بالعربى

أبانا العسكرى: حكومة المحظوظة .. والحكومات المحفوظة!!

لقد حصل تحالف الحرية والعدالة الذى يضم حزب الحرية والعدالة وعدة احزاب اخرى على ما يزيد على 40% من أصوات من ذهبوا لانتخابات مجلس الشعب. أى حصل على الأكثرية فى البرلمان. وتسمى برلمانياً الأغلبية النسبية. ووفق الأعراف الديمقراطية فيحق لهم تشكيل الحكومة التى تدير الحياة السياسية وفق نتائج الانتخابات التى اتى بها الشعب.
ولكن وفق دستور 71 الذى اسقطته الثورة. ووفق الإعلان الدستورى الذى لم يتم استفتاء الشعب على مواده. فإن تشكيل الحكومة ما زال فى يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أى أبانا العسكرى» والقائم بمهام رئيس الجمهورية الذى تخلى له المخلوع اياه عنها .والجماعة المحظورة فى زمن المخلوع أصبحت الآن جماعة محظوظة.وفتحت لها من خلال الثورة أبواب الحظ .والمفروض ان تدير الحياة السياسية والتنفيذية بعدما حصلت على تفويض نسبى من الشعب. ولكنها وفق الاعلان الدستورى اياه.والذى لم نستفت او يستفت الشعب إلا على عدة مواد منه- لا تستطيع تشكيل حكومة المحظوظة لكى يستطيع ان يحاسبها الشعب الذى الذى أتى بها فى البرلمان.ورغم ما قيل وسيقال فإن المشهد السياسى يشير الى التخوف من تولى حكومة الاغلبية النسبية المعبرة عن البرلمان .وهذا ليس لأن الاعلان الدستورى لم ينص، بل لأسباب أخرى. والسيناريو الذى تمارسه المحظوظة يتجه الى تشكيل الحكومة المعبرة عن البرلمان.سواء بعد انتخابات الرئاسة أو خلال الأيام المقبلة. وبالفعل بدأت الجماعة المحظوظة ترتب للحكومة وترشح الشخصيات. ويبدو ان ابرز الاسماء سيكون خيرت الشاطر. وتمهد له الطريق بحيث لا تقف امامه اية عوائق قانونية. وظهرت مؤخرا وثيقة من مكتب النائب العام تفيد العفو عنه فى القضية الشهيرة باسم جامعة الازهر. ولكن الجماعة تنفى . ومع هذا فالوثيقة لا تكذب ولم يكذبها حتى كتابة هذا المقال مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.بل بعض الترشيحات أخذت فى التسرب للعديد من الحقائب. كما اشارت بعض المواقف داخل البرلمان إلى مساندة بعض الشخصيات التى تؤيد ابانا العسكرى. وترشحها الجماعة لتولى حقيبة الاعلام مثلا. غير التسريبات التى تنشرها الصحف حول توزيع الحقائب فى حكومة المحظوظة. ووتذكرنا هذه التسريبات بالاسماء التى كانت تنشرها الصحف لحكومات الحزب الوطنى المنحل.وطبعا لم تكن هذه الحكومات منتخبة ومع هذا كانت من رجال الحزب او ممن يؤيدنه او من رجال السلطة سواء كانوا رجال المنحل او من غير رجاله.ولكن المعضلة التى تقف الآن امام تشكيل الحكومة هى دستورية ومرتبطة بأن الرئيس هو الذى يشكل الحكومة.والجماعة المحظوظة تريدها منتخبة من البرلمان.وهذا ما لم ينص عليه الاعلان الدستورى .وإذا مرر المجلس الأعلى هذه الحكومة فمعنى هذا انه يقر النظام البرلمانى الرئاسى مقدماً. وهذا ما يتم الاختلاف عليه علناً وسراً سواء فى المجلس أو أوساط سياسية مختلفة.ولكن الشعب يريد الان حكومة تنقذه من حالة الضياع التى يعيشها الشعب. وحالة الانفلات الأمنى الذى تديره وزارة الداخلية ولا يقدر الوزير على هيكلة وزارة او مواجهة رجال العادلى. كما ان الشعب يريد حكومة تضمن له لقمة العيش والدخل المناسب لحياته والعلاج والتعليم والاقتصاد القادر على الاستمرار. هذا بجانب الأمن المفقود وإنهاء حالة الفوضى التى بين ايدنا وفق نبؤة او تحذير المخلوع ونظامه .كل هذه المطالب تعجز حكومة الجنزورى عن تحقيقها. والأسباب كثيرة. اهمها ان نظام مبارك لن يسمح لها بأن تنجح.وان الحكومة المعبرة عن البرلمان يمكن لها ان تواجه مع تخليها بعض الشىء عن حساباتها مع أبانا العسكرى.واذا كانت معبرة عن الثورة فإن الياتها سوف تختلف ومواجهتها سوف تختلف ايضا.والمأزق حله بسيط اذا كنا نريدها الآن. وهى ان يقوم البرلمان من خلال الاغلبية النسبية مع انضمام حزب النور او اى حزب يكمل نسبة ال50 % +1 بتشكيل الحكومة المنتخبة ويعرضها على القائم بأعمال الرئيس. والذى يأمر بالتشكيل المرشح .ونستطيع الخروج من محاذير الاعلان الدستورى، آسف دستور 71 فى شكله المعدل.وهنا يستطيع الإخوان ادارة شئون المحروسة من خلال حكومة منتخبة ويصدر قرار التشكيل من راعى الاعلان الدستورى .ويخرج من أزمة الاعلان وأزمة أمة. ويفتح الأبواب امام مرحلة ديمقراطية تتأخر يوما بعد يوم فى ظل حسابات وتعقيدات والتفتيش فى النوايا. ومن ثم نرى كيف ستدير المحظوظة أمر البلاد .وهل ستكون عملة جديدة يبحث عنها صاحب صندوق الاقتراع ام ستكون وجه العملة الآخر لحكومات الحزب المنحل.