إعتمد المجلس التنفيذى لليونسكو مساء أمس الخميس قراراً يعرب عن القلق البالغ إزاء إستمرار تدهور الوضع فى سوريا والقمع العنيف الذى يتعرض له المدنيون بما فيهم الطلبة والأطفال والصحفيين. وأدان القرار إستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية فى جميع مجالات إختصاص اليونسكو، وحثها على أن تضع حداً بشكل فورى لجميع هذه الإنتهاكات. وشارك فى اجتماعات اليونسكو فى باريس السفير عمرو رمضان نائب مساعد وزير الخارجية لشئون عدم الإنحياز والتعاون الإسلامى ، الذى صرح بأن القرار قدمته خمس دول عربية هى تونس ومصر والسعودية والإمارات وجيبوتى وإنضمت لتبنيه 20 دولة أخرى (بوركينا فاسو- الدانمارك- النمسا- بلجيكا- فرنسا- إيطاليا- أسبانيا- بريطانيا- أيرلندا- موناكو- الولاياتالمتحدة - اليابان- كوريا- التشيك- سلوفاكيا- الجبل الأسود- مقدونيا- جرينادا- سانت لوشيا- بابوا غينيا الجديدة) من أعضاء المجلس التنفيذى البالغة 58 دولة وقد طرح القرار للتصويت بالنداء حيث حصل على 35 مؤيد (الدول المتبنية، بالإضافة إلى نيجيريا- كينيا- الكونغو- مالاوى- إندونيسيا- كازاخستان- البرازيل- المكسيك- باربادوس- بيرو)، فى مقابل تصويت 8 دول ضده (سوريا-روسيا-الصين- بيلاروسيا- كوبا- فنزويلا- زيمبابوى - مالى)، وإمتناع 14 دولة عن التصويت (الجزائر-الهند- باكستان- إثيوبيا-غانا-الجابون-أنجولا- جامبيا - بنجلاديش-تايلاند-فيتنام-الإكوادور-أفغانستان). وقد أشار السفير عمرو رمضان فى كلمته أمام المنظمة إلى أن اعتماد القرار يشكل رسالة هامة تعليقاً على ما يحدث فى سوريا، مع الإعراب عن أمل مصر فى أن يجتاز الشعب السورى الشقيق محنته الحالية ليتمكن من تركيز جهوده على البناء والإسهام إيجاباً فى كافة المهام التى تدخل فى نطاق اختصاص اليونسكو.