لرفع دعاوى قضائية متعددة ضد وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر بصفته، والاتجاه نحو الإعلام عن طريق عدد من البرامج مدفوعة الأجر لتشويه صورة الوزارة خلال الفترة القادمة وذلك في حال إصرار الوزارة على تنفيذ القرار 420.
أما الجبهة الثانية فهي جبهة المصالحة، وتضم عددا من أصحاب المدارس الخاصة، وهؤلاء يسعون إلى تجميع أكبر قدر من أصحاب المدارس الخاصة وعقد لقاء عاجل مع وزير التربية والتعليم والتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، وتسعى هذه الجبهة إلى تعديل 8 مواد من القرار الوزاري رقم 420.
أما الجبهة الثالثة فيقودها المندوه الحسيني الذي يسعى جاهدا إلى رد الصفعة ل"أبو النصر" بعد أن أقصاه تماما عن الوزارة، وعن اجتماعات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.