«الوطنية للانتخابات» تغلق باب اعتراضات مرشحى الرئاسة دون طعون

كتب- سيدالعبيدى:
انتهت فى الخامسة مساء أمس الفترة الزمنية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، لتلقى اعتراضات مرشحى الرئاسة دون تقدم أى منهما بالطعن على الآخر.
وكانت «الهيئة» قد خصصت يومى الخميس والجمعة 1 و2 فبراير الجارى بحسب الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية المقرر لها منتصف مارس المقبل، لتلقى اعتراضات مرشحى الرئاسة على أن يتم فحصها والفصل فيها خلال 5 أيام واخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم الثلاثاء 6 فبراير الحالى.
وحددت المادة «17» من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، طرق التراجع أو التنازل عن الترشح فى الانتخابات، حيث نصت المادة على أن: لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل.
وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، ان الهيئة لم تتلق أى اعتراضات من قبل المرشحين لرئاسة الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمهندس موسى مصطفى موسى، أو من وكلائهم القانونيين، حتى مثول الجريدة للطبع.
وأشار «الشريف» إلى أن الهيئة فى الفترة المقبلة سوف تقوم بالنظر على الطعون المقدمة عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، وفقا للجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية، حيث من المقرر أن تقدم الطعون أمام المحكمة الادارية العليا خلال يومى 10 و11 فبراير الجارى.
وقال «الشريف»: من اختصاص المحكمة ان تفصل فى الطعون المقدمة على الهيئة الوطنية للانتخابات، وعقب الفصل ينشر نص الحكم فى الجريدة الرسمية، وصحيفتين واسعتى الانتشار على نفقة الخاسر خلال 10 أيام من الفترة 12 حتى 21 فبراير الجارى.
وقال المستشار «لاشين» إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الإجراءات التيسيرية المتعددة التى تقدمها الهيئة للناخبين الوافدين فى الانتخابات الرئاسية، تأتى فى إطار الحرص على تمكينهم من أداء حقهم الدستورى فى الانتخاب دون عناء أو مشقة.
وأوضح، أن الهيئة راعت ظروف العمل والإقامة المؤقتة لأعداد من المواطنين فى محافظات بعيدة عن محافظاتهم الأم، قد تحول دون تنقلهم والتمكن من الوجود فى موطنهم الانتخابى للإدلاء بأصواتهم أثناء مواعيد الانتخابات المحددة.
وأضاف لاشين، أن الناخب الوافد هو المواطن الذى يكون فى محافظة غير المحافظة الواقع بها موطنه الانتخابى وفقا لمحل إقامته الثابت
ببطاقة الرقم القومى وذلك أثناء الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن للناخب الوافد الأحقية فى أن يدلى بصوته فى الانتخابات أمام إحدى لجان الانتخاب الفرعية بنطاق المحافظة التى سيكون موجودًا فيها خلال أيام الانتخابات، شريطة أن يبدى رغبته المسبقة بهذا الشأن أمام أحد مكاتب التوثيق والشهر العقارى أو المحكمة الابتدائية الواقعة بنطاق وجوده قبل انتهاء يوم عمل 28 فبراير الجارى.
وأشار «لاشين» إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات شكلت لجانًا داخل مقار المحاكم الابتدائية بكل محافظات الجمهورية والبالغ عددها 38 محكمة ابتدائية، بالإضافة إلى 390 مكتبا للتوثيق والشهر العقارى فى أرجاء البلاد، لتلقى وتسجيل طلبات الوافدين وتعديل موطنهم الانتخابى خلال الانتخابات الرئاسية.
ولفت رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن تلك اللجان مستمرة فى العمل واستقبال المواطنين الوافدين بصورة يومية من الساعة 9 صباحا حتى 6 مساء، بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية.
وأكد المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمى باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن طلب تعديل الموطن الانتخابى للناخب الوافد، يتم مجانا ودون أية رسوم، ولا يتطلب أى مستندات سوى أصل بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر الثابت به الرقم القومى، موضحا أن عملية التسجيل تتم بسهولة ويسر، وفى دقائق قليلة ودون أية عقبات وذلك باستخدام القارئ الإلكترونى.
وقال «الشريف» إن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت أيضًا لجان متنقلة من المحاكم الابتدائية والشهر العقارى، تقوم بالانتقال إلى أماكن تجمعات المواطنين الوافدين، تيسيرا عليهم، لتسجيل رغبتهم فى الموطن الانتخابى الجديد خلال الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن تلك اللجان المتنقلة بدأت بالفعل أعمالها وترحب بأى مواطن يتقدم إليها لإتمام هذا الإجراء.
وأكد المتحدث باسم الهيئة، أن تلك التيسيرات وغيرها التى تتخذها «الهيئة» تمثل جزءًا أصيلًا من اختصاصاتها الدستورية والقانونية التى توجب ضمان حق الاقتراع لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين والمساواة التامة بين جميع الناخبين فى جميع الاستحقاقات الانتخابية التى تتولى إدارتها والإشراف عليها.
وتابع الشريف، أن قرار الهيئة بتمديد فترة تلقى طلبات متابعى المنظمات المجتع المدنى يأتى فى إطار حرصها على تسجيل أكبر عدد من المتابعين لتغطية الانتخابات الرئاسية وحرصا منها أيضًا على أن تجرى الانتخابات فى مناخ يتسم بقدر عالى من الشفافية والنزاهة.
وأضاف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة لم تمدد فترة تلقى طلبات المنظمات الحقوقية.