تمديد التسجيل لمراقبة الانتخابات الرئاسية

كتب - سيد العبيدى:
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم القرار رقم 34 لسنة 2018 بشأن تمديد فترة تسجيل بيانات متابعى منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية لتسجيل أسمائهم لمتابعة الانتخابات الرئاسية، حتى الساعة الخامسة منتصف فبراير الجارى.
وكانت الهيئة، قد أصدرت قرار بمدة فترة تسجيل متابعى منظمات المجتمع المدنى حتى 1 فبراير الجارى بعد انتهاء الفترة المخصصة لتسجيل أعضاء المنظمات فى 26 يناير الماضى، قبل أن تقرر الهيئة فى 25 يناير الماضى مد فترة التسجيل حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الأول من فبراير الجارى، وأصدرت قرارها المتقدم.
وقال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث باسمها: إن الهيئة أصدرت التصاريح اللازمة لمنظمات المجتمع المدنى التى تقدمت بأوراقها لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018 والمقرر إجراؤها منتصف مارس القادم، وذلك وفقاً الضوابط المنصوص عليها فى قرار الهيئة قم 8 لسنة 2018.
وتابع الشريف، تسلم التصاريح الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى لمندوب المنظمة، مضيفاً أن الهيئة سلمت الأربعاء الماضى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، الأكواد المطلوبة لإدخال بيانات الصحفيين والإعلاميين ممثلى الصحف والقنوات الفضائية لتغطية الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف من المقرر أن تقوم الصحف ووسائل الإعلام بتفويض مندوب لديها لتسلم هذه الأكواد من الهيئات التى تتبعها، حتى يتمكن ممثلو الصحف والقنوات من الحصول على التصاريح اللازمة لتغطية الانتخابات الرئاسية.
وتنتهى الهيئة، اليوم الجمعة من تلقى اعتراضات مرشحى الرئاسة وفقاً للجدول الزمنى للعملية الانتخابية، على أن تبدأ غداً ولمدة 5 أيام فحص طلبات الترشح والفصل فى الاعتراضات وإخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه الثلاثاء المقبل 6 من شهر فبراير الحالى.
وانضمت أمس الخميس مكاتب التوثيق والشهر العقارى، إلى جانب لجان المحاكم الابتدائية وعددها 38 لجنة، فى استقبال المواطنين الوافدين لتسجيل طلباتهم بتعديل الموطن الانتخابى خلال الانتخابات الرئاسية، وذلك حتى يتسنى لهم الإدلاء بأصواتهم فى المحافظات التى سيتواجدون بها أثناء الأيام المحددة للاقتراع الذى تبدأ أولى أيامه داخل مصر فى 26 مارس المقبل ولمدة 3 أيام.
وحددت الوطنية للانتخابات 390 مكتباً للتوثيق والشهر العقاري، إلى جانب لجان المحاكم الابتدائية والتى تكون برئاسة أحد القضاة ويعاونه اثنان من الموظفين داخل كل مقر من مقار المحاكم الابتدائية.
ووضعت الهيئة بعض الشروط والضوابط يلتزم بها الوافد الراغب فى نقل موطنه الانتخابى منها: أن يكون إبداء الرغبة فى نقل موطنه الانتخابى لمرة واحدة، لا يعتد في إثبات شخصية الناخب بغير أصل بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر الثابت به فى الرقم القومى، يدون الموظف المختص بيانات الناخب بعد التحقق من شخصيته على النموذج المعد لذلك، يمهر الموظف بتوقيعه وتوقيع طالب التسجيل على النموذج المعد لذلك، يسجل طلب الناخب باستخدام القارئ الإلكترونى، التصديق على توقيع الناخب بغير رسوم.