222 قانون حصاد البرلمان فى 2017

كتب - محمود فايد:
نجح مجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، طوال عام 2017، فى إقرار تشريعات وقوانين بمختلف المجالات والتوجهات، على صعيد الإصلاح الاقتصادى للدولة المصرية، مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالنهوض الاقتصادى والحماية الاجتماعية وضبط منظومة الصحافة والإعلام والنهوض وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب وفى المجال المالى، ودعم الاستثمار، وأيضا الاهتمام بذوى الإعاقة، ومكافحة العشوائيات، واختراق عالم الفضاء بإنشاء الوكالة المصرية للفضاء.
وتستعرض «الوفد» حصاد البرلمان التشريعى، حيث تم إقرار 222 مشروع قانون ما بين الحكومة والأعضاء، التى كانت محطتها الأخيرة الأسبوع الجارى بقانون ذوى الإعاقة والمجتمعات العمرانية، والتأمين الصحى وتنظيم السجون والشركات المساهمة وشركات الشخص الواحد، التى تدعم الاستثمار وفتح آفاق جديدة له، حيث قائمة مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة ضمت كلاً من قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الاحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسية وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لصالح نظام التأمين الصحى على الطلبة، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع
قانون بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1985 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع
قانون بمد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية.
وضمت القائمة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنه 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
كما ضمت قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ التخصصية، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع
قانون فى شأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع
قانون بإصدار قانون الرياضة، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع
قانون بإصدار قانون الاستثمار، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع
قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وقرار رئيس مجلس الوزراء مشروع القانون فى شأن الإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية فى ضمان شركتى الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» وأسيوط لتكرير البترول لدى هيئة تنمية الصادرات الإيطالية «sace» فيما تحصلان عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقدان عليه من مشروعات خاصة بتوسعات معمل ميدور، ومجمع التكسير الهيدروجينى بأسيوط بقيمة مقدارها 2.6 مليار دولار أمريكى.
فى السياق ذاته ضمت القائمة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الخلل بالامتحانات، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع
قانون بتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع
قانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع
قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع
قانون بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع
قانون بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع
قانون بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع
قانون بزيادة المعاشات العسكرية، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع
قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005.
وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع
قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنه 1939 الخاص بضريبة الأطيان، مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الاعضاء، ومشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بالأحوال الشخصية، ومشروع تعديل القانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، ومشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
كما ضمت القائمة مشروع قانون بانضمام مصر لاتفاقية مكافحة الفساد، وشروع قانون القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، ومشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، مشروع قانون الحكومة بإنشاء الجهاز التنفيذى لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، كما ضمت مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، ومشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بشأن نظام نائب الوزير، ومشروع قانون مقدماً من الحكومة بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم استخدام الطائرات المحركة الآلية أو اللاسلكية وتداولها والاتجار فيها، ومشروع قانون بإصدار قانون الهيئات الشبابية، وقانون تنظيم السجون بشأن نصف مدة الحبس، ورفع معاش رتبة الفريق ل64 عاماً، وقانون التأمين الصحى الشامل، وقانون الشركات المساهمة وشركات الشخص الواحد.
كما وافق المجلس على 11 مشروعاً بقانون لوزير البترول، للتنقيب على البترول فى أماكن مختلفة بالجمهورية، بالإضافة إلى مشروعات قوانين ربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2015/2014، ومشروعات قوانين ربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2016/2015، ومشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية 2017/ 2018، وذلك بواقع 150 مشروع قانون خاصاً بهذه الموازنات.
من جانبهم، كان للأعضاء دور تشريعى بجانب الحكومة، حيث ضمت كلاً من قانون إنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم الاجتماعية والفنون والآداب، للنائب أسامة هيكل، و68 نائباً بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، مشروع قانون مقدماً من النائب صلاح حسب الله وأكثر من عشر المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ورقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.
كما ضمت القائمة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، والمقدم من النائب ثروت بخيت، ومشروع القانون المقدم من النائب المهندس أحمد سمير، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1996، فى شأن السجل التجارى، ومشروع قانون موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية المقدم من النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، حيث يهدف القانون لاستقلال موازنة الهيئة عن وزارة الصناعة لتسهيل العمل لها باعتبارها الجهة الإدارية الوحيدة المنوط بها إصدار تراخيص المنشآت الصناعية، لجذب المستثمرين، وتحريرها من البيروقراطية، لتستطيع القيام بمهامها الجديدة فى تطوير وتحديث الصناعة، ومشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية المقدم من النائب أيمن أبوالعلا، ومشروع قانون بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة والمقدم من النائب أسامة هيكل وأكثر من 60 نائباً، وقانون منع القضاة من الترشح فى انتخابات الأندية.