الحريرى يتهم الحكومة بالتفريط فى ثروة مصر

تقدم النائب أبو العز الحريرى بمجلس الشعب عن دائرة غرب الاسكندرية باستجواب لرئيس مجلس الوزراء ووزير البترول لقيامهما بالسماح بمنح الغاز لاسرائيل وإسبانيا وايطاليا وفرنسا بأسعار مدعمة مما يمثل تفريطا فى الثروة المصرية لصالح أجانب.
وأضاف " الحريرى " ان السعر الذى يباع لهم به لم يبلغ تكلفة الانتاج بما يعنى انها تصدر مجانا من حيث الظاهر ولقد كشفت الوقائع عن تهريب وإيداع الاموال المصرية بالخارج وتم تقديم بلاغات للنائب العام والتى لم يحقق فيها وكشفت عن ان عقود التصدير فى الغالب كانت للتقاسم فى فروق السعر بين الاجانب ومبارك وابنائه وحاشيته للحصول على مئات المليارات بالخارج من العوائد الحرام للبترول والغاز .
وأوضح " الحريرى " ان سياسة تصدير الغاز تحديدا رغم قصر المدى الزمنى المتوقع تأكيدا حتى نضوبه وعدم استغلاله فى التنمية المحلية أضر بالمصلحة الوطنية وكذلك منح الدعم للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة دون عائد اقتصادى حقيقى زاد من حجم الخسائر العامة وحرم المواطنين من الدعم وحملهم بأعباء ضريبية لتثقل كاهلهم فوق الافقار الواقع عليهم نتيجة للسياسات الخاطئة .
وقال الحريرى:" قد استفزت سياسة تبديد الثروة البتروليه غاز وبترول العديد من المواطنين فتقدموا ببلاغا لم تعطى الاهتمام الكافى من النيابة ووزير العدل والحكومة وتجاوز حجم استيراد الغاز لتغطية العجز الناتج عن منح الغاز لاسرائيل وإسبانيا وفرنسا وايطاليا وغيرها تجاوز 60 مليار جنيه سنويا وتبلغ القيمة الاستيرادية للغاز عام 2020 مبلغ 90 مليار دولار اكثر من "نصف تريليون جنيه " ولقد تهربت الحكومة من تقديم الحقائق عن صفقات الغاز والبترول وساندها المجلس المزور قبل الثورة .
وطالب " الحريرى " فى الاستجواب ان تقدم الحكومة مجمل اتفاقيات البترول والغاز منذ عام 2000 حتى الان وطالب المجلس مضابط نصوص الاسئلة وطلبات الاحاطة والاستجوابات التى قدمت للحكومة فى الدورات السابقة وردود الحكومة والعقود الغاز والبترول واحجام احتياطيات السوق من الغاز والبترول ومشتقاته وفروق اسعار التصدير والاستيراد والاجراءات الحكومية لوقف تصدير الغاز على وجه الخصوص خاصة انه تصدير سلبى القيمة ياخذ ولا يعطى عائد شبة عادى بل تجاوز مبدا البيع الى واقع المنح المقدمة للاجانب بينما يعانى الاقتصاد المصرى والمواطنون من اسعار الطاقة.
واتهم الحريرى " رئيس الحكومة والحكومة بالتخلى عن القسم الذى أقسمته بالحفاظ على الوطن والمصالح العليا للشعب إبان توليها مسئوليتها كل فيما يختص به ومسئوليتها التضامنية على الحفاظ عن الوطن ومصالح الشعب .