أكدت مجلة "ويكلي ستاندرد" الأمريكية أن فوز الاخوان المسلمين والسلفيين بالأغلبية في مجلس الشعب يجعل إلغاء اتفاقية تصدير الغاز إلي إسرائيل مجرد مسألة وقت. وخاصة في ظل تزايد الاعتقاد العام بين المصريين حول تآمر نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك وتل أبيب ضد الشعب المصري بشأن إيرادات تصدير الغاز. وقالت إن هذه الاتجاهات تؤكد أن معاهدة "كامب ديفيد" في خطر بعد 30 عاما من إبرامها وأن أي توجه بالالغاء سوف يكون مؤشرا لبقية أنحاء دول المنطقة. يذكر أن اتفاقية الغاز تم إبرامها فى عهد المخلوع وانها لا تندرج ضمن بنود اتفاقية كامب ديفيد، ويحاول العدو الصهيوني التلويح بورقة الضغط هذه أمام المجتمع الدولى، لتصوير مصر بأنها دولة لا تحترم اتفاقياتها، وتهدد السلام العالمي. وزعمت المجلة أن الغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل يجسد السيناريو الأسوأ للاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات خطيرة مؤخرا. وقال المسئول الإسرائيلي إن توقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل إثر وقوع العديد من الانفجارات بخطوط الغاز، يرجع إلي الغموض السياسي في مصر أكثر من مسألة تتعلق بإصلاح الأضرار التي تتعرض لها الأنابيب وخطوط النفط نتيجة التفجيرات مشيرة إلي تردد أعضاء المجلس العسكري بشأن اتخاذ القرارات لحسم تلك المسألة خاصة بشأن المتهمين في توريد الغاز مثل حسين سالم صديق المخلوع بشأن تنفيذ الاحكام الصادرة ضده بالسجن. وتعتمد إسرائيل علي الغاز المصري في 20% من احتياجات الكهرباء وقد أدى التوقف المتكرر لضخ الغاز المصري إلى إسرائيل إلى لجوئها لمصادر بديلة من دول أخري. وذكر "ديفيد فورميسر" محلل الطاقة ورئيس مجموعة ديلفي للتحليل الاقتصادي أن إسرائيل تواجه نقصا في احتياجاتها من الغاز بسبب توقف تصدير الغاز المصري. واضاف أن حقول الغاز في شرق البحر المتوسط سيجعل إسرائيل ليس فقط توفير احتياجاتها وتحقق الاكتفاء الذاتي بل مصدر للغاز مع استكمال العمل في حقول تمار في نهاية العام الحالي أو أوائل العام المقبل وأنه كان مستبعدا توقف إمدادات حقل "ماري بي" في العام الحالي قبل تعرض خطوط الغاز المصري لتفجيرات. وقالت المجلة أن إسرائيل قبل عام 2006 كانت تعتمد علي الفحم والوقود لتوليد الكهرباء موضحة ان الغاز الطبيعي أرخص وأقل تلوثا. وقال "يوسف ميمان" رئيس مجموعة "ميرهاف وأمبال" للتعاون الاسرائيلي الأمريكي: إن حسين سالم شريك وصديق مقرب له مثل مبارك. وأشار شريك حسين سالم إلي المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد في مصر حيث التراجع الكبير في إيرادات السياحة وتحويلات العمالة في الخارج، خاصة في ليبيا بعد أحداث الثورة ونهاية عصر القذافي، وأن الحقيقة المحزنة أن مصر كأكبر دولة عربية وأكثرها تأثيرها يمكن أن توجه الشرق الأوسط في الاتجاه السيئ. وقالت المجلة إنه في حالة فشل مصر في الاستجابة للالتزامات الموجودة في اتفاق تصدير الغاز فإن ذلك سيؤثر سلبيا علي الاستثمارات خاصة في مناخ سياسي يهيمن الاسلاميون عليه.