إعلام البرلمان: قانون الصحافة المقدم من الحكومة غير دستوري

كتب - ناصر فياض:
أكدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن تأسيس شركة مساهمة لتأسيس الصحف لم يعد دستوريًا، وفقًا لقرار المحكمة الدستورية، وهو مايتعارض مع مشروع فانون الحكومة المقدم إلى اللجنة ,والذي أكد على أن تكون الملكية على شكل شركات.
وقررت اللجنة عرضه مرة أخرى على الحكومة والمجلس الأعلى للإعلام. ووقف مناقشة مشروع قانون حرية الصحافة والإعلام مؤقتا، وإعادة بعض مواده إلى الحكومة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإعادة النظر في صياغة المواد 36 و50 و51 و52 و53، والتي تتعلق بإصدار الصحف بالإخطار وفقًا للدستور، وعدم جواز الجمع بين الصحيفة اليومية والمساهمة في صحيفة يومية أخرى.
وقال النائب أسامة هيكل رئيس اللجنة، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، إن اللجنة أملهت الحكومة والمجلس الأعلى للإعلام وجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مهلة
30 يومًا للرد كتابيا على المواد الخلافية وإعادة صياغتها من جديد وإرسالها للجنة البرلمانية.
وأشار النايب أسامة هيكل، رئيس اللجنة عقد 13 اجتماعا انتهت فيهم إلى مناقشة 57 مادة من إجمالي 127 مادة هم مواد القانون، وتبين أن هناك بعض المواد تخالف بعض الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية وتحديدا الحكم الصادر في 13 يونيو 2017 والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 52 في القانون 96 لسنة 1996، والتي كانت تشترط في الصحف التي يصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات.
وأوضح النائب، أنه لما كان الدستور قد نص على أن تكون تأسيس الصحف بالإخطار ولم ينص على شكل محدد لطريقة الإصدار سواء كانت شركة مساهمة أو غير ذلك.