قال عصام الإسلامبولى خبير القانون الدستورى إن إقدام الإخوان على تشكيل حكومة ائتلافية بقيادتهم فى الوقت الحالى لتكون بديلة لحكومة الجنزورى باطلة نظرا لأن الإعلان الدستورى الذى يدير المجلس العسكرى البلاد من خلاله ينص على أن نظام الدولة رئاسى وليس برلمانيا وهو نظام يعطى لرئيس الجمهورية سلطة التكليف لتشكيل حكومة. وأضاف الإسلامبولى فى مقابلة تليفزيونية لفضائية النهار مساء اليوم الثلاثاء أن بطلان الحكومة لا يتوقف على الشكل القانونى لها من خلال الإعلان الدستورى ومخالفته لها ولكن الأمر يصل إلى قدرة وجاهزية الحكومة التى سيشكلها الإخوان على تسيير أمور البلاد خاصة أن المؤشرات تشير إلى أن الحكومة ستكون حكومة سياسية لا حكومة تكنوقراط. وأكمل، كما أن توزيع الحقائب فيها سيكون وفق نظام الكوتة السياسية خاصة بعد أن تسربت أنباء مثلا حول مطالبة حزب النور السلفى بحقيبة وزارة التربية والتعليم وغيرها من التسريبات الأخرى الخاصة بحزب الوفد والأحزاب الأخرى قائلا :"هذه الطريق لا تنذر إلا عن كارثة سياسية الشعب المصرى مقبل عليها". وعن حديث الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسليمن فى أن الجماعة وحزبها على استعداد لتشكيل حكومة تقود البلاد فى الفترة المقبلة، قال الإسلامبولى "بديع لايملك الحديث فى السياسية لأن جماعته هى جمعية خيرية وليست سياسية". من جانبه، قال عماد جاد عضو مجلس الشعب إنه يعتبر الحديث عن تشكيل ائتلافية يرأسها الإخوان المسلمون فى الفترة الحالية ما هو إلا لهو خفى وطريقة لإلهاء الشعب المصرى عن القضايا الأساسية التى تهم الشارع المصرى خاصة بعد أحداث بورسعيد الأخيرة. وأضاف جاد فى لقاء تليفزيونى لنفس البرنامج بأنه لايعقل كيفية تشكيل حكومة تستمر أقل من 4 شهور، قائلا "هذا كلام غير معقول ولا أحد يصدقه إلا أنه طريقة للإلهاء وإبعاد النظر عن قضايا وأهداف ثورة يناير التى يطالب بها الشعب المصرى من آن لآخر باستمرار".