السماسرة يطالبون بمد مهلة سداد قرض المالية

شهد اجتماع شعبة الاوراق المالية الذي عقد مساء أمس حالة غضب بين السماسرة من عدم وضوح الرؤية بالنسبة لإيقاف الإحالات الجنائية لشركات السمسرة.
وقال السماسرة إن ملف الإحالة شهد تطورا إيجابيا وان الهيئة أصبحت أكثر استيعابا لمطالب السماسرة الا انهم يطالبون بالمزيد.
كما طالبوا بتعديل نص المادة 290 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 الفقرة الثانية لتصبح علي النحو الخاصة برأس مال الشركات "يجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة التي ترغب في مزاولة عمليات الشراء بالهامش عن خمسة ملايين جنيه ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة التي ترغب في مزاولة عمليات اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع عن خمسة ملايين جنيه مصري وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن عشرة ملايين جنيه اذا باشرت عمليات كل من الشراء بالهامش واقتراض الاوراق المالية بغرض البيع معا" .
وقالوا إن "هذه الخطوة ستساهم فى دعم الشركات العاملة فى المجال كما أنه لن يترتب عليه زيادة حجم المخاطرة السوقية فى التعاملات كما انه لا يتعارض مع أى معايير قانونية أو اللوائح والنظم المتبعة فى سوق المال المصرى" .
وشددوا على ضرورة تخفيض الرسوم والاعباء وبالذات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات فورا بسبب الوضع المادي المتردي.
كما قررت الشعبة إرسال مذكرة الى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء عبر رئيس الغرفة التجارية لتجديد مدة القرض الذى تم الحصول عليه من وزارة المالية بقيمة 54 مليون جنيه الى عام آخر .
من جانبه قال عونى عبد العزيز رئيس الشعبة إن تدنى قيم واحجام التداول بالسوق كانت السبب الرئيسي وراء الحصول على القرض، مشيرا الى ان تدنى قيم التداولات مازال قائما، كما ان العقد الذى تم إبرامه بين المالية والشعبة نص على إمكانية تجديد مدة سداد القرض .
كانت الشركات قد حصلت علي قرض في مارس الماضي بقيمة 54 مليون جنيه والذي ينتهي أجله نهاية الشهر الجاري خاصة بعد تعثر الشركات في القدرة علي السداد نظرا للأوضاع السوقية .
وكان عدد من السماسرة قد طرحوا بدائل لسداد القرض علي أقساط وهو مايؤدي الي سداد القرض خلال عام في ضوء الاقتراح الذي أعلنت عنه الشعبة مطلع الاسبوع والمتمثل في مد القرض عاما واحتساب فائدة تقدر ب 6% علي غرار القروض التي يوفرها بنك الاستثمار القومي للاجهزة التابعة للحكومة.
وقد بدأت بالفعل سداد القرض خلال شهر أغسطس الماضي عبر رفع قيمة أحد الرسوم التي تسددها الشركات الي 3 في العشرة آلاف من قيمة العمليات الجارية بدلا من 2 في العشرة آلاف كما أن إلزام الشركات بسداد القرض حاليا سيؤدي الي تعثر العديد منها في ضوء الاوضاع السيئة التي تواجه شركات الوساطة.