أوصت لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب خلال اجتماعها اليوم برئاسة جمال حنفى وكيل اللجنة بإعداد دراسة قانونية للمعابر بين مصر وقطاع غزة وطرق تشغيلها بما يسمح بإدخال المساعدات المطلوبة فى حالة قيام إسرائيل بغلق أى منها تحت دعاوى الامن . وأكدت اللجنة ضرورة أن تستمر مصر فى دورها الانسانى فى تقديم المعونات عبر معبر رفح الى أبناء قطاع غزة وتزويده بالمواد البترولية والكهرباء فى حالة امتناع إسرائيل عن القيام بمسئوليتها الانسانية فى توفير الحماية والخدمات المطلوبة لابناء القطاع باعتبارها منطقة محتلة من قبل إسرائيل وعليها التزام دولى بحماية الشعب الخاضع للاحتلال وتوفير الخدمات المطلوبه له. وأكد السفير بهاء دسوقى ممثل وزارة الخارجية أمام الاجتماع أن قطاع غزة يمثل بعدا مهما للامن القومى المصرى، منوها أن مصر تتعامل معه كقطاع تحت الاحتلال الاسرائيلى. وشدد على أن مصر تدرك خطورة السياسة الإسرائيلية ونواياها فى إلقاء تبعية القطاع على مصر حتى تضيع القضية الفلسطينية إلى الأبد والانفراد بالضفة الغربية لتمزيق أواصرها بينها وبين الأردن رغبة من إسرائيل فى إنهاء القضية الفلسطينية. وأضاف أن مصر تمارس ضغطا سياسيا على المجتمع الدولى للقيام بدوره فى مسئولية انهاء الحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة لتوصيل المساعدات والمعونات الانسانية الى الفلسطينيين فى غزة لرفع المعاناة عنهم حفاظا على حقوقهم الانسانية طبقا للقوانين والاعراف الدولية.