عمومية "الاستئناف" تحاكم"عبد المعز"

تدخل ازمة قضية التمويل الاجنبي منحى جديد وتشهد يوم عاصف اخر يتضمن احتجاجات القضاه على ما حدث من تدخل المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة الاستئناف في القضية وما نتج عن هذا التدخل وسفر المتهمين للخارج.
حيث يعقد غدا نادى قضاة المنوفية برئاسة المستشار عبد الستار امام جمعية عمومية طارئة لبحث الازمة ويشهد نادى قضاة الاسكندرية وقفة إحتجاجية حاشدة بعد صلاة الجمعة للاحتجاج على التصرفات التي حدثت من رئيس محكمة الاستئناف المستشار عبد المعز ابراهيم في القضية.
وعقدت الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة بنى سويف اجتماعاً مساء أمس لبحث الأزمة وحتى مثول الوفد للطبع لم تنته فعاليات الجمعية العمومية.
وصرح المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادى قضاة بنى سويف في تصريح خاص للوفد ان الجمعية عقدت لمناقشة ازمة قضية التمويل الاجنبى و للتأكيد ان القضاء سلطة مستقلة وان هناك تجاوزات محدودة للتدخل في شئونه من جهات غير قضائية بالمخالفة للدستور والقانون واضاف يونس ان القضاه في حالة غضب وانهم لا يقبلون أية تجاوزات.
من ناحية اخرى تصاعدت مطالب قضائية بضرورة اقصاء المستشار عبد المعز ابراهيم من اللجنه العليا للانتخابات الرئاسية والذي ياتى في الترتيب الثانى في العضوية بعد رئيس اللجنه طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى و قانون الانتخابات الرئاسية.
صرح المستشار اشرف زهران الرئيس بمحكمة الاستئناف ان ما قام به المستشار عبد المعز ابراهيم في قضية التمويل الاجنبي اثار استهجان القضاه والشعب المصرى لاسيما وان كلا من المجلس العسكرى ومجلس الوزراء تنصلا من مسئوليتهما في الازمة وبالتالى حملوا القضاء وحده مسئولية المهزلة التى تمت في قضية التمويل الأجنبي.
وأكد زهران أن القضاء المصري برىء من ذلك وأنه لا يعدو أكثر من سلوك شخصي للمستشار عبد المعز ابراهيم ومن سايره من أعضاء المكتب الفنى لمحكمة اسئناف القاهرة الامر الذى ينبغى معه ضرورة إبعاده عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مضيفا ان الشك سيظل ملاصقاً لكل قرارته في هذه اللجنة ويجعلها موصومة في جملتها بعدم المشروعية ويعرض منصب رئيس الجمهورية للخطر.
وأكد زهران ان الجمعية العمومية لمحكمة الاسئناف بالقاهرة المزمع عقدها خلال الاسبوع القادم تملك سحب التفويض الادارى من المستئار عبد المعز ابراهيم بصفته رئيس محكمة الاستئناف بينما التحقيقات التى يجريها حاليا مجلس القضاء الاعلي ووزارة العدل في حالة ادانه رئيس محكمة الاستئناف يترتب عليها اقصاؤه من عضوية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وعضوية مجلس القضاء الأعلى.
وأكد زهران ان من سيحل محله طبقا للاقدمية اما المستشار محمد سيد عمر رئيس محكمة اسئناف الاسكندرية او المستشار سمير ابو المعاطى رئيس محكمة اسئناف طنطا.
وطالب زهران بضرورة سرعة إجراء التحقيقات وإعلان نتائجها قبيل انتخابات الرئاسة.
وأكد المستشار عبد المنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا ان مجلس القضاء الاعلى هو وحده من له سلطة اتخاذ قرار تاديبى في هذه الازمة وما يترتب عليه بعد اجراء التحقيقات وانتهائها وفي حالة الإدانة.
من الجدير بذكره انه خلال هذا الاسبوع تقدم عدد كبير من القضاة بالقاهرة والإسكندريةوالزقازيق وبنى سويف والمنيا وعدد اخر من المحافظات بشكاوى وبلاغات للنائب العام ومجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، للمطالبة بفتح تحقيق موسع فيما عرف بقضية التمويل الاجنبى وما حدث فيها من تدخل المستشار عبد المعز إبراهيم في القضية وتنحى المستشار محمد شكرى عن نظر القضية .