ذا اتلانتك : هل تلاقى مصر مصير باكستان ؟

ذكرت صحيفة أتلانتك موضوعا بعنوان " خمس طرق لتتجنب مصر مصير باكستان " اوردت فيه المخاوف من من أن تلقى مصر، بعد ثورة 25 يناير وموجة الاحتجاجات الضاربة فى جميع انحائها مصير باكستان .
استطردت قائلة انه بعد سقوط الرئيس المخلوع مبارك في فبراير الماضي ابان ثورة 25 يناير اثيرت العديد من التساؤلات عما إذا كان مصير مصر مثل باكستان التي تعاني من أزمات كثيرة، فقد جاءت ديمقراطية برلمانية مع حكومة منتخبة بحرية، ولكن يسيطر عليها الجيش مع مجموعة من القوى.
والسؤال لا يزال قائما منذ ان قامت الثورة حتى الان وهو هل مصر تسير على الطريق الصحيح؟ أم أنها تنتهج نفس طريق باكستان، بعد تورة 25 يناير رحل مبارك، لكن مازال المجلس الأعلى للقوات المسلحة يثير على نفس نهجه ويجب ان تتعلم مصر من نجاحات واخفاقات التجربة الباكستينية فى عدة مجالات منها :
1) القضاء على استمرار حكم العسكر وعودته الى ثكناته :
ففي باكستان تم تمرير تعديل دستوري يقلص صلاحيات رئيس الجمهورية وسيطرته على إقليم البنجاب، ولكنه تسبب في انهيار التحالف بين حزب "الشعب" الباكستاني، وحزب "الرابطة الإسلامية" بقيادة نواز شريف، مما أدى إلى أزمة سياسية تدخل فيها الجيش، ولم ينسحب حتى الآن.
يجب على الأحزاب السياسية في مصر أن تتعاون دون ترك أي فراغ للتدخل العسكري لتفادي نفس المصير، ، فالعسكرى أشار إلى أنه يريد التأثير على تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة الدستور، ورغم أنه تراجع، إلا أنه يمكن للجيش المحاولة مرة أخرى للتدخل في عملية صياغة الدستور من خلال الاستفادة من المخاوف من نفوذ الإسلاميين، ويجب على الأحزاب الإسلامية الإعلان أن عملية صياغة الدستور لن تستثني أحد من مكونات المجتمع.
2) تعزيز قدرت وكفاءت البرلمان :
هتف الباكستانيون بسيادة البرلمان ولكنه لم يتم تنفيذها ، فنسبة الحضور كانت ضعيفة وغير كافية لعمل لجان الرقابة، وهذا خلق فراغا في باكستان يتم شغله من قبل ناشط في المحكمة العليا، ووسائل الإعلام يحركها الجيش.
وينبغي على الساسة المصريين عدم منح البرلمان السلطتين التشريعية والمالية والرقابة الداخلية فقط، ولكن أيضا تحسين قدرة وكفاءة المشرعين، فبعد انتخابات عام 2005، الإخوان عملت بنشاط لتعزيز مناقشة الميزانية وزيادة كفاءة المشرعين لمناقشة قضايا السياسة العامة من خلال "جلسات البرلمان"، ولكن ينبغي أن يتم توسيع هذه الجهود لتشمل كافة مناحي الحياة بما فيها البرامج التعليمية والسياسات والاستراتيجيات والتشريعية.
3) انتقاء الساسة التي تدير البلاد.
في باكستان، رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وقائد الجيش - المعروفة باسم الترويكا – يعقدون اجتماعا غير رسمي لتحديد السياسة الخارجية والأمن، وساهم قائد الجيش الذي يهيمن عليه الترويكا بتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد، ولكنه معادٍ للديمقراطية، لان قائد الجيش هو الذي يفرض هذه السياسة ويسيطر على كل شيء ولا أحد يجرؤ على معارضته.
ويمكن لمصر تفادي هذا النوع من تركيز السلطة من خلال الآراء المدنية والعسكرية الرسمية، وينبغي اختيار بعناية الشخصيات التي سوف تلغي قوى الجيش، وينبغي أن تعمل على تعطيل محاولات الجيش لإنشاء نظام رئاسي من شأنه احتوى البرلمان.
4) الاقتصاد.
منذ انتخابات عام 2008 في باكستان، التي جلبت حكومة ديمقراطية، وقد ذهبت البلاد من كونها واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في آسيا لرجل مريض في القارة، فقد خنق النمو الاقتصادي من خلال سوء الإدارة، شركات الطيران المملوكة للدولة والسكك الحديدية تخسر المليارات سنويا، وانقطاع الكهرباء في كثير من الأحيان تتجاوز 12ساعة في اليوم، و92 % من الباكستانيين يشعرون أن بلدهم يسير في الاتجاه الخاطئ مع ارتفاع معدلات التضخم.
وتواجه مصر أيضا توقعات اقتصادية صعبة، فقد انخفض مؤشر البورصة بنسبة 40 % هذا العام، ونما الاقتصاد المصري بنحو 1%، وارتفعت معدلات البطالة والتضخم وهي من والأسباب التي أدت إلى الثورة، ومنذ استقالة مبارك انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20 %.
ولتجنب وقوع خسائر ما بعد المرحلة الانتقالية، يتعين على الديمقراطيين في مصر وضع سياسة اقتصادية متماسكة تكافح الفساد وتضع البلد مرة أخرى على طريق الإصلاح الهيكلي التي تخلق وظائف جديدة، فسوف يحتاجون لخصخصة الشركات المملوكة للدولة، والحد من الإعانات، وإعادة الاستثمار الأجنبي والسياحة.
5) حقوق الأقليات :
في باكستان، تمكنت الحكومة الائتلافية الهشة التي يقودها حزب الشعب الباكستاني من البقاء منذ نحو أربع سنوات ويرجع ذلك جزئيا إلى تنازلات مع أحزاب صغيرة وإقليمية، والسياسة هي فن التسوية، وقد نجح بعض السياسيين الباكستانيين نتيجة للإدارة الذكية لسياسة التحالف.
ويجب اتباع هذا المثال في مصر، فجماعة الإخوان يجب أن تتحالف مع كتلة المصرية العلمانية وحزب الوفد، وتضمن أن الأقباط المصريين والعلمانيين لن يصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية وفقا للدستور المقبل، في حين أن حزب الحرية والعدالة قد يتحالف مع حزب النور السلفي وهو ما قد ينذر بمخاطر نزاع مستعصية، بل يحتمل أن يدفع السياسيون العلمانيون لأحضان الجيش.
القرار الأخير الذي اتخذه الإخوان المسلمين بحماية الكنائس خلال السنة الجديدة هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن المسيحيين المصريين لا يريدون ببساطة أن يكونوا أقلية محمية، إنهم يريدون أن يكونوا مواطنين كاملين بنفس حقوق المسلمين.
مصر في خضم مرحلة انتقالية صعبة وغير مؤكدة، ويمكن لتجربتها الديمقراطية الجنينية أن تفشل لأسباب عديدة، ولكن يمكن للديمقراطيين المصريين الفوز إذا كان يمكنهم التعلم من أخطاء نظرائهم الباكستانيين، ويتعين على الزعماء المدنيين رص الصفوف، واعتماد نموذج التوافقية، وعزل القيادة العقيمة على نحو متزايد للقوات المسلحة.