واشنطن بوست: مناقشات الدستور ستركز على هوية الأمة

رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن مصر تواجه عقبة كبيرة خلال صياغتها لأول دستور بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، حيث يجب عليها صياغة الدستور بشكل يوازن بين سلطات الرئيس الجديد والبرلمان، وهي القضية التي تلوح في الأفق بعد ثلاثة عقود من الحكم الاستبدادي في عهد مبارك.
وقالت: بدأ نواب مصر الجديدة السبت مناقشات صياغة دستور جديد للبلاد، وهذه العملية يمكن أن تحدث تحولا جذريا في طريقة حكم أكبر دولة من حيث عدد السكان في المنطقة العربية، وتحديدا دور الإسلام في صنع السياسيات، إلا أن أهم مشكلة تواجه اللجنة التي سوف تصيغ الدستور هي إحداث توازن بين سلطات الرئيس الجديد والسلطات التشريعية، وهي القضية التي تلوح في الأفق بعد ثلاثة عقود من الحكم الاستبدادي في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
ونقلت الصحيفة عن زياد عقل أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في القاهرة قوله: "للمرة الأولى، الأطياف الحقيقية للمجتمع المصري تشارك في كتابة دستور البلاد"، إن المناقشات ستركز على هوية الأمة وباعتبارها دولة إسلامية، ودور قوي للقضايا العسكرية والاجتماعية، مثل حرية التعبير والدين، ويهيمن على البرلمان المنتخب الإسلاميون، الذين يؤكدون أن الإسلام يجب أن يكون المصدر الوحيد للتشريع.
أوضحت الصحيفة أن العديد من النشطاء السياسيين يخشون من أن جنرالات الجيش قد يضغطون على مجلس النواب لفرض الدستور قبل أن يتم انتخاب رئيس جديد حتى يتمكنوا من حماية مصالحهم السياسية والاقتصادية.
وقال فاروق رنا من اتحاد شبيبة الثورة: "كل المصريين قلقون إزاء تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. إننا نريد رئيسا قبل الدستور".