دار الخدمات النقابية تطالب بحماية قانونية للعمالة غير المنتظمة

كتب- خالد حسن:
أكدت رحمة رفعت مديرة البرامج بدار الخدمات النقابية في مؤتمر صحفي حول العمالة غير المنتظمة على ضرورة تناول أزمة تلك العمالة من خلال محاور 3 وهي: "الحماية القانونية لهؤلاء العمال وكفالة شروط عمل عادلة لهم، وشمولهم بالمظلة التأمينية، وتمكينهم من تكوين نقابات فاعلة وديمقراطية تتبنى قضاياهم وتشارك فى عمليات المتابعة والرقابة على أوضاعهم".
وفى شأن الحماية القانونية أبرزت قصور وعدم فعالية آلية صندوق تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة- كما أثبتت خبرة تطبيق القانون الحالى رقم 12 لسنة 2003، وهو ما كان يستدعى تنظيم آليات أكثر فاعلية فى مشروع قانون العمل الجديد .. لكن المشروع لم يقدم جديدًا، وظل قاصرًا عن معالجة هذه القضية بصورة كافية.
وأوضحت مشاكل الصندوق، المتمثلة فى ضعف تسجيل العمال "نسبة محدودة للغاية"، وضعف الخدمات المقدمة من خلاله "مبالغ هزيلة فى حالات الوفاة والعجز والعمليات الجراحية... إلخ" فضلًا عن الصندوق آلية غير مؤهلة للقيام بمهام التشغيل والمتابعة والرقابة والتفتيش".
وتناول قضية التأمين، وانتقاد المنحى الذى اتخذته القرارات الوزارية
فى هذا الشأن والتى صرفت جل اهتمامها إلى تحصيل الاشتراكات من أصحاب العمل دون تحديد شخصية المؤمن عليهم على خلاف الفلسفة الأصلية لقانون التأمين الاجتماعى.
وتم التشديد على عدد من المطالب أبرزها:
الكف عن استهداف جباية الأموال من أصحاب الأعمال بدلاً من تمتع العمال بحقوقهم التأمينية.
أن تبدأ الحكومة بنفسها، وذلك بتسجيل جميع العاملين أعمالاً غير منتظمة فى المشروعات التابعة لها والتأمين عليهم.
إعادة النظر فى المدد الزمنية المطلوبة للحصول على المستحقات التأمينية، وكذلك فى نسب الاشتراك والمعامل الاكتوراى – التى يصعب تطبيقها على العمالة غير المنتظمة- والتى تؤدى إلى شعور العمال بعدم الثقة أو عدم جدوى الاشتراك فى هذا النظام.
وأخيراً.. أهمية تمكين هؤلاء العمال من تكوين نقاباتهم الفاعلة.
ومن خلال المؤتمر طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية بإجراء حوار مجتمعى موسع يضم كافة الأطراف حول مشروع قانون العمل وكيفية تناوله لهذه القضية، وكذلك حول مشروع قانون التأمينات الجديد الجارى إعداده، مؤكدةً أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية فى معالجة قضايا العمل والتأمينات للعمالة غير المنتظمة.