"التوك شو": "موسى": اعتداء الشرقية تقف وراءه حركة سياسية فوضوية.. و"حمزاوى": سأحارب فى البرلمان من أجل تعديل المادة 28 بقانون الرئاسة.. و"حبيب": أبو الفتوح الأجدر بالرئاسة لأنه الأقرب للفقراء

تناولت برامج التوك شو فى حلقة الأمس العديد من القضايا المهمة، حيث ناقش برنامج "ناس بوك" فكرة التصالح مع رجال أعمال وبعض رموز النظام السابق، وأجرى برنامج "آخر النهار" حوارا مهما مع الدكتور محمد حبيب النائب السابق للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
"القاهرة اليوم": حمزاوى: سأحارب فى البرلمان من أجل تعديل المادة 28 بقانون الرئاسة.. موسى: اعتداء الشرقية تقف وراءه حركة سياسية فوضوية.. بكرى: الأوراق التى رفعتها اليوم فى البرلمان لم تحمل اتهامات للبرادعى إنما لتمويل بعض منظمات المجتمع المدنى
متابعة محمود رضا
قال الإعلامى عمرو أديب، هذا البرلمان لا يوجد بداخله ثورة وإذا كان البرادعى "عميلا وخائنا" ادخلوه السجن و"ريحونا" وقال عمرو حمزاوى النائب البرلمانى سأقوم بالمحاربة فى البرلمان من أجل تعديل المادة 28 بقانون الرئاسة وتم منعى اليوم من الحديث فى البرلمان بخصوص تلك المادة.
وحذر أديب من الآن قبل يوم 30 - 6 فسيكون ذلك اليوم مثل يوم الاستفتاء وسيتم إدخال مصطلحات "علمانيين وكفرة" وثبت ذلك اليوم عندما رفض البرلمان إلغاء المادة 28 من قانون الرئاسة.
وقال أديب موجها كلامه لحمزاوى لماذا عندما يقف أبو حامد أو أنت أو العليمى يثور البرلمان لماذا هناك عداء من البرلمان ضدكم ؟ وأضاف بكرى قال أنا لم أقل إنه "عميل وخائن" بل قلت إنه "محرض لعملاء الأمريكان" وأنا أريد أن أعرف شيئا واحدا هل هناك فرق بين الاثنين !
ولفت أديب إلى أن جلسة البرلمان اليوم أثبتت أشياء منها أن المادة 28 "باى باى" وحاجات تانية كتير "باى باى" !
وأشار أديب إلى أن مقربين لى قالوا إن الحكم فى قضية مبارك ومعاونيه لن يتم إعدام أحد فيهم لأن ببساطة إذا تم إحالة أوراقهم إلى المفتى سيأخذ المفتى كما يجرى العرف شهرا حتى يتخذ قراره بالموافقة أم لا وحينها يكون المستشار رفعت خارج مهنة القضاء.
وأشاد أديب بما قام به اللواء حمدى بدين وقيامه بإرسال قوة من الشرطة العسكرية للإفراج عن محلول أطفال الأنابيب.
وفى أول تعقيب له على اعتداء الشرقية، قال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عمرو موسى، إن ما حدث اليوم من اشتباكات خلال المؤتمر الجماهيرى الذى عقده بنادى الشرقية مساء الأمس، تقف وراءه حلقة سياسية فوضوية، حيث تواجد مجموعة من الشباب تحمل السكاكين والعصا، وبمجرد قيام أحدهم بطرح سؤال معين، قاموا بالتعدى على بعضهم بالضرب بالكراسى وتحطيم اللوحات الزجاجية بالقاعة، مما أشاع الفوضى.
وأوضح موسى خلال مداخلة هاتفية، أنه بعد قيام هذه المجموعة بإشاعة الفوضي، تم دفعهم إلى الخارج، وتم استكمال المؤتمر.
وردا على سؤال أديب، حول معنى "الحركة السياسية الفوضوية"، أوضح موسى أن هذه الأحداث مصورة بالكامل قائلا: "هناك تصوير لهؤلاء الأشخاص ووجوههم باينة، وهنسأل وهنبلغ لنعرف من هم".
وأكد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن هناك تصاعدا واضحا ضد بعض المرشحين من مجرد الضرب بالطوب، إلى مطاوٍ وأسلحة بيضاء وقطع الطرق، قائلا: "لكن اللى أنا شايفه هناك أمر سياسى ما ويمكن فيه محاولة تفريغ الساحة لمرشحين بعينهم، ولا أستشعر أن يظهر مرشحين أقوياء جدد والكلام كتير جدا على الساحة".
