"التربية والتعليم" تخضع لأصحاب المدارس الخاصة.. قبول زيادة المصروفات على جميع الطلاب.. أولياء الأمور يصرخون: مخالف للقانون.. و"الوزير مش راضي يسمعنا".. الآباء: يرفعون شعار "الدفع أو الطرد"

حالة من الغضب تسيطر على أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة، بعد موافقة وزارة التربية والتعليم على إعادة تقييم المصروفات، إذ أصدر المستشار القانونى للوزير فتوى لممثلى أصحاب المدارس الخاصة بالموافقة على اعتماد إعادة تقييم الرسوم الدراسية، وتطبيقها على جميع طلاب المدارس التى تقدمت بتظلمات، على أن يكون تطبيق الزيادة فى المصروفات لهذه المدارس على الطلاب الجدد الملتحقين بالصف الأول رياض أطفال، ولا تزيد نسبة التقييم على 15%.
قال أعضاء جميعة أولياء أمور ومدرسى مدارس مصرالخاصة: إن إعادة تقييم المصروفات يتضمن السماح لأصحاب المدارس الخاصة بزيادة المصروفات على أولياء الأمور بموافقة وزارة التربية والتعليم، مؤكدين أن هذه الزيادات تحدث دون أي سند قانوني، وقالت الجمعية إنه رغم أن هذا القرار تم إلغاؤه من قبل لمصلحة الطالب وولى الأمر، إلا أن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، عمل على عودته بالتحالف مع أصحاب المدارس الخاصة وتشجيعهم على رفع المصروفات، مضيفين: "وكأنه يشجع أصحاب المدارس الخاصة على الجشع ويحارب أولياء الأمور".
مدرسة أون هليوبوليس للغات
وفى السياق ذاته، استغاث أولياء أمور مدرسة "أون هليوبوليس" للغات التابعة لإدارة النزهة التعليمية بالمنطقة الخامسة، برئيس هيئة الرقابة الإدارية بخصوص عدم خضوع إدارة المدرسة وإدارة النزهة التعليمية ووزارة التربية والتعليم إلى القوانيين الخاصة بزيادة المصروفات، وإعادة التقييم، مشيرين إلى أن المدرسة قامت بزيادة المصروفات بما يعادل 2000 جنيه مصرى لكل طالب دون سند قانونى.
وقال أولياء الأمور ل"البوابة نيوز": إن الوزارة بذلك "ضربت بعرض الحائط كل القوانين المنظمة للمصروفات وهذا مخالف للقرار الوزارى رقم 420 بتاريخ 9/9/2014 المادة 36، والذى ينص على أنه فى حالة وجود أى زيادة تحت مسمى إعادة التقييم بأن تسرى الزيادة اعتبارا من العام الدراسى التالى، ويكون بصدور قرارات بالموافقة على هذه الزيادة مع ملاحظة أن المادة 36 من قرار رقم 420 لسنة 2014 تنص على أنه لا يجوز تقديم طلب بأى زيادة إضافية فى المصروفات إلا مرة واحدة كل خمس سنوات" مضيفين: "نعانى من زيادة سنوية ليس لها أى مبرر".
وتابع أولياء الأمور أن المدرسة ترفع دائما شعار: "يا الدفع يا الطرد"، وتهدد أولياء الأمور بأن من لا يقوم بتسديد باقى الأقساط الخاصة به سوف يمنعون أولاده من دخول المدرسة.
واستنكر أولياء الأمور، الموقف الحالى، قائلين: "نحن نطالب الوزير بتحويلنا الى مدارس حكومية لأن مفيش فرق بين الاثنين هنا بندى دروس وهناك بندى دروس برضو"، وأكدوا أنهم طلبوا مقابلة الوزير أكثر من مرة و"لكن لا أحد يستجيب والوزير مش راضي يسمعنا".