153 قانون و 7 اتفاقيات.. "الفجر" ترصد حصيلة تشريعات حكومة إسماعيل قبل التعديل الوزاري

تنتظر كافة طوائف الشعب المصري التعديلات الوزارية في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك بعد فشل بعض الوزراء في حل الأزمات التي تلاحق المواطن بالإضافة إلى سوء إداراتهم للعقبات التي يعاني منها الاقتصاد، وبالرغم من كثرة الأزمات في مصر ألا أنها قامت بإعداد 153 مشروع قانون منها ما تم إقراره من قبل البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال ومنهم لا يزال في ساحة المناقشة تمهيدًا لتشريعه.
من جانبها، رصدت "الفجر" القوانين التي شرعتها الحكومة في السطور التالية.
القوانين التي تم الموافقة عليها
قامت بالحكومة بإصدار مشروع قانون بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنه 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، ومشروع قانون الخدمة المدنية والذي تم الموافقة عليه من المجلس، ومشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، ومشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ومشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، ومشروع قانون مد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنه 1956 فى أن المحال العامة وقانون بتعديل بعض أحكام قانون 143 لسنه 1994 " الأحوال المدنية، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون 212 لسنة 1959 "تحسين الأقطان".

وقامت الحكومة أيضًا بإعداد قانون بتعديل بعض أحكام قانون 231 لسنه 1996 "تنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية"، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون 57 لسنه 1959 لإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنه 1978 بشأن العمد والمشايخ، ومشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومذكرته الإيضاحية، ومشروع قانون بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1973.

بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أ يوك برودكشن بى فى وشركة بى بى مصر لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادر بموجب القانون رقم 6 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 11 لسنه 2001 واتفاقية الالتزام المندمجة الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1982 فى منطقة دلتا النيل، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أ يوك برودكشن بى فى وشركة بى بى مصر لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادر بموجب القانون رقم 9 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 7 لسنه 1994والقانون رقم 6 لسنة 2001 والقانون رقم 78 لسنة 2006 والقانون رقم 140 لسنة 2009 فى منطقة التمساح البحرية بدلتا النيل، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أ يوك برودكشن بى فى وشركة بى بى ايجيب برودكشن بى فى لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادر بموجب القانون رقم 88 لسنه 1995 المعدل بالقانون رقم 7 لسنه 2001 والقانون رقم 80 لسنه 2006 والقانون رقم 141 لسنه 2009 فى منطقة رأس البر البحرية بدلتا النيل.
وقامت الحكومة بإعداد مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدينة فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شقير البحرية بخليج السويس، وقانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة صحارى للزيت والغاز للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة غرب قارون بالصحراء الغربية، وقانون بزيادة المعاشات وبتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنه 1980، ومشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شأن سجل المستوردين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنه 2003، ومشروع قانون بمد العمل بالقانون رقم 136 لسنه 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
وشملت الحزمة التشريعية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات " تغليظ عقوبة ختان الإناثمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنه 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية، وقانون إنهاء المنازعات الضريبة، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنه 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنه 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبة، ومشروعى قانونين بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنه 1971، ومشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الاجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، ومشروع قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، ومشروع قانون إجراءات الطعن أمام محكمة، قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنه 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان الاقتصادية لضباط القوات المسلحة لقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنه 1981، ومشروع قانون بإصدار قانون نقابة الإعلاميين، ومشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

قيد الدراسة
قامت الحكومة بإعداد مشروع قانون بشأن إصدار قانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، ومشروع قانون بإصدار قانون تنمية وتطوير صناعه المركبات والصناعة المغذية لها، وقانون الصحافة والإعلام، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، ومشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم سوق الغاز، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنه 1960 بدخول وإقامة الاجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار رقم 91 لسنه 1975 بإنشاء اكاديمية الشرطة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المخطوطات، وقانون شركات الشخص الواحد، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنه 1996 فى شأن المؤانى التخصصية، مشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء ونوابة وأعضاء الحكومة والوزراء والمحافظين ونوابهم، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التظاهر، ومشروع قانون بشأن تعديل التعاون الاستهلاكى.

بالإضافة إلى مشروع قانون الانتاجى والتعاون الزراعى والإسكانى وتعاونيات الثروة المائية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 147 لسنة 1984 فرض رسم تنمية الموار المالية للدولة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والرسوم فى المواد الجنائية وبتعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة،ومشروع قانون بإصدار قانون الرياضة ومشروع قانون بإصدار قانون الشباب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنه 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، ومشروع قانون ربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2015/2016، ومشروع قانون ربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2015/2016.
كذلك مشروع قانون ربط الحساب الختامى للهيئة القومية للإنتاج الحربى، ومشروع قانون ربط الحساب الختامى لوزارة العدل، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بربط الحساب الختامى لوزارة العدل والجهات التابعة لها "الجهات المعاونة" عن السنة المالية 2015/2016، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنه 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية، وتعديل قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنه 1954، وتعديل قانون اتحاد نقابة المهن الطبية رقم 13 لسنه 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة، و مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مياة الشرب والصرف الصحى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنه 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، ومشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعة المغذية لها، ومشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية، ومشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات.
قوانين رفضت
تم رفض مشروع قانون بتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامله فى مجال العمل الأهلى، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة رقم 14 لسنه 2014 "اللجنة المعنية رفضته"، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 73 لسنه 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى انتخاب العاملين فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
سحب قوانين
تم سحب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنه 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، ومشروع قانون بتنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والارهابين المنتمين إليها.
الاتفاقيات
تقدمت الحكومة بحزمة من الاتفاقيات والمنح، من بينها اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية "لم يتم دراستها بعد"، قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 16 سبتمبر 2016 " تم الموافقة عليها"، قرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنه 2016 بشأن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 " تمت الموافقة عليه"، قرار رئيس الجمهورية رقم 88 لسنه 2016 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر واليابان بشأن تقديم حكومة اليابان للحكومة المصرية منحة للمساهمة فى تنفيذ مشروع العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة الموقعة بتاريخ 14 ديمسبر 2015 " تمت الموافقة عليه"، قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنه 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض بين جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى مشروع الصرف الصحى فى المناطق المجاورة لمصرف الرهاوى الموقعة فى الكويت 20 ديسمبر 2015 " تمت الموافقة عليه"، قرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنه 2016 بشأن الموافقة على اتفاق قرض المترو القاهرة – شراء 12 قاطرة لخط المترو الثانى حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الموقع فى 8 ديسمبر 2015 " تمت الموافقة عليها"، قرار رئيس الجمهورية 229 لسنه 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطارى بين وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الاستثمار بجمهورية مصر العربية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية والموقع فى بكين بتاريخ 2 سبتمبر 2015 " تمت الموافقة عليه".