النواب يستأنف جلساته العامة الأحد المقبل.. ينظر 9 اتفاقيات دولية قروضا ومنحا.. و6 مشاريع قوانين للبحث عن البترول.. وتعديلان بقانوني سجل المستوردين والأملاك الخاصة بالدولة

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأحد المقبل، برئاسة الدكتور علي عبد العال.
وينظر المجلس، خلال جلسة الأحد، خمس طلبات تحديد مناقشة عامة منها المقدم من أحمد بدران عن سياسة الحكومة بشأن الكتل السكنية المتداخلة في اختصاصات كل من هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعى، ما أدى إلى تعطيل مصالح السكان والمنشآت ذات الطابع الحكومى، والمقدم من عبد المنعم العليمى، بشأن سياسة الحكومة بشأن قضية تلوث مياه نهر النيل، والمقدم من عبد الباقى تركيا، بشأن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة احتكار السلع الأساسية ومبررات ارتفاع أسعارها في الآونة الأخيرة، والمقدم من محمد خالد الحشاش بشأن سياسة الحكومة بشأن تطوير التعليم الفنى، وربطه باحتياجات سوق العمل للحد من ظاهرة البطالة، وأيضا المقدم من محمد سعد، عن سياسة الحكومة تجاه شركات الغزل والنسيج باعتبارها من الشركات كثيفة العمالة.
تحلية مياه
كما ينظر المجلس تقارير اللجنة التشريعية عن طريقة إقرار اتفاقية قرض مشروع إنشاء خمس محطات تحلية مياه في محافظة جنوب سيناء بين مصر، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 31 مايو 2015، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية، رقم 381 لسنة 2016، وطريقة إقرار اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد كهرباء دمنهور ذات الدورة المركبة 1800 ميجاوات، بين مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعى، والموقعة في المنامة بتاريخ 5 أبريل، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 2016.
منظومة الزراعة
كما ينظر طريقة إقرار اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة في شبه جزيرة سيناء، بين حكومة مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والموقعة بالمنامة، برقم 383 لسنة 2016، وطريقة إقرار اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين مصر والبحرين والموقعه في 8 أبريل 2016 والصادر بها قرار جمهورى رقم 384 لسنة 2016، وطريقة إقرار الاتفاق بشأن التعاون المالى 2014 الموقع في القاهرة بتاريخ 29 مايو2016، بين مصر وألمانيا الاتحادية والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 385 لسنة 2016.
كما ينظر البرلمان، طريقة إقرار الترتيبات الموقعة في سول بتاريخ 3 مارس 2016 بين حكومتى مصر وجمهورية كوريا والتي بمقتضاها تقدم حكومة كوريا إلى حكومة مصر، قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لتنفيذ مشروع تطوير نظم إشارات السكة الحديد من نجع حمادي إلى الأقصر بمصر، والصادر بها قرار جمهورية رقم 387 لسنة 2016، وطريقة إقرار اتفاق التعاون في مجال النقل البحرى الموقع في القاهرة 3 أبريل 2016، بين حكومتى مصر وموريتانيا والصادر بها قرار جمهورى رقم 388 لسنة 2016، وطريقة إقرار الاتفاقية الإطارية الموقعه في سول بتاريخ 3 مارس 2016، بين حكومتى مصر وكوريا، بشأن الحصول على قروض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية والصادر بها قرار رئيس جمهورية رقم 408 لسنة 2016، وطريقة إقرار الاتفاق بشأن التعاون الفنى لعام 2014 الموقع في القاهرة بتاريخ 29مايو 2016، بين حكومتى مصر وألمانيا الصادر به قرار جمهورى رقم 411 لسنة 2016.
سجل المستوردين
كما ينظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
البحث عن البترول
وينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية، ولجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شقير البحرية بخليج السويس، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة العامة للبترول وشركة صحارى للزيت والغاز للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب قارون بالصحراء الغربية.
البترول
وتشمل مشروعات القوانين التي وافقت عليها اللجنة المشتركة، لينظرها البرلمان الأحد، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إديسون إنترناشيونال (إس. بي. إيه) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال شرق حابي البحرية بالبحر المتوسط، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد وشركة توتال إي آند بي إيجيبت بلوك 7 بي في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الحماد البحرية بالبحر المتوسط.
وتضم أيضا مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد وشركة أيوك برودكشن بي في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال رأس العش البحرية بالبحر المتوسط، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط.