قام المستشار محمود خالد مدير الشئون القانونية بنادي الزمالك ، بإرسال خطاب اليوم الخميس ، الى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ، من أجل مخاطبة بنك مصر فرع وادي النيل المودع به أموال الزمالك ، بسرعة تسليم النادي اربعة دفاتر شيكات واعتماد التوقيعات السابقة الخاصة بالمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك والدكتور حازم يس أمين الصندوق ، ليتمكن النادي من صرف مستحقات اللاعبين في كافة الفرق الرياضية ، وصرف مرتبات الموظفين والعمال بالنادي . وكشف مدير الشئون القانونية في خطابه لوزير الشباب والرياضة ، بأن بنك مصر فرع وادي النيل خاطب إدارة النادي اليوم الخميس ، بانه لا يوجد أي مانع لديهم في الاستجابة لطلب النادي بمنحنا 4 دفاتر شيكات لصرف مستحقات اللاعبين ومرتبات المديرين الفنيين والمدربين والاداريين وصرف مرتبات الموظفين والعمال بشرط الحصول على موافقة الوزارة والجهة الادارية . وأوضح مدير الشئون القانونية للزمالك ، بأنه في حالة عدم الاستجابة للمطلب المشروع للنادي ، فانه سوف يقوم اللاعبين والمدربين والمديرين الفنيين بفسخ عقودهم ، بخلاف أن الامر سيؤدي لحدوث إضراب من جانب الموظفين والعمال لعدم صرف مستحقاتهم المالية . وأشار محمود خالد أن الامر لا يحتاج الى قرار مجلس ادارة ، وأنه في حالة عدم الاستجابة ومخاطبة بنك مصر فرع وادي النيل لمنح النادي 4 دفاتر شيكات ، فأن مجلس الادارة يخلى مسئوليته عن أي نتائج تترتب علي ذلك . وحرص مدير الشئون القانونية للنادي ‘ إرفاق الخطاب الوارد من بنك مصر للزمالك الى وزير الشباب والرياضة ، للتدخل ومخاطبة البنك لإنهاء الأزمة في ظل ارتباطات مجلس ادارة الزمالك بمستحقات مالية لمختلف اللاعبين في الالعاب بالنادي ، والاجهزة الرياضية لمختلف الالعاب ، والموظفين والعمال بالنادي.