وتابع موسى قائلا: "الساحة مليئة بأناس كثيرة جدا هتضر البلد وإذا كانوا هيستمروا بالتهديد يجب على الدولة الوقف ضدهم وتوضيح ما إذا كانوا بلطجية أو حركة سياسية فوضوية"، مشيرا إلى أنه لم يطلب من الداخلية التأمين.
وفى معرض حديثه عن المادة 28 الخاصة بتحصين نتائج الانتخابات الرئاسية، قال موسى: "المادة 28 لها نقاش قانونى وتناقش فى البرلمان، هل يمكن تعديلها لأنها جزء من الإعلان الدستورى أم لا؟، واللى فكر فى وضع هذه المادة قد يكون أراد تحصين نتيجة الانتخابات لأن البلاد فى وضع متفكك، فلو تم فتح باب الطعون، سيقدم فى تانى يوم من تولى الرئيس القادم أكثر من 10 آلاف طعن"، لافتا إلى أن أى قرار لا يجوز أن يحصن دون وجود قرارات أخرى، ومناقشات البرلمان فى هذا الشأن قد توجه لمكانه معينه، ويجب أن يطرح هذا الأمر على الناس وتشارك فيه.
من جانبه دافع النائب البرلمانى مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب عن نفسه قائلا، إنه قال بالحرف الواحد إن الدكتور البرادعى حرض عملاء الأمريكان لتطبيق أجندات معينة فى مصر ولم أقل أن البرادعى عميل ولا أتحمل كلاما لم أقله، مشيرا إلى أن البرادعى عضو فى لجنة الأزمات الدولية والكل يعلم دورها التآمرى كما أنه اعترف بأنه على علاقة بالفريدم هاوس.
وأشار بكرى إلى أن الأوراق التى رفعها اليوم داخل مجلس الشعب لم تحمل أى اتهامات للبرادعى إنما تتناول تمويل بعض الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى.
وأضاف بكرى أن البرادعى يلعب دور المحرض وهو دور خطير فحين يقول إن الداخلية يجب أن تتكسر الأول ونعيد هيكلتها ثم يقول أيضا أن البرلمان غير شرعى وأنا قولت رأيى بمنتهى الوضوح وقدمت ما يثبت من أدلة، مشيرا إلى وجود بعض المنظمات حصلت على تمويل أجنبى لتطبيق أجندات داخلية.
"90 دقيقة ": خبير نفسى: معيار الرئيس القادم عند المصريين يتمثل فى الكاريزما غير الطاغية وأن يكون لديه ضمير.. مصطفى حسنى: العلم النافع الذى يظهر فى الحياة ويرضى الله عز وجل
متابعة أحمد زيادة
- الاعتداء على عمرو موسى مرشح الرئاسة أثناء جولة انتخابية له فى الشرقية
- خروج محمد شوقى الإسلامبولى من سجن العقرب بإفراج صحى
- مجلس الشعب يوافق على تعديلات مادتين فى قانون الانتخابات الرئاسية
- مجلس الشعب يتحفظ على الطلب المقدم لإحالة النائب مصطفى بكرى لهيئة مكتب المجلس لما نسب إليه من كلام فى حق البرادعى
- القبض على مرتكبى الاعتداء على أبو الفتوح
- طنطاوى يدعو الشعب والشورى لاجتماع 3 مارس لانتخاب اللجنة التأسيسية للدستور
- رحيل ثروت عكاشة عن عمر يناهز 90 عاماً
الفقرة الأولى
الضيوف:
محمد مهدى أستاذ الطب النفسى
ريهام الهوارى خبيرة مهارات التواصل وإدارة المظهر
قال محمد مهدى أستاذ الطب النفسى، إن معيار الرئيس القادم عند المصريين يتمثل فى الكاريزما غير الطاغية وأن يتميز بصفة الضمير وأن يكون من الناس ويستشعر نبضهم وألا يكون عسكريا أو مثل مبارك ويمثل الهوية المصرية بكل أطيافها الإسلامية والقبطية ويكون لديه إدراك للقيمة الحضارية لمصر.
وأضاف أن الشباب لا يريدون الرئيس الأب ولكنهم يبحثون عن الرئيس الذى يكون مثلهم، كما أنهم لن يسمحوا بالغناء لزعيم أو رئيس قادم.
