"تويتر" السعودي والكويتي والمصري!

أقضي يومياً على الموقع الشهير «تويتر» ساعتين تقريباً. أقرأ لرموز الأطياف كافة. المتشدد والمحافظ والليبرالي والعلماني والمتحرر جداً. السعودي والكويتي والبحريني والمصري والموريتاني والبريطاني والأميركي.
أتابع الاتجاهات اليومية في كل بلد. وأقيس نبض كل مجتمع من خلال ما يطرحه المغردون من قضايا. تختلف الاهتمامات من بلد إلى آخر. وتنفرج زوايا المتشابهات ما بين مجتمع وآخر. لكن الموقع في النهاية يتبنى حراكاً مجتمعياً غير مسبوق، وإن على المستوى العربي على الأقل.
«تويتر»، الموقع الذي جعل من الجميع أصحاب رأي، نجح في صناعة قنوات تعبير لا حدود لها، الأمر الذي جعل من ساحاته وميادينه منابت لقضايا رأي عام مؤثرة، شغلت دولاً كثيرة في المنطقة لفترات طويلة.
«المتَوترون» في السعودية (سأتحدث في هذه المقالة عن «تويتر» السعودي والكويتي والمصري) يلعبون دائماً على حدية الأطياف الفكرية، فكل قضية يتم طرحها في فضاء الموقع تتحول بقدرة قادر (وأحياناً بعجز غير قادر) إلى كرة يتقاذفها فريقان مختلفان (فكرياً) على الدوام. يتحدثون عن قيادة المرأة السيارة فتنشب معركة (معدّة سلفاً) ما بين المحافظين ومؤيدي القيادة. يتحدثون عن خروج المنتخب السعودي من كأس العالم، فيتدخل المتشددون، ليتساءلوا عن جدوى صرف الملايين على لاعبين يلبسون (سراويل) غير شرعية، ويركضون خلف جلد منفوخ قد يلهيهم عن ذكر الله! فيما يتباكى الطرف الآخر على الفضيحة الآسيوية التي ما كانت لتكون لو أن الاتحاد السعودي لكرة القدم تخلص منذ سنوات من بعض العقليات التي تديره بعقلية السبعينات والثمانينات. يتناولون في تغريداتهم معرض الكتاب السنوي فتنشب حرب ضروس ما بين رافضين لحزمته بالكامل (كتبه واختلاطه وندواته)، ومُريدين له بالكامل (انفتاحه وأخطاؤه وتجاوزاته). يتحدثون عن العملية الجراحية التي أجراها وزير الإعلام، فيُدار الحديث باتجاه سياسات الإعلام المحلية، وتستعر نار المعركة ما بين متشدد رافض لهذه السياسات، وآخر مروج لها نكاية في رفض الرافض فقط! يغردون حول حرية التعبير فينبري المختلفان على الدوام إلى استعداء السلطة على بعضهما من أجل إسكات الصوت المخالف إلى الأبد.
في السعودية كل القضايا المطروحة في «تويتر» مجرد مادة بادئة لخلاف لا ينتهي أبداً بين فريقين متصارعين مختلفين على الدوام، وكل ما يفعلانه هو تبادل أدوار الدفاع والهجوم في كل معركة. يناوران فقط وإلا فإنهما يقفان على نفس النقطة ولا يبرحانها في خط التقدم والتطور الطويل!
أما في الكويت، فالتغريدات تكتسب شكل الاستقطابات الفئوية دائماً، وإن كانت في أغلبها تدور حول التشكيل النيابي الجديد وإرهاصاته التي ما زالت تتمدد في الشارع الكويتي حتى الآن. يتناول المغردون قضية سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية ما، فتبدأ الالتفافات والاصطفافات المذهبية و(البدو- حضرية) في انتزاع القضية من محضنها الأصلي، لترمي بها في وجه خلاف دائم لا يُراد له أن ينتهي. ينشغل الكويتيون دائماً عن قضاياهم الأساسية بقضايا مختلقة تتحدث عن الكويتي الأصيل وغير الأصيل، و«ابن السور» و«اللفو» والعربي النجدي، والفارسي العجمي!. يطول الحديث ويتشعب وترتفع نبرة الخلاف وتبقى القضايا المصيرية بلا حل!.
في مصر، حيث لا استقطابات فكرية ولا مذهبية ولا مناطقية ظاهرة في أوساط المجتمع، إذا ما استثنينا الجبهة الإسلامية - القبطية، يغرد المتوترون في الفضاء السايبروني المصري عن أحلامهم الرئاسية، فكل مواطن مصري بعد سقوط حسني مبارك صار يرى في نفسه - وهذا حق من حقوقه بلا شك - القدرة على إصلاح عجلتي الاقتصاد والسياسة، بعد أن أفسدتهما لجنة السياسات في الحزب «الوطني» لزمن طويل! (الشكل الابتدائي) للديموقراطية الذي هبط فجأة فوق الأرض المصرية أعطى الحق لكل مواطن في التعبير عن رأيه بكل صراحة، لكنه بدلاً من أن يمرّنه على كيفية التعبير، حوّله للأسف إلى ديكتاتور صغير لا يسمع إلا صوته، ولا يحترم رأياً غير رأيه، وبدلاً من وجود ديكتاتور واحد بعشرات الآلاف من الأتباع، تشكل عدد مهول من الديكتاتوريين الذين لا يملك أي منهم تابعاً واحداً يعينه على نوائب القضايا ومتغيرات الأوضاع.
تختلف الاتجاهات في فضاءات «تويتر» الثلاثة: الكويتي والسعودي والمصري، لكنها تتفق في شيء واحد، وهو الاعتزاز المبالغ فيه بالمرجعية التاريخية لكل مواطن! فالسعودي ابن جزيرة العرب عندما يتحاور (تويترياً) مع سعودي آخر حديث التجنس أو ابن عائلة هجرت بلدها واختارت جوار البيت الحرام أو المسجد النبوي منذ عشرات أو حتى مئات السنين، فإنه يرميه دائماً بتهمة (عدم السعودة)، ظناً منه أن الحق يعرف بالمكان!.
يكفي في «التويتر» السعودي أن تقول عن خصمك إنه ليس سعودياً ليتحول الحق في شكل أوتوماتيكي إلى جانبك!
أما في الكويت، فتهمة (عدم التكويت) تُخرج المتهم من حزمة مكاسب اقتصادية تضمنها الدولة الرعوية اعتماداً على الاقتصاد الريعي. يظن المغرد الكويتي أن رخاءه الاقتصادي سيتغير لو دخل عليه مستفيد جديد، وذلك لأن مشاركة الفرد في الناتج القومي غير مهمة بالنسبة لجماعة «تويتر»، المهم هو نصيب الفرد من الناتج الإجمالي للدخل القومي!.
في مصر تختلف الأمور قليلاً في التفاصيل، لكنها في السياق العام تكاد تكون متشابهة. فبدلاً من الحق السعودي المكاني المطلق والفائدة الاقتصادية الكويتية، يكرّس المصريون المغردون مصريتهم، ويفتخرون ليلاً ونهاراً وبمناسبة ومن دونها بالرقم السكاني الذي وصلوا إليه، لأن (المصرية) من جانب هي الجدار الوحيد الذي يتكئون عليه في وجودهم، في ظل الفوضى الاقتصادية والسياسية الممتدة منذ العام 1952، ولأن عدد السكان من جانب آخر هو المنجز (التصاعدي) الوحيد في التاريخ المصري الحديث.
نقلا عن صحيفة الحياة