لا أدرى لماذا يجتاحنى شعور بالشفقة على رئيس مصر القادم والشعور يمتد أيضاً إلى مصر وشعبها ولا أدرى لماذا التكالب على منصب، خاصة القادم لن يأتى على صاحبه إلا بالآلام العظيمة. بعد ثورة 1919 العظيمة التى يصر البعض وخاصة الجهلاء على الانتقاص من ثورة شعب أعزل على إمبراطورية قد خرجت وقتها منتصرة فى أول حرب عالمية وتحكم العالم من شرقه إلى غربه ولها جيش قوامه ربع مليون جندى مدججين بأحدث الأسلحة وقتها وخرج عليها شعب مصر طلاباً وعمالاً وفلاحين من أسوان إلى الإسكندرية حتى أعلنت جمهورية زفتى وميت غمر، ثم كان دستور 1923 الذى وضعه عبدالخالق باشا ثروت ولجنة الأشقياء، كما سماها سعد زغلول باشا وكان الدستور ينص على ملكية دستورية الملك يحكم فيها بواسطة وزرائه مع احتفاظه بحق إقالة الوزارة وحل البرلمان وحزب الأغلبية يؤلف الوزارة وهو ما لم يحدث فى أغلب الأوقات، توالت الوزارات بالرؤساء الآتية أسماؤهم: عبدالخالق ثروت باشا حتى 1922 ثم توفيق نسيم باشا حتى 1924 ثم يحيى إبراهيم باشا حتى تولى سعد زغلول باشا 24/11/1924 ثم زيور باشا 1925 ثم عدلى يكن باشا 1927 ثم عبد الخالق ثروت 1928 ثم النحاس باشا 25/6/1928 ثم محمد محمود باشا 1929 ثم يكن باشا 1930 ثم النحاس باشا 1930 ثم إسماعيل صدقى باشا 1933 ثم عبدالفتاح يحيى باشا 1934، ثم توفيق نسيم باشا 1936، ثم على ماهر باشا 1936 ثم حسين سرى باشا 1939 ثم حسن صبرى باشا 1940 ثم حسين سرى باشا 1941 ثم النحاس باشا 1942 ثم أحمد ماهر باشا 1944 ثم النقراشى باشا 1945 ثم صدقى باشا 1946 ثم النقراشى باشا 1946 ثم إبراهيم عبدالهادى باشا 1948 ثم سرى باشا 1949 ثم النحاس باشا 1950 ثم على ماهر باشا حتى 1952 ثم نجيب الهلالى حتى 22/7/1952، وبعد ثورة يوليو 1952 حكم على ماهر باشا حتى 7/9/1952 وبعد إقالة وزارة على باشا ماهر تولى الوزارة اللواء محمد نجيب وكلها عسكريون من مجلس قيادة الثورة حتى إعلان الجمهورية 1953 وتولى محمد نجيب رئاسة الجمهورية والوزارة وحتى إقالته فى مارس 1954 وعودته بعد أيام بفضل الإخوان المسلمين، ثم إقالته مرة أخرى فى أكتوبر 1954 بعد صفقة بين عبدالناصر والإخوان، وتولى عبدالناصر رئاسة الجمهورية، ثم انقلب على الإخوان وباقى التاريخ معروف، وفى عام 1956 كانت انتخابات الرئاسة لأول مرة وأول تزوير برغم شعبية عبدالناصر الكاسحة وكانت 99.99 هى نسبة الانتخابات الرئاسية طوال عهد عبدالناصر حتى وفاته 1970، ثم تولى السادات وكانت نسبة من قالوا نعم هى تسعون بالمائة فقط وظلت هكذا حتى اغتياله فى أكتوبر 1981، ثم تولى مبارك وكانت نسبة نعم تسعين بالمائة أيضاً!، الآن فى مصر على أرض الواقع القوات المسلحة تدير شئون البلاد وهى مؤهلة عسكرياً فقط وليس سياسياً وهذا ليس عيباً لأنهم جنود محترفون مهمتهم الأساسية حماية حدود مصر وحماية الدستور والشرعية، والإخوان المسلمون حققوا إرادتهم وأهدافهم بأصوات الشعب وأصبحت لهم الأغلبية الكاسحة فى المؤسسات التشريعية ويبقى وضع دستور للبلاد يأتى على أساسه رئيس منتخب للبلاد ولكن تبقى أسئلة مهمة وأساسية لتكوين نظام حكم مستقر وحقيقى للبلاد، أولاً هل هو نظام حكم برلمانى أم رئاسى، والفارق أن الرئيس فى ظل نظام برلمانى مثل ملكة بريطانيا يملك ولا يحكم أى رمز فقط للبلاد، وإذا كان نظاماً رئاسياً فالرئيس له صلاحيات كبيرة مهما تم تحديدها، ولكن لنا أن نتخيل هذا الرئيس بعد انتخابه ويريد أن يمارس صلاحياته فى إصدار قرارات لتسيير شئون البلاد يصطدم ببرلمان الإخوان المسلمين إذا لم يعجبهم قراراته ويعطلون القرار وإذا أقره البرلمان تعارضه مئات الائتلافات الثورية ويطالبون بمليونيات تنزل الشارع لتبطل قراره، وإذا أراد الرجل ممارسة صلاحياته كرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو مدنى فيعين قادة أفرع أو قادة أسلحة أو حتى قائد عام للقوات المسلحة أو رئيس هيئة الأركان فيجد مجلساً تعود على حكم مصر منذ عام 52 وهذا المجلس ثائراً على جسارة هذا المدنى الذى يريد أن يتدخل فى شئون جيش مصر، ونتذكر وزارة الدكتور على لطفى عندما طالب المشير أبوغزالة بكشف حساب عن بيع معسكرات ثكنات مصطفى باشا فى الإسكندرية وإدخالها فى ميزانية الدولة، وثار المشير وأقيل د. على لطفى مساء، الرئىس الجديد بكل المقاييس سيكون كما يصفونه فى الغرب «Lame duck» أى بطولة عرجاء ولن يجنى شيئاً ولن أعتقد أنه سوف يصمد وإلا كان طرطوراً فقط سعيداً بالكرسى والاسم والحراسة الكاذبة الواهمة، وسنرى نوعية جديدة من الرؤساء مقذوفاً بأعتى الشتائم وممكن ضربه بالبيض والطماطم!! لماذا هذا التكالب إذن؟
