واصلت لجنة تلقي طلبات الترشح بالهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، عملها في استقبال راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقرر لها 16 مارس خارج مصر و26 مارس بالداخل. وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية، المتحدث الرسمي باسمها، إن اللجنة مستمرة في عملها حتى غلق باب الترشح بعد غدٍ الإثنين، مضيفًا في تصريحات ل"الوطن"، أنه لم يتقدم أحد حتى ظهر أمس، بأوراق ترشحه للانتخابات، وأنه لا يوجد سوى طلب رسمي واحد فقط تقدم به الرئيس عبدالفتاح السيسى. ورد "الشريف" على من له يحق الاعتراض على المترشحين، قائلاً: "الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون الانتخابات الرئاسية نظمت مسألة اعتراضات المترشحين، حيث نصت على أن لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة على أي طالب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة". وأوضح أنه وفقًا لهذه المادة فإن من لهم حق الاعتراض هم طالبي الرتشح المدرجة أسماءهم بالقائمة المبدئية للمرشحين التي سيتم الإعلان عنها يومي 30 و31 يناير الجاري. وتابع أنه وفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن يومي 1 و2 فبراير هما المحددين لتلقي اعتراضات المرشحين، ولا يجوز لأي شخص آخر، غير طالبي الترشح، الاعتراض، حتى وإن كان مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين.