انتقادات لقانوني الرؤية والحضانة بندوة "المصري الديمقراطي"

كتبت - سمية عبدالمنعم:
شهدت ندوة استضافها مقر الحزب المصري الديمقراطي بالقاهرة، مساء أمس الثلاثاء، توجيه انتقادات واسعة لمقترح مشروع قانون للأحوال الشخصية والأسرة، أعده المركز المصري لحقوق المرأة والاتحاد النوعي لنساء مصر ولجان نسائية بالحزب الاشتراكي المصري وأحزاب المصري الديمقراطي والتجمع والاشتراكي المصري وحماة الوطن والمصريين الأحرار، والجبهة الوطنية لنساء مصر، ومركز الأهرام الاستراتيجي ومجلة نصف الدنيا.
ورفض المعترضون رفع سن حضانة الأم للطفل حتى 18 سنة والإبقاء على حال "الرؤية" عبر مراكز قالوا إنها غير آدمية، وتقنين "الاستضافة" وجعلها بموافقة الحاضن والمحضون، معتبرين إياها أكذوبة بلا جدوى، حسب وصفهم، مؤكدين أن واضعي مقترح القانون أرادوا تبرير رفع معاناة المطلقين ماديًا واستنزافهم مقابل رؤية أطفالهم.
ويمنح مشروع القانون الولاية على الطفل للحاضن، كما يمنح الأب الحضانة بعد أم الأم، ما أثار جدات وعمات حاضرات تضررهن من القانون الحالي وكذا مشروع القانون المطروح، وأكدن أن مشروع قانون أعده حزب الوفد يعيد سن الحضانة إلى 7 و9 سنوات اتساقًا مع الشريعة الإسلامية، أفضل من هذا المقترح الخاص بالمنظمات التي أرادت بمشروع قانونها تحريم ومنع تعدد الزوجات الذي أباحه الإسلام.
وبررت ماجدة رشوان المحامية بالحزب الاشتراكي المصري ما ورد بمشروع القانون وقالت إنه تمت صياغته نقلًا عن قوانين دول عربية وإسلامية متعددة وأكثر تشددًا في تطبيق الشريعة، إلا أن الحضور اعترض على كلامها، خاصة مع رفض فاطمة بدران نائب رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر منع تعدد الزوجات، لتعلن
فاتن فوزي ممثلة المركز المصري لحقوق المرأة تلقي كل إضافات جديدة لتعديل مقترح القانون.
وقال الكاتب الصحفي حسين متولي إن واضعات مشروع القانون لم يحددن فلسفة واضحة لصياغة فكرته ولم ينطلقن فيه من حاجة مجتمعية ملحة لقانون يلائم مستقبل دولة مدنية حديثة بعيدًا عن التشدق غير مبرر بالشريعة في نقاط تخدم أغراض حصول المطلقات على المال فقط، في مقابل مخالفتها في كثير من بنوده ميلًا نحو أهداف مستمرة لتدمير الأسر المصرية منذ سن القانون رقم 1 لسنة 2000 وما تلته من تعديلات.
واتهم متولى، صاحبات المقترح بالإصرار على تعزيز قطع الأرحام وصلات الأطفال بآبائهم بعد الطلاق وإذلالهم بالرؤية والكذب عليهم بوهم الاستضافة، وأكد استحالة تحقيق تربية الطفل بين أبويه بعد الطلاق كحق أصيل له، دون تطبيق قانون للرعاية المشتركة بعيدًا عن أهواء واضعي القوانين المدمرة للأسر المصرية لصالح نساء احترف بعضهن الإتجار بالزواج، مستشهدًا بظهور وانضمام أبناء شقاق بين الجماعات الإرهابية وجماعات الشذوذ وعصابات الإتجار بالمخدرات، وكذا ضحايا هتك العرض والاغتصاب من الأطفال، في غياب رعاية آبائهم بسبب القانون الحالي.
وطالب بتعديل المواد من 9 إلى 13 بقانون المرافعات والتي تستغلها نساء في التدليس على القضاء بالتطليق دون انعقاد خصومتهن مع الأزواج ورد المهور والهبات لهم، لما في ذلك من آراء شرعية تعتبر تطليقهن غير صحيح وزواجهن الجديد زنا، داعيًا إلى حماية المرأة المصرية وكرامتها من فساد تشريعات تسببت في شيطنة المجتمع وانهيار قيمه.