«البدوى» يبدأ إجراءات الكشف الطبى لخوض السباق الرئاسى.. و«الصحة»: 6 شخصيات طلبوا توقيع الكشف

قالت مصادر مطلعة: إن مندوب الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، سدّد صباح اليوم مبلغ 6 آلاف جنيه المحدد لتشكيل اللجان الخاصة بإجراءات الكشف الطبى تمهيداً للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضافت المصادر ل«الوطن» أن مندوب المرشح قدم 6 صور شخصية، وصور بطاقة «البدوى» الشخصية، وأتمّ إجراءات تقديم الطلب، موضحة أن المجالس الطبية المتخصصة أصدرت خطاباً للمرشح بشأن الفحوصات الواجب إجراؤها، والتى ستجرى فى أحد 3 مستشفيات هى: معهد ناصر، أو مستشفى الشيخ زايد التخصصى، أو المركز الطبى العالمى.
فيما قالت مصادر مقربة من رئيس «الوفد»: إن المرشح الرئاسى المحتمل سيجرى الفحوصات الطبية الخاصة بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصى.
«الوطنية للانتخابات»: الطعن على المرشحين حق مكفول ل«المدرجين بالقائمة المبدئية للترشح»
وأوضحت المصادر أن «البدوى» لم يحضر للمستشفى فيما قالت مصادر مطلعة بوزارة الصحة والسكان، إن آخر موعد لمثوله أمام اللجان الطبية المتخصصة الأربع الخاصة باعتماد إجراءات الكشف الطبى، هو غداً، موضحة أن الوزارة لا تحدد التوقيت النهائى اللازم لإجراء الفحوصات، ولكنها تسلم خطاباً للمرشح بالفحوصات المطلوبة.
من جانبه، قال الدكتور عماد كاظم رئيس المجالس الطبية، ل«الوطن»: إن 6 شخصيات طلبوا توقيع الكشف الطبى لخوض انتخابات الرئاسة حتى الآن.
ويأتى ذلك، فيما واصلت لجنة تلقّى طلبات الترشح بالهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، استقبال راغبى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية فى الانتخابات الرئاسية المقرر لها 16 مارس خارج مصر و26 مارس فى الداخل.
وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة، المتحدث الرسمى باسمها، ل«الوطن»: إن اللجنة مستمرة فى عملها حتى غلق باب الترشح بعد غد، لافتاً إلى أنه لم يتقدم أحد حتى ظهر اليوم بأوراق ترشحه للانتخابات، وإنه لا يوجد سوى طلب رسمى واحد فقط تقدم به الرئيس عبدالفتاح السيسى. وعمن يحق له الاعتراض على المترشحين، قال «الشريف»: «إن الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون الانتخابات الرئاسية نظمت مسألة اعتراضات المترشحين، حيث نصت على أن لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة على أى طالب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التى تحددها الهيئة».
«الشريف»: لن ندرج أى مواطن غير مسجل فى قاعدة بيانات الناخبين إلا بموجب «حكم قضائى».. وصول التأييدات ل«المليون»
وأوضح نائب رئيس «الوطنية للانتخابات» أنه وفقاً لهذه المادة، فإن من لهم حق الاعتراض هم طالبو الترشح المدرجة أسماؤهم بالقائمة المبدئية للمرشحين التى سيتم الإعلان عنها يومى 30 و31 يناير الجارى، وأنه وفقاً للجدول الزمنى المعلن من الهيئة، فإن يومى 1 و2 فبراير هما المحددان لتلقّى اعتراضات المرشحين، ولا يجوز لأى شخص آخر غير طالبى الترشح الاعتراض، حتى وإن كان مدرجاً فى قاعدة بيانات الناخبين.
وأكد «الشريف» أن «على أى مواطن لا يجد اسمه مدرجاً فى قاعدة بيانات الناخبين، التوجه إلى لجان تحديث بيانات الناخبين بالمحاكم الابتدائية، والتقدم بشكوى لإدراج اسمه، ولن يحق له التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، نظراً لغلق قاعدة البيانات مع قرار دعوة الناخبين للاقتراع فى الانتخابات الرئاسية 8 يناير الحالى، ولا يجوز إضافة أى شخص عليها إلا بموجب حكم قضائى وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية».
من جهة أخرى، واصلت مكاتب الشهر العقارى والمحاكم الابتدائية عملها فى استقبال المواطنين الراغبين فى تحرير إقرارات تأييد لراغبى الترشح للرئاسة، والوافدين الراغبين فى تغيير موطنهم الانتخابى، ووصل عدد التأييدات حتى الآن إلى مليون و35 ألف إقرار.
ويستعرض مجلس إدارة الهيئة الوطنية، خلال اجتماعها، اليوم، عدداً من طلبات منظمات المجتمع المدنى لمتابعة الانتخابات الرئاسية للفصل فى أمر قبولها من عدمه، ومن المقرر أن تبدأ الهيئة بعد غد تسليم أكواد المتابعين المقبولين من منظمات المجتمع المدنى، مع استمرار فترة تسجيل طلبات المتابعين حتى أول فبراير.
فى سياق متصل، استقبلت المهندسة سحر لطفى، رئيس مدينة جمصة، بالدقهلية اليوم، لجنة تضم ممثلين لجهات قضائية وأمنية وتنفيذية لتفقد مقرات اللجان الانتخابية، للوقوف على مدى جاهزية اللجان للانتخابات الرئاسية. وشارك فى اللجنة مسئولون من المحكمة الابتدائية بالمنصورة ومديرية أمن الدقهلية ومديرية الشباب والرياضة والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة وممثل من مديرية التربية والتعليم والمرور والدفاع المدنى.
وتفقدت اللجنة مقار اللجان الانتخابية للوقوف على مدى جاهزية المقار الموجودة بالمدارس، وأبدت بعض الملاحظات وطالبت بتلافيها قبل البدء فى إجراء الانتخابات.