الإتحاد النسائي المصري يدين مشروع النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الذي يطالب فيه بإلغاء الخلع

اعرب الاتحاد النسائي المصري (تحت التأسيس)عن قلقه وانزعاجه الشديد بشأن تقدم النائب محمد العمدة – وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب – بمشروع قانون يطالب فيه بالغاء المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 والمعروف بقانون الخلع بحجة ان الهدف من سن القانون كان وراء صدوره المجلس القومي للمرأة الذي كانت ترأسه حرم الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
حيث أعلن الاتحاد النسائي المصري في بيان له رفضه التام لهذا المقترح معلنين ان صدور قانون الخلع لم يكن يوما ارضاء لحرم رئيس الجمهورية السابق والمجلس القومي و انما جاء صدوره محاولة لحل الكثير من الاشكاليات القانونية المترتبة علي الخلل القانوني في عدم استطاعة العديد من النساء في الحصول علي احكام لصالحهن بدعاوي التطليق المختلفة نتيجة لعدم مقدرتها في احضار الشهود وتراكم الدعاوي بالمحاكم وطول امد التقاضي ..
ووصف بيان الاتحاد أن طرح وكيل مجلس الشعب يمثل ردة في الحقوق والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة المصرية، والذى لا يهدر فقط كرامتها، بل إنه أيضًا يتناقض مع الشرائع السماوية واتفاقيات حقوق الإنسان المختلفة التي صدقت عليها مصر.
وطالب الاتحاد، عدم استجابة القائمين علي صناعة القوانين سواء من اللجنة التشريعية بمجلس الشعب او بوزارة العدل الي مثل تلك مقترحات القوانين التي تسعي الي عوده مصر الي 100 عام الي الخلف من خلال الرده في الحقوق التي لا تخالف العدالة والمساواة التي نصت عليها شريعه الاسلام السمحة