الاتحاد النسائي المصري يرفض مقترح إلغاء الخلع

أعلن الاتحاد النسائي المصري رفضه لمقترح القانون الذى تقدم به النائب محمد العمدة ،وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، يطالب فيه بإلغاء المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 والمعروف بقانون الخلع، بحجة أن القانون صدر لإرضاء حرم رئيس الجمهورية السابق التي كانت ترأس المجلس القومي للمرأة.
وأكد الاتحاد فى بيانه أن قانون الخلع جاء لحل الكثير من الإشكاليات القانونية المترتبة علي الخلل القانوني في عدم استطاعة العديد من النساء الحصول علي أحكام لصالحهن بدعاوي التطليق المختلفة، نتيجة لعدم مقدرتهن إحضار الشهود وتراكم الدعاوي بالمحاكم وطول أمد التقاضي .
ويرى الاتحاد أن هذا الطرح يعتبر ردة في الحقوق والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة المصرية، والذى لا يهدر فقط كرامتها، بل إنه أيضًا يتناقض مع الشرائع السماوية واتفاقيات حقوق الإنسان المختلفة التي صدقت عليها مصر.