وقالت ريهام الهوارى خبيرة مهارات التواصل وإدارة المظهر، إن قراءة تاريخ المرشحين للرئاسة ينبئنا بمستقبلهم وإن خطابات الرئيس القادم لا بد أن تهتم بالجزء الشخصى، مشيرة إلى أن لغة الجسد والتوافق الجسدى أثناء الخطاب لها تأثير بنسبة 55 % كما أن الأغانى لها تأثير بنسبة أقل على الناخبين.
الفقرة الثانية
"حوار مع الداعية الإسلامى مصطفى حسنى"
قال الداعية الإسلامى مصطفى حسنى فى سلسلة حديثه الأسبوعى عن التجربة العمرية إن عمر ابن الخطاب كان ينزل نفسه من مال الله منزلة مال اليتيم وإنه كان يستعمل الحكام والولاة فى البلاد الإسلامية ليعرفوا المواطنين الدين والأمانة والعدالة وكانت نصيحته للولاة "لا تضربوا المسلمين فتزلوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم" مشيرا إلى أن المقصود بالكفر هو الكفر بالدولة وعدم الإيمان بها، ولفت مصطفى حسنى بذلك أن المواطنين بعد الثورة كانوا ينظفوا البلد لأنه كان هناك كفر بالدولة قبل الثورة.
كما نصح عمر ولاته بقوله "ولا تجمروهم فتفتنوهم" أى تجعلوهم يقفون فى الشمس ولأن من فتن يسهل عليه بعد ذلك فتنة غيره .
وأضاف حسنى أن عمر بن الخطاب كان يخاطب المسلمين بما معناه إذا لم يكن أحد من الحكام كذلك فليأتنى أيكم فأقتص له، فرد عليه بعض المسلمين أو تقتص منه، قال نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقتص من نفسه.
وأوضح حسنى أن تدين عمر ابن الخطاب كان تدين الرجل الرحيم الشجاع الذى طبق دينه فى دنياه، وكان يعمل على إرساء أخلاقه للولاة، بحيث يكون الحاكم قدوة لغيره من خلال أدائه "الأمانة والكف عن أعراض الناس" وأن من فعل ذلك عند عمر "فذلك الرجل" وقول عمر أيضا " لا يغرنكم صلاة أو صيام ولكن إذا حدث صدق وأنه لا دين لمن لا أمانة له".
وأشار حسنى إلى أن المقياس عند عمر كان الأخلاق والرحمة بالأرملة والمسكين.
وأوضح حسنى أن عمر بن الخطاب من الناحية العلمية كان يعمل على نشر مذهب العلم الوسطى عن طريق الصحابة، وبمنطلق أن قيام الليل فى إحياء العلم أشرف عند الله من نافلة، كما كان يبعث برواتب لمن يعلموا الأطفال وللمتفوقين فى النواحى العلمية وكان يهتم بإنفاق الأموال من أجل العلم ولعمر ابن الخطاب نصيحة تدرس، قالها لمعاذ بن جبل وهى "تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية ولأنه الأنس فى الوحشة والصاحب فى الخلوة والسلاح على الأعداء والدين عند الإجلاء، كما كان يرى عمر فى الحاكم أن يكون داعما لغيره وقدوة نراها فى عمر بما كان يقدمه من عمل جو مجتمعى ليس فيه إجبار، ويؤكد قوله تعالى "لا إكراه فى الدين".
وأكد حسنى على أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول "الحق بعدى مع عمر" كما أكد حسنى على أن العلم النافع الذى يظهر فى الحياة ويرضى الله عز وجل وأن العبادة لو لم تصلح الأخلاق قد تسبب تضخم فى الذات، لأن العبادة إما صورة لتعظيم الإله وتوحيد البرية هو توحيد الله فى الخلق والملك والتدبير.
"ناس بوك": أبو شقة: لا بد من تطبيق فلسفة مانديلا وإقرار قانون "التصالح" لخدمة مصر.. وحقوقى يرد: هذه قاعدة قانونية لتهريب الفاسدين ومعناها أننا "ننصص" مع الحرامية.. الجوادى: عندما تتغير قوانين لصالح أشخاص بعينها
متابعة ماجدة سالم
الفقرة الرئيسية
الضيوف
أسامة غريب الكاتب والروائى
الدكتور محمد الجوادى الباحث والمؤرخ السياسى
الدكتور جمال سلام رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس
أكد الدكتور محمد الجوادى الباحث والمؤرخ السياسى، أن الثورات طبيعتها هى قطع خط الحياة وبالتالى يصعب تطبيق نفس القوانين التى كانت تستخدم من قبل، مشيرا إلى أن الغريب هو احترام النظام العسكرى لتلك القوانين القديمة فلا بد أن يكون لكل ثورة محاكمها الخاصة قائلا "الجرائم السياسية تشمل شقا جنائيا ولكن الموجود حاليا هو كفر ملة عندما تتغير القوانين من أجل أشخاص بعينهم فهذا لعب فى عقيدة الدولة والمجلس الاستشارى بيوهمنا إنه بيعمل حاجة وقال هيعدل المادة 28".
