أكد الدكتور أيمن نور - مؤسس حزب غد الثورة والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة - أن مجلس الثورة الذي تم تأسيسه منذ عدة أيام ليكون منبرًا لشباب الثورة ليس بديلاً عن البرلمان المصري معللا بأنه ضد المجالس البديلة للبرلمان لكنه سيُخاطب البرلمان والرئيس الجديد المنتخب. وقال نور إن المجلس يضم حزب الجبهة الديمقراطى والحياة وبعض الأحزاب السلفية والحرية والعدالة وحزب غد الثورة، وكل الحركات الثورية وائتلافاتها، مشددا علي انه سيهدف لتوحيد الحركات الثورية وحل العديد من المشكلات. مُشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مع المدير العام الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدكتور محمد البرادعى، حول آليات عمل المجلس. وتابع أن ما يحدث الآن على المشهد المصرى هو تجسيد لحجم من يحكم مصر، وليس حجم مصر نفسها، مُشيرًا إلى أن هناك عدم شفافية فيما يتعلق بتطورات قضية منظمات المجتمع المدنى فى مصر، وخاصة الإفراج عن المتهمين الأمريكيين فى القضية. وأشار نور إلى أن ما ارتكبه المستشار عبد المعز إبراهيم، هو جريمة بحق القضاء المصرى، مؤكدًا أن جزء من مطالب الثورة المصرية هو تحديد الموقف الواضح من الموازين المختلة للعدالة الأمريكية. وعن تصريحات السيناتور الأمريكى، جون ماكين، والتى تتعلق حول توجيه الشكر للمجلس العسكرى ولحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان لمسلمين، أشار نور إلى أن ماكين ربما لا يعلم أن صاحب الأغلبية فى مصر لا يحكم. واعتبر نور أن مصر دفعت ثمن المعونة الأمريكية من كرامتها، وربما من استقلالها بين جيرانها العرب، وتضاءلت قيمتها بين محيطها العربى والإقليمى. وعن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ومعايير اختيارها، أشار نور إلى أنه لابد أن يكون فى اللجنة التأسيسية نحو 40 شخصًا من داخل البرلمان المصري بغرفتيه "شعب وشورى" مقسمين إلى 20 عضوا برلمانيا و20 من رؤساء اللجان المعنية، وما يقرب من 60 عضوًا من خارج البرلمان المصرى، على أن يكونوا غير منتمين لحزب الأغلبية فى البرلمان المصرى، معتبرًا أنه لو سيطرت الأغلبية البرلمانية على لجنة وضع الدستور، سيكون "جريمة".