غدًا.. «الوطنية للانتخابات» تخطر المرشح المستبعد بأسباب الاستبعاد

كتب- سيدالعبيدى ومنال رضاوى:
تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، غدًا المرشح المستبعد من خوض الانتخابات الرئاسية المقرر لها منتصف شهر مارس المقبل بقرار الاستبعاد وأسبابه وفق الجدول الزمنى التفصيلى.
وواصلت الهيئة، أمس فحص ومراجعة أوراق الترشح والتوكيلات والتزكيات النيابية والإقرارات والمستندات الخاصة بالمترشحين لمنصب رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد حتى مثول الجريدة للطبع، ولم تتلق «الهيئة» أى تظلمات من المترشحين للفصل فيها وإعلان نتائجها وفق الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية الذى حدد يوم 5 فبراير للفصل فى الاعتراضات و6 فبراير لإخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه.
واستقبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، السفيرة هيفاء أبوغزالة الامين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال بجامعة الدول العربية والوفد المرافق لها، حيث نقلت السفيرة إلى رئيس الهيئة تحيات الامين العام لجامعة الدول العربية على الجهود التى بذلتها الهيئة متمنيًا لها التوفيق فى أداء مهامها.
وتناول اللقاء التعريف بالهيئة وتشكيلها واختصاصاتها على النحو الذى نظمه الدستور وقانون انشائها، معربا عن اهتمام الهيئة برأى المتابعين لدورها فى تيسير العملية الانتخابية خاصة أن إدارة الانتخابات بجامعة الدول العربية سجلت نحو 80 متابعا من 19 جنسية متطوعين لمتابعة الانتخابات الرئاسية فى مصر.
ونشر الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات، جدولاً تفصيلياً تضمن أماكن تواجد مكاتب الشهر العقارى والتوثيق وعددها 390 مكتباً موزعة على مختلف محافظات الجمهورية ومقرات لجان المحاكم الابتدائية وعددها 38 مقرا معنية بتلقى رغبات الناخب الوافد لتغيير محل اقتراعه داخل مصر خلال الانتخابات الرئاسية 2018.
وتواصل مكاتب الشهر العقارى بالجمهورية، والمحاكم الابتدائية على مستوى جميع المحافظات استقبال الناخبين الوافدين لتسجيل بياناتهم كشرط فى تغيير أماكن التصويت الخاصة بهم، وذلك فى إطار التيسيرات التى تقدمها الهيئة للمواطنين لضمان أكبر مشاركة فى الانتخابات، بعدما أصدرت قراراً سابقاً يسمح للوافدين بالتصويت فى الأماكن التى يتواجدون بها أيام الاقتراع، حتى ولو كانت غير موطنهم الانتخابى.
وقالت الهيئة إن التسجيل يجب أن يكون للتصويت فى محافظة مختلفة عن محافظة محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، على أن ينتهى يوم 28 فبراير الجارى.
وتابعت الهيئة: لإتمام التسجيل يجب أن يكون للمواطن الحق فى مباشرة حقوقه السياسية، حيث إن التسجيل سارٍ لاستحقاق انتخابى واحد فقط «انتخابات رئاسة الجمهورية» 2018 فى المرحلة الأصلية وكذا الإعادة إن وجدت، موضحة أن التسجيل لابد أن يكون تسجيلاً شخصياً وببطاقة الرقم القومي.
وأكدت الهيئة أنه بمجرد توقيع الناخب على رغبته فى تغيير مقر اقتراعه يتم استبعاد اسمه من كشوف الناخبين بمقر لجنته الأصلية وإعادة توزيعه بالمقر الجديد.
وتجرى الهيئة دورات تدريبية لأعضاء الهيئات القضائية والمندوبين من الهيئات الحكومية الأخرى للإشراف على الانتخابات الرئاسية.
والتقى مجلس إدارة الهيئة بوفد من هيئة المطابع الأميرية، لمناقشة التفاصيل المتعلقة بطباعة أوراق الانتخابات من محاضر الفرز وكشوف الناخبين وكافة الأوراق الأخرى المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث من المقرر أن تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات فى طباعة بطاقات الاقتراع، عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين، والتى ستعلنها الهيئة وفق الجدول الزمنى فى
24 فبراير الجارى.
ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى لاشين إبراهيم، على الطلبات المقدمة من جمعيتين من منظمات المجتمع المدنى الراغبة فى متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهما جمعية السادات للتنمية والرعاية المجتمعية والجمعية الدولية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات ليصل بذلك مجموع المنظمات التى تمت الموافقة عليها إلى 59 منظمة 9 منظمات دولية، بالإضافة إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد قررت الخميس الماضى مد الفترة المخصصة أمام أعضاء منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية لتسجيل أسمائهم لمتابعة الانتخابات الرئاسية، حتى الساعة الخامسة من 15 فبراير الجاري، حيث كان من المقرر أن تنتهى الفترة المخصصة لتسجيل أعضاء المنظمات يوم 26 يناير الماضى، قبل أن تقرر الهيئة فى 25 يناير الماضى مد فترة التسجيل حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الأول من فبراير الجارى ثم أصدرت قرارا آخر بالمد.
فى سياق متصل، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، بعدم الاختصاص النوعى للمحكمة فى نظر دعوى تطالب بحظر ترشح كل من بلغ سن سبعين عامًا فى الانتخابات الرئاسية وقت فتح باب الترشح.
وكان مقيم الدعوى قد طالب بإلزام المرشحين إجراء الكشف الطبى والخضوع لتحليل المخدرات والمسكرات فى وزارة الصحة، وإلزام المعلن إليهم بتقديم مقترحات بتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014.
واختصمت الدعوى رئيسى مجلسى الوزراء والنواب بصفتيهما القانونية، وذكرت أنه فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد ومع إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية يجب أن يحاط منصب رئيس الجمهورية بسياج من الهيبة والوقار ومنع المغامرين والمقامرين من الترشح لذلك المنصب.
وأضافت، أن الأصل فى شغل منصب رئيس الجمهورية هو الأهلية ورعاية مصالح الشعب والقدرة على تحمل الأعباء التى فرضها الدستور على الرئيس، فى حين أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية جاء فضفاضًا بوضع حد أدنى لسن الترشح وهو 40 عامًا، ولم يضع حدًا أقصى لسن الترشح وخلا من شرط اللياقة الصحية الذهنية، فى حين أن المرشح قد يكون سليماً بدنيًا وغير لائق نفسيًّا وذهنيًّا أو متعاطيًا للمخدرات والخمور.
وأوضحت، أن منصب رئيس الجمهورية الذى يتخذ قرارات مصيرية، أمام معيار «سن السبعين» الذى فصل فيه قانون السلطة القضائية كمعيار لعدم اللياقة الذهنية والبدنية والنفسية وأصبح مفهوم كبار السن والشيخوخة لمن بلغ ال70 عامًا، وبالتالى لا يجوز ترشح من بلغ 70 عامًا لرئاسة الجمهورية.
واستندت الدعوى للمادة 139 من الدستور التى تنص على أن رئيس الجمهورية رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به، وكذا الفقرة 8 من المادة الأولى بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014.
وتابع المدعي: يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية ألا يكون مصابًا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية، فى حين أن كل من بلغ سن 70 عامًا يكون مصابًا بأمراض الشيخوخة الذهنية، وهى الاكتئاب والتردد والارتباك والقلق والتوتر إن لم يكن مصابًا بالزهايمر والخرف.