احالة المدون الكويتى "ناصر أبل" للنيابة على خلفية هجوم على حكام خليجيين

عادت قضية التدوين والتعبير على الإنترنت لتحتل
الصدارة فى المشهد السياسى الكويتى مجددا، رامية بثقلها على التجاذب والجدل
النيابى لجهة تأييد ما يدونه المشاركون فى مواقع التواصل الاجتماعى أو رفض ما
يكتب أو التحفظ على ما يرد من عبارات مسيئة على المستوى المحلى أو الخارجى .
وتفاعلت خلال الساعات الماضية قضية احتجاز المدون الكويتى ناصر أبل من قبل
الأجهزة الأمنية الكويتية على خلفية ما دونه من عبارات فى موقع "تويتر" هاجم فيها
حكاما خليجيين وتطاول على رموز دينية.
ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم السبت عن مصادر أمنية كويتية رفيعة إن
وزارة الداخلية الكويتية مناط بها حفظ الأمن وتطبيق القوانين، موضحة أن قانونى
المطبوعات والنشر المرئى والمسموع والبث الالكترونى حددا بوضوح المحاذير التى
يتعين عدم تجاوزها لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون والمعروفة للجميع والتى منها
التطاول على الذات الأميرية وأمن الوطن أو الإتيان بأعمال أو نشر ما من شأنه
المساس بعلاقة الكويت بالدول الشقيقة والصديقة والتى ترتبط معها بعلاقات جيدة أو
التطاول على الرموز الدينية وحكام دول الخليج.
وأكدت المصادر أن قضية المغرد ناصر أبل يجرى استكمال التحقيقات فيها تمهيدا
لإحالتها إلى الجهات القضائية، مشددة على أن الوزارة تتمسك بتطبيق القانون
وأحكامه على الجميع بهدف حفظ أمن الوطن والمواطنين والمقيمين على أرضها.
وأوضحت الصحيفة أن إدارة أمن الدولة بالكويت ستحيل فى غضون ال 48 ساعة المقبلة
المغرد ناصر أبل إلى النيابة العامة .
وأكد مصدر أمنى كويتى أن الداخلية الكويتية لن توجه اتهاما بعينه إلى أبل بحيث
تتولى النيابة العامة هذه المهمة، لافتا إلى أن المتهم ألقى القبض عليه يوم
الأربعاء الماضى بعد بلاغ عن تدوينه عبارات من شأنها إلحاق الضرر بعلاقة الكويت
مع بلدان خليجية شقيقة.
وحول التحقيقات التى أجريت مع المتهم ، ذكر المصدر أن المغرد أبل قال إنه كان
مستاء بشدة ومتأثرا للغاية من تعامل السلطات البحرينية مع المتظاهرين وموقف
الكويت والسعودية بشأن قوات درع الجزيرة، ولكنه قال لا اعتقد أن أفكارى أو طرحى
سيسىء للعلاقة بين الكويت والدولتين المعنيتين.


الكويت /أ ش أ/