وأشار أسامة غريب الكاتب والروائى إلى وجود استباحة مقصودة لحصول عنف فى الشارع لمعاقبته على الثورة مبارك بيقضى حياته بصورة طبيعية للغاية ويستقبل ضيوفه وزوجته وأحفاده وكل الأصدقاء، مؤكدا أن أبيات الشعر التى قيلت فى المحكمة ليستدر بها عطف الشعب الذى ظلمه طوال 30 عاما قائلا "المخلوع كان يراهن على غفلة المغفلين غير مدرك أن الشعب ودعها وأكيد حد من ولاد الحرام أصحابه كتبله بيت الشعر ده والقضية مضحكة وهزلية وبيت الشعر لن ينجيه من الإعدام ومبارك رفض الحديث بنفسه حتى لا يكون أضحوكة البلاد".
وأضاف غريب أن فكرة المصالحة تؤكد عجز الحكومة عن معاقبة المجرمين، مشيرا إلى أن فكرة "عفا الله عما سلف" غير مقبولة خاصة بعد اختيار مجلس يمثل الشعب وبنوب عنه لاستعادة الحقوق وليس الاستهانة بها، مؤكدا أن التصالح هو نظريات لإفلات الفاسدين من العقاب، مؤكدا أن الشعب انتظر البرلمان لإفلات السلطة التشريعية من المجلس العسكرى ولم يحدث سوى التصالح وسوق عكاظ والاهتمام بالسفاسف.
وفى مداخلة هاتفية للصحفية إيمان مهنا مراسلة اليوم السابع، فى محافظة الشرقية أكدت أن المؤتمر الشعبى الذى عقدة عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بمدينة الزقازيق قد شهد مشادات كلامية تطورت إلى مشاجرات بين أنصار موسى وشباب القوى الوطنية قاموا خلالها بتبادل التعدى على بعضهم بالضرب بالكراسى وتحطيم اللوحات الزجاجية بالقاعة، مما أشاع الفوضى وتدافع الحضور فى محاولة للهروب من بابى القاعة.
وأضافت مهنا أن ذلك حدث عقب صعود أحد شباب الثورة ويدعى أحمد رفعت، عضو مجلس شباب الثورة، إلى المنصة والتقط الميكروفون ووجه لموسى سؤالين أحدهما حول موقفه من سوريا والآخر شخصى يدور حول مصاهرته لأشرف مراون، مما دفع أنصار موسى للثورة على المتحدث بجذبه من ملابسه وإنزاله بالقوة، مما أدى إلى انفجار القاعة ونشوب مشاجرة أسفرت عن إصابة ثلاثة من شباب الثوار، هم أسامة عبده ومحمد السيد ومحمد راضى.
وأشارت مهنا إلى أن الاعتداء أسفر عنه إصابة 12 فردا من مؤيدى موسى، ومنهم شاب أصيب بمطواة فى جانبه، وهم الآن بمستشفى الزقازيق الجامعى التى أكدت أنه لم يدخل المستشفى سوى اثنين من أنصار موسى وثلاثة من شباب الشرقية فيما غادر كل من هيثم العايدى وأحمد خشبة من أنصار موسى بعد تلقيهم العلاج اللازم بمستشفى الزقازيق الجامعى، والذين كانت إصاباتهم خفيفة، فيما لا يزال بالمستشفى الجامعى أربعة من الشباب وإصاباتهم مختلفة بينهم حالة غير مستقرة.
من جانب آخر أشار الدكتور جمال سلام رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس إلى أن مبارك كان دائما مفتقدا للحس الأدبى والقصة والطرفة فلم يستشهد من قبل فى أى حديث له بأبيات شعر ولذلك لا يناسبه، مشيرا إلى ضرورة الفصل بين ما حدث فى 25 يناير وما يحدث بعدها من تدخلات خارجية كالاغتيالات السياسية فى ظل غياب السلطة التى لن يقدم بفضلها أى مذنب للعدالة أو المحاسبة.
وأضاف سلام أن هناك فرق بين المصالحة والعفو الذى لا يمكن تطبيقه مع جرائم الحرب، مشيرا إلى أن دستور 71 بموجب الإعلان الدستورى الأول فهو لم يسقط أما الإعلان الدستورى الثانى الذى جاء بمجلس الشعب فهو باطل لأنه لم يستفت عليه، مشيرا إلى أننا نشهد الكثير من القضايا الهامشية داخل البرلمان حيث "يصمت دهرا ثم ينطق قانون المصالحة والعفو".
من ناحية أخرى أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد، أن هناك فارق بين الصلح والتصالح فالأول هو انعقاد إرادتين أما الثانى يكون من جهة واحدة وهى الدولة حيث يتفق مع السياسة الحديثة للعقوبة الجنائية التى كانت ترى فى السابق أن الجرائم كالنصب وخيانة الأمانة والأموال هى اعتداء على حق المجتمع وبالتالى لا يجوز التصالح أما الآن فيمكن إجراء ذلك لتحقيق المصالح.
وأضاف أبو شقة أن البنوك فى إحدى الفترات لجأت إلى التصالح حتى تضمن استرجاع ولو جزء من حقوقها ولذلك لا بد من تطبيق فلسفة مانديلا وهى التسامح والتصالح من أجل تحقيق مصلحة مصر التى تغوص الآن فى مستنقع عفن، مضيفا أننا فى حاجة إلى ثورة تشريعية تشمل 90% من التشريعات التى تم إصدارها فى السنوات الأخيرة لخدمة النظام البائد.
وقال أبو شقة "التصالح لا يكون إلا لتحقيق المصلحة ولا بد أن نضع فى الاعتبار مصلحة مصر والشعب والاقتصاد الذى يحتاج إلى كل مليم لأن هؤلاء الفاسدين لو شعروا أن القانون سيطبق عليهم مش هيرجعوا قرش واحد لمصر".
فيما أكد أمير سالم رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن قانون التصالح مع رجال الأعمال بمثابة تقديم مكافأة للسارق على فعلته، مشيرا إلى أن القوانين الجنائية أو العقوبات لا تردع الجريمة إلا بتوقيع جزاء محدد قائلا "كده إحنا بنصص مع الحرامية والتصالح قاعدة قانونية فاسدة تفتح الطريق أمام السلب والنهب والرشاوى وقاعدة لتهريب الفاسدين".
وأضاف سالم أن البنك المركزى المصرى وخبراء البنوك فى مصر يعلمون جيدا حجم الأموال التى تم تهريبها خارج مصر والتوقيت وإلى أين ذهبت قائلا "أتصالح مع مين وعلى إيه مع عز اللى سرق شركات القطاع العام واستغل نفوذه السياسى فى نهب أراضى الدولة والعقارات والمصانع أم مع مهربى الآثار على ما هو ملك مصر ولا يمكن تعويضه بمال".
"آخر النهار": محمد حبيب: أبو الفتوح الأجدر بالرئاسة لأنه الأقرب للفقراء.. سلطان: العسكرى ليس له اختصاص فى إصدار الإعلانات الدستورية
متابعة إسلام جمال
قال الإعلامى حسين عبد الغنى، خلال حلقة اليوم من البرنامج، إن أعضاء حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قد رفضوا تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى الخاصة بحق الطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية.
أشار عبد الغنى، إلى أن أعضاء مجلس الشعب رفضوا إحالة النائب مصطفى بكرى للجنة القيم بالمجلس، وذلك على خلفية اتهام البعض له بوصف البرادعى بالعمالة والخيانة.
القفرة الأولى
"حوار مع النائب عصام سلطان"
قال عصام سلطان، عضو مجلس الشعب، ونائب رئيس حزب الوسط، إن المجلس العسكرى ليس له اختصاص فى إصدار الإعلانات الدستورية، وأن دور النواب بمجلس الشعب ألا يأخذوا دورا استقطابيا، مشيرا إلى أن نية المجلس العسكرى منذ 11 فبراير البقاء فى السلطة وليس المغادرة وبعضنا أدرك هذا والبعض الآخر أدركه لاحقا.
