إجراءات جديدة لفض الاشتباك بين الجمارك وشركات التأمين

بحث ممتاز السعيد وزير المالية مع ممثلى اصحاب المستودعات الجمركية ملف ضمانات تحصيل الرسوم الجمركية على الشحنات المودعة بالمستودعات ومشكلاتهم مع شركات التأمين .
رفض "السعيد" اقتراح تقدم به اصحاب المستودعات الجمركية بتحويل النسبة التي تغطيها وثيقة التأمين المقدمة منهم الي ضمانات عينية، بحيث يتم اعتبار الضمانة هى اصول المستودع، وذلك نظرا لان معظم المستودعات ليست ملكا للشركات التي تدير المستودع انما هي مؤجرة.
طالب وزير المالية من رئيس مصلحة الجمارك عقد اجتماع طارئ الاربعاء المقبل مع المستودعات ورؤساء شركات التأمين لبحث شكوي اصحاب المستودعات من وجود اشتراطات عديدة من شركات التأمين المصدرة للوثائق .
وأكد السعيد ان تنص صراحة وثائق التأمين علي ضمانة حق الدولة في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات بحيث تتولي شركة التأمين سدادية مبالغ تستحق للخزانة العامة علي الشحنات المودعة في تلك المستودعات، اذا تعرضت تلك الشحنات لمخاطر السرقة او الحريق او التلف او وجود مخالفات من المستودعات.
وكشف وزير المالية ان مصلحة الجمارك تقوم حالياً بتطبيق كافة الاجراءات لمكافحة التهرب الجمركي والحد منه، الى جانب تقديم تيسيرات لضمان سرعة الافراج عن البضائع والشحنات الواردة من الخارج دعما للصناعات المصرية، وابرزها تيسير اجراءات الافراج الجمركي عن وارداتها من مستلزمات الانتاج والمواد الخام والتوسع في انشاء المستودعات الجمركية لتخزين تلك البضائع لحين الافراج النهائي عنها.
وأشار الى الاهتمام بإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع التهريب، موضحاً ان التهريب يضر بحقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم الجمركية ، كما يضر بالصناعة المصرية على حد سواء .
ولفت"السعيد" الى قيام وزارة المالية بتخفيض قيمة خطاب الضمان البنكي المقدم من اصحاب المستودعات من 100% من قيمة الرسوم الجمركية المتوقعة للبضائع المخزنة بالمستودع الي 10% فقط مع تقديم وثيقة تامين بنسبة 90% ، ضمن اجراءات سرعة الافراج عن الشحنات الواردة من الخارج وتيسير الاجراءات والضمانات المطلوبة فى حالة الافراج عن الشحنات بأنظمة السماح المؤقت او لإيداعها مؤقتا بالمستودعات الجمركية ، وذلك لتحقيق كافة ضمانات حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم .