إحالة مسئولين بالقابضة للنقل البحري والبري للمحاكمة

كتب - أحمد راضي:
كشف تقرير قضائي منسوب إلى وزارة العدل في القضية رقم 322 لسنة 59 قضائية عليا، النقاب عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل إحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري ترتب عليها إهدار 27 مليون جنيه داخل 10 فروع للشركة في قارتي أفريقيا وآسيا.
إنتهت التحقيقات التي أجرتها إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل إلى إحالة أمنية عمر خطاب، مدير عام قضايا الفروع الخارجية بالشركة وعلاء عبد الرؤوف عويس، رئيس قطاع الشئون القانونية للمحاكمة وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بعد ثبوت إرتكاب المتهمة الأولى المخالفات المالية والإدارية الجسيمة التي أدت إلى إهدار المال العام بسبب إهمال المتهم الثاني في الإشراف عليها.
بدأت وقائع القضية ببلاغ تلقاه مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل من المتهم الثاني ضد المتهمة الأولى لقيامها بإتهامه وآخرين بإهدار المال العام بشأن مديونية العميل يوكان نارد بفرع الكونغو برازفيل دون دليل.
وتضمن البلاغ ما ورد بتقرير الشركة القابضة بشأن وجود تقصير في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال العملاء المتعثرين بالفروع الخارجية وعدم متابعة الدعاوى الخاصة بهم. كما جاء بالبلاغ عدم قيام المتهمة الأولى بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستندات المسلمة اليها من القطاع القانوني بشأن فرع الشركة في باريس الخاصة بصفقة الأرز والإكتفاء بإدراج المستندات بملف القضية فقط.
وبسؤال أحمد منصور محمد، المحامي بالقطاع القانوني بالشركة القابضة للنقل البري والبحري قرر أنه تم تشكيل لجنة وفقا لقرار رئيس مجلس إدارة الشركة حيث تبين وجود تقصير من قبل المختصين بالقطاع اللقانوني بالشركة مشيراً إلى تقصير المتهمة الأولى في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عملاء الفروع الخارجية فضلا عن مسئولية المتهم الثاني في متابعة المتهمة الأولى في إتخاذ تلك الإجراءات مما ترتب عليه وجود مديونية على عملاء الفروع الخارجية.
وتضمن تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس الشركة لفحص أعمال العملاء المتعثرين عن
سداد مستحقات الشركة بفروع الشركة الخارجية وهي زامبيا ونيجيريا وغانا وزيمبابوي والأردن والسنغال وبرازفيل وبروندي والنيجر وابيدجان وأنه وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وجود مديونية على العملاء في تلك الفروع بلغت قيمتها 27 مليون جنيه بسبب التقصير من جانب المختصين في القطاع المالي وقطاع التصدير والقطاع القانوني بالإضافة إلى أن مديري فروع الشركة الخارجية يعملون بمعزل عن الرقابة.
وجاء بتقرير جهاز المحاسبات أن المخالفة التي إرتكبها المسئولين بالقطاع القانوني تتمثل في تقصير مدير عام قضايا الفروع الخارجية (المتهمة الأولى) في متابعة مدى إتخاذ الفروع الخارجية للإجراءات القانونية حيال العملاء المتعثرين وأن هذا التقصير في المتابعة ترتب عليه تراكم تلك المديونية إلى أن وصلت 27 مليون جنيه فضلاً عن تقصير رئيس القطاع القانوني (المتهم الثاني) في متابعة المتهمة الأولى ومدى إتخاذها الإجراءات القانونية حيال مديونية العملاء المتعثرين في الفروع الخارجية.
وأكدت إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المتهمة الأولى لم تؤد العمل المنوط بها بدقة وسلكت مسلكاً لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفت القواعد والأحكام المنصوص عليها في القواني واللوائح بأن قامت بتقديم الشكوى رقم 209 لسنة 2017 أوردت فيها إتهاماً للمتهم الثاني بإهدار المال العام بالمخالفة للحقيقة وتقاعست عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستندات المسلمة اليها من المتهم الثاني بشأن صفقة الأرز الخاصة بفرع باريس.
كما تقاعست المتهمة عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال متابعة الفروع الخارجية للشركة في مدى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال العملاء المتعثرين في عدد 10 فروع داخل 10 دول في قارتي أفريقيا وآسيا حتى بلغت المديونية 27 مليون جنيه. وأكدت التحقيقات أن المتهم الثاني لم يؤد العمل المنوط به بأن أهمل في المتابعة والإشراف على المتهمة الأولى مما ترتب عليه إرتكابها المخالفات المنسوبة اليها وإهدار المال العام، وأنتهت وزارة العدل إحالة المتهمين للمحاكمة وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات.
a