سياسيون:الشعب فقط من يملك العفو عن نزلاء طرة

انتقد عدد من السياسيين محاولات الحكومة عرض صفقة مع نزلاء طرة بأن تكون أموالهم ثمنا للبراءة، مشددين علي ضرورة أن تطرح هذه الصفقة علي مجلس الشعب.
"لا تصالح علي الدم"، هكذا أكد الدكتور وحيد عبد المجيد نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب قائلا:"الوقت تأخر وكان من المقبول التفاوض قبل 11 فبراير".
وأشار إلي أن النظام السابق سفك دماء المصريين لخدمة مصالح هؤلاء ومن أجل الإبقاء عليهم كما أنهم شركاء أساسيون في جرائم قتل المصريين.
وأوضح أن هذا العرض غير مقبول من قطاعات كبيرة في الشعب المصري، وكذلك البرلمان، مضيفا أنه يجب أن يصدر قانون أولا ثم يوافق عليه البرلمان.
وأضاف أن الهدف من رد الأموال في الثورات يكون لحقن الدماء، لكن دماء المصريين سالت بالفعل ولم يعد هناك منطق لقبول العرض المقدم.
ومن ناحية أخري، أكد المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة أن هذا العرض غير جاد، قائلا:"الشعب المصري واعٍ ولن يُخدع مرة أخري"، مشيرا إلي أنه إذا كان العرض جاد ومتكامل لابد من الكشف عن حجم المبالغ التي سيقدمونها حتي يكون قرار الشعب المصري مبنيا علي أسس موضوعية.
كما شدد علي أن مثل هذا العرض لا يملك إبداء الرأي فيه وإنما الشعب المصري وحده هو صاحب القرار، مطالبا بإجراء استفتاء عام وعرضه علي الشعب ويتحمل تكاليفه ويتقبل نتيجته مقدمو العرض ولكن بعد التحقق من المبالغ التي سترد.
كما يري أن العرض يحتاج إلي صدور قانون، مشيرا إلي أن الشعب المصري في غاية الاستياء من الذين ارتكبوا جرائم مالية في حقهم ولذلك يري صعوبة في إصدار مثل هذا القانون.
وفي نفس السياق، أوضح خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين أن القانون الحالي الذي أصدره المجلس العسكري والذي عدل به قانون الاستثمار والذي صدر دون وجود مجلس الشعب هو الثغرة التي قد يمرر منها بعض التصالحات مع هؤلاء.
كما دعا مجلس الشعب إلي التصدي لمثل هذه المحاولات ومحاولة طرح الموضوع للتحاور حتي يتم اتخاذ إجراء يضمن سلامة استقرار الحياة السياسية في مصر بغض النظر عن الفائدة التي يمكن أن تعود.
كما يري أن خروج هؤلاء في الوقت الحالي يعد خطرا علي الحياة السياسية كما أن التشريعات القائمة غير كافية لإتمام التصالح.