كتب- ناصر فياض : وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، بصفة مبدئية علي مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، والمقدم من لجان الخطة والموازنة والصناعة والادارة المحلية والشئون الدستورية تهدف التعديلات الي الإرتقاء بمنظومة الصناعة وتطوير المناطق الصناعية ، والدعاية لها والترويج لها محليا وعالميا. وتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين وتلزم التعديلات جميع الجهات بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية لجميع العقارات المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية وتضمنت التعديلات التي ادخلتها اللجان علي مشروع القانون، اضافه مادةجديده "الماده الثانيه" الى مواد الاصدار مفادها عدم الاخلال باحكام قانون المناطق الاقتصاديه ذات الطبيعه الخاصه رقم 83 لعام 2002 و قانون التنميه التكامليه في شبه جزيره سيناء رقم 14 لسنه 2012، و قانون تيسير اجراءات منح تراخيص المنشات الصناعيه الصادر بالقانون رقم 15 لسنه 2017 و قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017. ووتضمنت التعديلات استبدال كلمة حصر بكلمه تسجيل في البند 15 الوارد بالماده 3 نظرا لانه ليس من اختصاص الهيئه تسجيل الشركات و بيوت الخبره و انما انشاء قاعده البيانات الخاصه بتلك الشركات و بيوت الخبر واضافه عبارة فيما عدا المناطق الحره والاستثمارية والتكنولوجية، الي ديباجة المادة 5 من المشروع ، بحيث لا تخضع هذه المناطق لأحكام القانون، نظرا لطبيعتها الخاصة.