بعد السهر حتى الفجر.. وتوقف بعض المخابز

أزمة البنزين حولت شوارع القاهرة لطابور كبير

مازالت أزمة البنزين والسولار والبوتاجاز في القاهرة والمحافظات مستمرة بصورة مرعبة، واصطفت السيارات أمام محطات البنزين بالمئات مما أدى إلى تكدّس السيارات على الطرق الرئيسية.
وتسببت تلك الأزمة في غضب كثير من الأهالى والسائقين الأمر الذى أدى إلى نشوب كثير من الاشتباكات بالأيدى بين مستقلى السيارات وبعضهم البعض أمام محطات الوقود واضطر كثير من المواطنين إلى اللجوء لشراء الوقود من السوق السوداء في غياب الرقابة التموينية.
والمثير للدهشة وقوف عدد كبير من سيارات النقل وبها العديد من الجراكن الفارغة استعدادا لملئها بالسولار أمام هذا الكم الهائل من طوابير السيارات التى جعلت من اهالى القاهرة الكبرى سهارى استعدادا للنزول فى منتصف الليل حتى يستطيعوا تمويل سياراتهم للذهاب إلى أعمالهم.
وأمام اختفاء السولار والبوتاجاز، توقف كثير من أصحاب المخابز عن العمل لعدم توافر حصص السولار المخصصة لتشغيل المخابز ، وكذا معظم مطاعم الاكل والوجبات الجاهزة.
ففي الجيزة تكدّست سيارات النقل والشاحنات على الطريق الزراعى - اسيوط ، مع استمرار اختفاء البنزين والسولار وانتعاش تجارة السولار حيث يباع جركن البنزين 80 بأربعين جنيها رغم سعره الأصلى 18 جنيها، وشهدت المحطات مشادات ومشاجرات بين سائقي الميكروباص والنقل في الصراع على أولوية تموين سياراتهم.

وفي مناطق كثيرة بالقاهرة، تتكدّس طوابير السيارات أمام محطات البنزين لساعات طويلة يومياً من أجل "التموين" واصطفت سيارات النقل التى اكد اصحابها ان تلك الازمة ستؤثر على نقل السلع الغذائية الضرورية للمواطنين وبالتالى سوف ترفع من اسعار تلك السلع بمختلف أنواعها .
وبرغم تعاقد الهيئة العامة للبترول على قرض بقيمة 230 مليون دولار مع البنك الإسلامي للتنمية، بالمملكة العربية السعودية، لسداد قيمة شحنات البوتاجاز الموردة من المملكة، الواجب دفعها اعتباراً من 2 مارس الجاري ، على أن يتم السداد على دفعات تتراوح بين 5 و6 ملايين دولار عن كل شحنة. وهذا القرض يغطي جزءاً من قيمة شحنات البوتاجاز، التي تم استيرادها من المملكة، خلال الفترة من يناير الماضي حتى مارس الجاري؛ لأن إجمالي ما تم استيراده خلال تلك الفترة يبلغ 325 مليون دولار، ما يعني وجود عجز بقيمة 95 مليون دولار، يجب على الهيئة تدبيره. وقال إن آخر شحنة يمكن للشركة العربية البحرية تسليمها للهيئة في 20 مارس الجاري ، وبالتالي يجب تدبير سيولة للتعاقد على شحنات جديدة ، فبرغم كل هذه المحاولات إلا أن الأزمة تستفحل وتزداد فى شراستها ، وارجع المواطنون تلك الأزمة الى غياب دور الرقابة بل ساعدت على انتشار تجارة السولار التى تزيد من تلك الأزمة .