تم الإفراج عن أربعة مغردين كويتيين ألقى القبض عليهم أول أمس بتهمة الإساءة إلى الذات الأميرية عبر التدوين في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، على أن يتم استكمال التحقيقات بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. وكانت النيابة العامة قد تلقت تقريرًا من إدارة أمن الدولة يفيد برصدها المتهمين عبر شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) وهم يتطاولون على مقام الأمير وبعد مراقبة وتتبع تم ضبطهم من خلال عناوينهم الرقمية على الإنترنت، قبل أن يتم إرفاق صور من عبارات الإساءة والتطاول في تقرير الاتهام. وقد أثارت قضية ملاحقة المغردين تذمرا واسعا في الشارع الكويتي وانتقادات لتوجه الداخلية نحو ما أسماه بعض النواب تحويل الكويت إلى دولة بوليسية، فيما رأى البعض الآخر أن الكويت تتجه نحو تكميم الأفواه والتضييق على الحريات بدلا من مواكبة الربيع العربي الهادف لمزيد من الديمقراطية. وأعلنت تجمعات سياسية وكتل وجمعيات أهلية تضامنها مع المغردين، مشددة على أن ملاحقتهم تعد انتهاكا للحريات، وحذرت من تسييس الفضاء الإلكتروني.. وقال تكتل (نهج) "إن الترصد بأصحاب الرأي وحملة الأقلام والمغردين إساءة لمسيرة الديمقراطية وكبت للآراء". وأكدت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) رفضها ملاحقة المغردين، وطالبت أجهزة الأمن بالتزام الدستور والقوانين .. داعية جميع النواب والقوى السياسية إلى تحرك جماعي لحماية الحريات العامة. وحذر أحد المحامين من أن غياب تنظيم تشريعي للتعاملات الالكترونية واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت أمر خطير وتقييد مرفوض للحريات العامة.