تفاصيل اجتماع 5 نقابات عمالية بشأن تشريعات نقابية

اجتمعت حملة الدفاع عن الحريات وحقوق العمال بدار الخدمات النقابية بعدد من ممثلي نقابات أصحاب المعاشات والمصرية للاتصالات والعمالة غير المنتظمة بهيئة تعليم الكبار وهيئة ميناء القاهرة الجوى وممثلى مكاتب العمال, وذلك لمناقشة توفيق أوضاع النقابات بعد صدور قانون النقابات ومشروع قانون العمل الذى تتم مناقشته فى لجنة القوى العاملة بالبرلمان .
وجاء فى بيان دار الخدمات بأن الاجتماع ناقش المشاريع المطروحة حول التأمين على عمال القطاع غير الرسمى وعمل وثيقة تأمين، وطالب الاجتماع بضرورة أن يكون هناك تعديل تشريعى يضفى حماية اجتماعية وتأمينية كاملة على العاملين بالقطاع غير الرسمى، وأشار الحاضرون إلى إرجاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان مناقشة مشروع القانون لتعديله من أجل إتاحة الفرصة أمام إجراء تعديلات عليه لمراعاة التغيير الجديد.
وأشار الحاضرون إلى رد وزارة القوى العاملة بأن التعديل على المادة 32 وفق أخر نسخة منه تشير إلى أن التعديل يسمح بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة يتولى الاتفاق فى حالات الإصابة والوفاة للعاملين بالقطاع وأكد الحاضرون أن هذا الإجراء غير كاف ولا يحقق الحماية المطلوبة للعاملين بالقطاع لأنه لا يقيد إلا العمالة المسجلة لدى القوى العاملة وهى أعداد قليلة للغاية ولا تتناسب مع حجم عمالة القطاع غير الرسمى فى الواقع .
وأكدوا على ضرورة أن يكون هناك تعديل تشريعى يفرض تسجيل كافة العاملين فى القطاع والعمالة غير المنتظمة مع الهيئات والجهات الحكومية كخطوة أولى حتى إصدار قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وهو ما يفرض علينا جهداً خلال الفترة المقبلة من أجل التوصل لتعديل تشريعى فى مشروع قانون العمل والتأمينات الاجتماعية يضمن تسجيل وقيد جميع العمالة غير المنتظمة للاستفادة وأكد الحاضرون على أن الحماية الاجتماعية للعاملين بقطاع العمالة غير المنتظمة يستوجب أولاً خضوع عمالة القطاع إلى قانون العمل ثم الحماية التأمينية بعد ذلك لان الخضوع لشروط عمل عادلة سوف يستوجب حماية تأمينية حقيقية، كما أشاروا إلى أن آلية متابعة ورقابة التأمين على عمالة القطاع هى فى الأساس آلية لم تثبت أدنى فاعلية حتى الآن .
وتابع البيان، أن أولى خطوات حل هذه الإشكالية هى تسجيل العمالة بشكل دقيق دون ارتباط بأى إجبار على الانضمام للنقابات، وعلى دور اللجان النقابية المهنية فى العمل على تسجيل أعضائها خلال الفترة المقبلة بعد مرحلة توفيق الأوضاع أو تأسيس نقابات جديدة.
وأكد الحضور ضرورة الاستفادة من بعض مزايا القانون فى منح الشخصية الاعتبارية للجان النقابية وهذا يعد مكسباً كبيراً لم يكن متاحاً من قبل، وعلى ضرورة دعوة كافة النقابات إلى الاستعداد بكافة البيانات المطلوبة لعملية توفيق الأوضاع لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون.