خناقة في البرلمان.. رئيس البورصة السابق يشكك في النائب الحالي: "لو كلامك صح هستقيل"

كتب - محمود فايد :
شكك الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى الأرقام التى عرضها محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية بشأن أرباح البورصة خلال العام الماضي، قائلًا: "سأستقيل من الرقابة المالية إذا كانت هذه الأرقام منضبطة".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكان محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية قد طالب برفع الحد الأقصى لرسوم قيد الأوراق المالية فى البورصة إلى 500 ألف جنيه بدلا من 250 ألف، لافتا إلى أنه فى 30 يونيو من العام الماضى حققت البورصة فائض 103 ملايين جنيه وفى 31 ديسمبر بلغ إجمالى الفائض 90 مليون، مما يعنى أن البورصة خسرت 13 مليون جنيه، وهو ما شكك فيه الدكتور محمد عمران.
وبعد حالة من الجدل بين ممثل البورصة المصرية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن نص المادة 24 من قانون سوق رأس المال، تدخل النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية ليُعلن تأجيل المادة للمناقشة فى نهاية القانون.
ووصلت حدة المناقشات إلى انسحاب محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية من الاجتماع بعدما شكك الدكتور عمران فى الأرقام التى ذكرها عن الأرباح التى حققتها البورصة خلال العام الماضى، وقال عمران: "لو الأرقام دى منضبطة سأستقيل من هيئة الرقابة المالية"، وهو ما رد عليه نائب رئيس البورصة "نتمنى ألا تستقيل" وغادر الاجتماع بعدها.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه من أشد الجرائم فى الولايات المتحدة الأمريكية تلك المتعلقة بسوق المال والبورصة، موضحا أن هناك فارقًا بين التلاعب والمخالفة، لافتا إلى أن عقوبة التلاعب بالبورصة فى أمريكا تصل عقوبتها للحبس.
واتفق معه الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكدا أن التلاعب قد يُسقط البورصة، وأعلن تأييده لنص المادتين 63 و64 من قانون سوق رأس المال والتي تقضي بالحبس والغرامة لكل من تلاعب بالبورصة لجنى أرباح أو تجنب خسائر.
وأوضح عمران أنه من الممكن ارتكاب مخالفة ينتج عنها ربح يُقدر مليار جنيه، لافتا إلى أن وجود حد أقصى للغرامة لم يعد رادعا، وأن التعديل الذى تم إدخاله على تلك المادة يقضى بغرامة مثلى ما حققه المخالف من أرباح أو ما تجنبه من خسائر محتملة أيهما أكبر، فيما رفض النائب هانى نجيب عضو اللجنة الاقتصادية
النص على العقوبات السالبة للحريات فى المخالفات التجارية والاقتصادية، مؤيدا تغليظ العقوبات المالية، قائلا: "شوفنا مهازل بعد الثورة".
ونص مشروع القانون في مادته 64 التي أقرتها لجنة الشئون الاقتصادية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر - أيهما أكبر- ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون أو حقق نفعا منه هو أو زوجته أو أولاده أو أثبت في تقاريره وقائع غير صحيحة. كما تفرض نفس العقوبات على كل من أغفل في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتائجها، أو تعامل في الأوراق المالية بالمخالفة لأحكام القانون.
وأشاد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأداء أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكدا أن المناقشات التى شهدها اجتماع اللجنة اليوم بشأن قانون سوق رأس المال كانت ثرية وإيجابية.
وتابع: "لم أكن أعلم أن نواب اللجنة الاقتصادية على هذا القدر من المعرفة ولديهم الكثير من المعلومات المتعلقة بالبورصة وسوق رأس المال"، مؤكدا أن الهدف فى النهاية هو الصالح العام وحماية المستثمرين لخلف مناخ جاذب للاستثمار.
وقال عمران إن البورصة المصرية حققت أكبر فائض فى تاريخها خلال آخر 4 سنوات، وحققت ما يزيد على 613 مليون جنيه فى الفترة من 2013 وحتى 2017.
وأوضح عمران أن البورصة مكان لا يهدف للربح، مشيرا إلى أن فوائض هذا العام قد تتراوح من 150 إلى 200 مليون جنيه، لافتا إلى أن فوائض العام الماضى بلغت 103 مليون جنيه وحققت 178 مليون جنيه فوائض خلال آخر 6 أشهر.
كما أشار إلى أن هيئة الرقابة المالية تسعى إلى خفض الأعباء على الشركات المقيدة حتى تتمكن من المساهمة فى صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية والممارسات الخاطئة، وجودة وحدة الرقابة على الحسابات والتى بالقطع ستُحمل الشركات بأعباء أخرى.
وطالب عمران بإعادة النظر فى الرسوم والبدلات التى تتقاضاها الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر المقاصة والبورصة المصرية، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن هناك تكلفة أخرى ستتحملها الشركات المقيدة بالبورصة.
وأضاف عمران فى رده على محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية والذى طالب برفع الحد الأقصى لرسوم قيد الأوراق المالية فى البورصة إلى 500 ألف جنيه بدلا من 250 ألف، "لو الظروف المالية تحتم ان تكون مليون سنجعلها مليون لكن هناك أعباء أخرى ستتحملها الشركات".