البرلمان يحيل عددا من مشروعات القوانين للجان المختصة

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب عدة قرارات لرئيس الجمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهي: قرار رئيس الجمهورية رقم 247 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو لتمويل مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي الشرقية بمحافظة الإسكندرية.
وقرار رئيس الجمهورية رقم 248 لسنة 2017 بشأن اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية حول برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة والذي ستتيح بمقتضاه للوكالة الفرنسية تسهيلا ائتمانيا بحد أقصى يبلغ 175 مليون يورو.
ومنحتين بمبلغ 3 ملايين يورو، وقرار رئيس الجمهورية رقم 267 لسنة 2017 بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الثقافي الموقع بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية عام 1959 والذي يهدف إلى دعم وتطوير التعاون القائم بين البلدين في مجالات نقل الخبرة والمعرفة الفنية والتعليمية والثقافية والتدريب على نحو يكفل تحقيق المنفعة المشتركة مع مراعاة التشريعات والقوانين.
وأحال عبد العال مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، إلى لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
كما أحال عبد العال –خلال جلسة اليوم- مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن زيادة المعاشات العسكرية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي وتعديل الحد الأدنى للعلاوة الدورية من قانون الخدمة المدنية بمنح علاوة غلاء استثنائية، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومشروع قانون بمنح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
وأحال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلى لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشاريع قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول واستغلاله في عدة مناطق بالصحراء الغربية إلى لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب طارق الخولي و59 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر عام 1996، وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر عام 1937 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب محمد أبو حامد و70 نائبا بشأن إصدار قانون منع جرائم الكراهية ومكافحتها إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية.
وأحال عبد العال كذلك مشروع قانون مقدما من النائب رضا البلتاجي و59 نائبا بشأن تعديل المادة 35 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب محمد وهب الله و66 نائبا خاصا بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي الموحد إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والخطة والموازنة والشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من النائب سمير رشاد و59 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب محمد عبده و70 نائبا بشأن إدراج مادة السياحة كمادة ضمن مراحل التعليم الأساسي وحتى التعليم الجامعي إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائبة غادة عجمي و70 نائبا بشأن ربط استحقاق الدعم الحكومي بتنظيم الأسرة إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشئون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدما من النائب محمد أحمد فؤاد و59 نائبا بشأن تعديل القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن الملكية الفكرية غلى لجنة مشتركة من لجان الثقافة والإعلام والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال عبد العال كذلك مشروع قانون مقدما من النائب سامي المشد و59 نائبا بشأن تعديل القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب رضا البتاجي و59 نائبا بشأن استفادة الدولة من الأراضي والمباني المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء وقانون الزراعة وحماية الأراضي إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعليم والزراعة والشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدما من النائب محمد أمين المسعود و70 نائبا بشأن حماية الأراضي المصرية إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والزراعة والري والأمن الزراعي والثروة الحيوانية والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.