كتبت-أماني زهران: قالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية إن هناك العديد من الإشارات والعلامات على أن الأصلاحات الأقتصادية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت تؤتي ثمارها، ونرى ذلك في القفزة التي شهدتها إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وانخفاض العجز التجاري، فضلا عن ارتفاع الاحتياطيات النقدية. وأشارت الشبكة إلى ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي، وتسجيله رقما قياسيا نهاية الشهر الماضي، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لجمع ما يصل إلى 5 مليارات دولار من بيع السندات الدولية. وأضافت الصحيفة قائلة: ارتفعت الاحتياطيات 1.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يسجله منذ يوليو، ليصل إلى 38.2 مليار دولار، وفقا لما أظهرته بيانات البنك المركزي أمس الأحد. وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في رسالة نصية من دون مزيد من التوضيح، إن تدفقات العملات الأجنبية إلى البنك المركزي والمؤسسات المالية الأخرى زادت بمقدار 1.5 مليار دولار إلى 5.6 مليار دولار. وأضاف أن مصر سددت 290 مليون دولار من الدفعة 350 مليون دولار لأعضاء نادي باريس في يناير. ورأت الشبكة الأمريكية أن هذه الزيادة قد تساعد مصر في جهودها المبذولة من أجل الاستفادة من أسواق الدين العالمية هذا الشهر حيث يسعى صناع السياسة إلى خفض تكاليف الاقتراض. وهذه البيانات هي آخر ما يشير إلى أن مصر قد طوت صفحة نقص العملة الصعبة الذي أثر على النشاط الاقتصادي قبل أن تقوم السلطات بتعويم الجنيه وتحرير سعر صرفه أمام باقي العملات الأخرى وخفض الدعم لتأمين اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. وقد اقترن الارتفاع الكبير في الاحتياطيات منذ نوفمبر 2016 بالنمو في الديون الخارجية لمصر، حيث اقترضت البلاد من أسواق السندات الدولية والدول الصديقة والمؤسسات المالية الدولية. وقال هاني فرحات، كبير الاقتصاديين في شركة سي كابيتال القابضة، ومقرها القاهرة: "إن الزيادة المطردة في الاحتياطيات علامة قوية على أن الاقتصاد قادر على استيعاب دولارات أكثر، حتى لو تم تمويله إلى حد كبير من خلال الاقتراض الخارجي". وأضاف فرحات قائلا: عدم انخفاض الاحتياطيات النقدية ولو لمرة واحدة منذ نوفمبر 2016 تؤيد وجهة النظر القائلة أن زيادة ميزان المدفوعات يسمح للاقتصاد بتلبية احتياجاته من العملات الأجنبية".