وأوضح سلطان، أن "أعضاء حزب الحرية والعدالة بالبرلمان، الذين رفضوا تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري، لم يرفضوه بسبب ثقتهم فى اللجنة التى ستشرف على الانتخابات البرلمانية، لأنهم أول من اصطلوا بنار هذه اللجنة، وإنما رغبة منهم فى عدم إطالة أو تمديد الفترة الانتقالية، وبقاء المجلس العسكرى فى حكم البلاد أكثر من ذلك.
وأضاف سلطان: "القول بإصدار المجلس العسكرى إعلانا دستوريا بشأن معالجة المادة 28 لا صحة له على الإطلاق، لأنه ليس من شأن "العسكري" أى اختصاص فى إصدار الإعلانات الدستورية"، مشيرا إلى أن الإعلانين الدستوريين الذين أعلنهما "العسكرى" من قبل، لا علاقة لهما مطلقا بالإعلانات الدستورية، وإنما الوصف الصحيح لهما أنهما مراسيم قوانين فحسب.
وأوضح سلطان أن الحل فى هذا الشأن، يتم ترك اللجنة العليا للانتخابات كما هي، مع عدم تعديل المادة 28، مع إعطاء اللجان العامة والفرعية اختصاصات بموجب قانون يتم إصداره من قبل البرلمان، مع إعطاء الحق لذوى الشأن والمتضررين بالطعن على قرارات اللجنة العامة واللجان الفرعية، ويتم تحديد دائرة فى مجلس الدولة تفصل فى هذه الطعون على وجه السرعى بحد أقصى 24 ساعة، وفى هذه الحالة سيقتصر دور اللجنة العليا على إصدار القرارات النهائية، يعد أن يتم "فلترتها"، من قبل اللجان العامة والفرعية.
على جانب آخر أوضح سلطان، أن ما قاله النائب السلفى عن أن تعلم اللغة الإنجليزية مخطط خارجى، فهذا كلام لا صحة له قائلا: "أختلف معه ويجب أن نعرف العديد من اللغات لنعرف ثقافة الآخرين".
وفى معرض حديثه عن قضايا قتل المتظاهرين، أوضح سلطان قائلا: "لم يصدر حكم واحد على المتهمين بقتل المتظاهرين وهذا مزعج ومقلق وهذا يعنى أن الثورة لن تنتهى لأنه أمر متعلق بالدماء والمسئول عن ذلك الدولة والسلطة ممثلة أولا فى المجلس العسكرى، ومازلنا نعيش فى ظل سلطة قضائية تتعدى عليها السلطة التنفيذية وكثير من الناس مستاء لأنه لم يجد نتيجة تضحية أبنائه والثورة لم تسرق ولكن يتم سرقتها".
الفقرة الثانية
"حوار مع الدكتور محمد حبيب نائب مرشد الإخوان السابق"
أكد الدكتور محمد حبيب النائب السابق للمرشد العام للإخوان المسلمين، أن شخصية عبد المنعم أبو الفتوح هى الأصلح كمرشح لرئاسة الجمهورية، وأنه الأجدر بالمنصب الرئاسى، لأنه الأقرب للفقراء، كما أنه يحظى بدعم قبطى كبير.
وأشار، إلى أن الوضع الأمنى المتردى الذى نعيشه الآن هو أمر مقصود، معربا عن أسفه للوضع الأمنى الذى يعيش فيه الشعب المصرى خاصة مع ازدياد أعمال البلطجة والسرقة، مشيرا إلى ما حدث مع عدد من مرشحى الرئاسة، العوا وأبو الفتوح وعمرو موسى.
وعن فكرة الرئيس التوافقى، قال حبيب: "لا يوجد عندى مانع من أن يتوافق حزب ما على شخص للرئاسة، و لكن أرفض أن يحدث توافق مع حزب ما مع المجلس العسكرى لأن المجلس العسكرى يمثل سلطة".
وأوضح حبيب أن المجلس العسكرى لا يصدق أن هناك ثورة، ويظن أن الثوار "مجرد عيال وهيحكمهم بقبضة حديدية"، مضيفا: "أداء المجلس العسكرى كارثى والمجلس العسكرى دفع بكل المؤسسات فى الدولة لدعم الاستفتاء وكان التصويت طائفيا".
وأكد حبيب أن المجلس العسكرى ذاق حلاوة السلطة، وليس من السهل أن ينسحب بسهولة منها، قائلا: "يجب على المجلس العسكرى أن يقف على مسافة واحدة من جميع مرشحى الرئاسة المتواجدين على الساحة حاليا.
وقال حبيب، إن الظروف لم تعد مواتية الآن لمبدأ السمع والطاعة داخل جماعة الإخوان المسلمين.