ايقاف ضخ الغاز لإسرائيل.. وإستئناف توصيله للأردن الأسبوع المقبل

أكدت مصادر أردنية عدم علمها عن إجراءات من جانب الحكومة المصرية بتأجيل إعادة ضخ الغاز إلى الأردن مؤكدة أن الترتيبات بين الجانبين ما زالت قائمة على استئناف الضخ بداية الأسبوع المقبل بعد أن توقف إثر تعرض الخط الناقل للغاز إلى عملية تفجير مفاجئ على هامش الأحداث التي جرت في مصر مؤخرا.
ومن جهة أخرى، تم إبلاغ الشركة الإسرائيلية الشريكة مع الشركة المصرية "EMG" التي تزوّد إسرائيل بالغاز بأنه تم تأجيل ضخ الغاز إلى إسرائيل دون إعطاء موعد جديد، وهذا ما قد يسبب بعض الأضرار في بعض القطاعات الإسرائيلية خاصة شركة الكهرباء التي تعتمد على 45% من تشغيلها على الغاز المصري.
ونقلت صحيفة "يديعوت" العبرية أن هناك تكهنات محلية باحتمالية تأجيل الضخ عن الموعد المعلن بعد إعلان إسرائيل التي تحصل عليه من نفس المصدر عن تأجيل الضخ، ولكن المصادر الأردنية أكدت أن اتصالات يومية تجري بهذا الخصوص تؤكد جاهزية الجانب المصري لاستئناف الضخ خلال ثلاثة أيام.
وقد أشارت "يديعوت" الى إعلان تجمعات الشباب المصري الذي قام بالثورة الذي أصبح معروفا باسم "تحالف 25 كانون الثاني" والذي طالب المجلس العسكري المصري بوقف تزويد إسرائيل بالغاز المصري، وذلك في إشارة لإمكانية تحقيق هذا الطلب والذي سيؤدي بأضرار على إسرائيل.
وأرجعت الصحيفة أن وراء توقف ضخ الغاز أسبابا سياسية وليست فنية في ضوء عدم إعلان الجانب الأردني عن موعد جديد للضخ خلافا للموعد المعلن إلا أن شركة أمبال-أمريكان أعلنت أنه من المتوقع استئناف إمدادات الغاز المصري لشركة غاز شرق المتوسط (إي.ام.جي) وزبنائها الإسرائيليين في وقت لاحق هذا الشهر بعد التأخير في إصلاح أنبوب.. وتملك أمبال وهي شركة قابضة حصة تبلغ 12.5 % في "إي.إم.جي".
وجدير بالذكر أن الحكومة المصرية زودت إسرائيل بالغاز الطبيعي بأسعار أقل بكثير من السعر العالمي، وذلك إثر اتفاق وقع بين مصر وإسرائيل بهذا الشأن عام 2005 والذي يلقى معارضة شديدة من قبل المعارضة المصرية.
وبناء على الاتفاقية يتم تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي الى إسرائيل لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008..وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة.
وفى سياق الاحداث على الاحتجاجات التى انتابت الشارع المصرى على أسعار التصدير أكد المهندس محمود لطيف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أن الاسعار تتوافق مع مؤشرات اسعار الشحنات الفورية للغاز بالأسواق العالمية بصفة عامة وفيما يتعلق بسعر تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل فقد تمت زيادة السعر. مع بداية تفعيل اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل. بما يتناسب مع مؤشرات الاسعار العالمية وبالتالي لم يتم بيع أي كميات غاز طبيعي لاسرائيل لاتتمشي مع هذه الزيادة.
وكان قد قضت محكمة القضاء الإداري بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة قدمت طعنًا لإلغاء الحكم للمحكمة الإدارية العليا التي قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية.
شركة غاز شرق المتوسط، المسئولة عن تنفيذ الاتفاق، والتى أقامت خط أنابيب الغاز بطول مائة كيلومتر من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط..وهذه الشركة عبارة عن شراكة بين كل من رجل الأعمال حسين سالم، الذي يملك أغلب أسهم الشركة ومجموعة "ميرهاف" الإسرائيلية، وشركة "أمبال" الأمريكية الإسرائيلية، وشركة "بي تي تي"التايلندية بالاضافة الى رجل الأعمال الأمريكي سام زيل.