شعبة الاوراق المالية ترفع مذكرة للجنزورى لمد فترة سداد قرض وزارة المالية

قررت شعبة الاوراق المالية برئاسة عونى عبد العزيز ارسال مذكرة الى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء عبر رئيس الغرفة التجارية لتجديد مدة القرض الذى تم الحصول عليه من وزارة المالية بقيمة 54 مليون جنيه الى عام اخر .
قال عونى عبد العزيز ان تدنى قيم واحجام التداول بالسوق كانت السبب الرئيسي وراء الحصول على القرض ، مشيرا الى ان تدنى قيم التداولات مازال قائما ، كما ان العقد الذى تم ابرامه بين المالية والشعبة نص على أمكانية تجديد مدة سداد القرض .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته شعبة الاوراق المالية مساء اليوم الاربعاء بحضور مجموعة كبيرة من شركات السمسرة العاملة فى السوق .
طالبت قرابة 40 شركة سمسرة من إجمالى 144 شركة الحصول على قرض حسن من صندوق حماية المستثمر فى فبراير 2011، إضافة إلى قرض رصدته وزارة المالية بقيمة 200 مليون جنيه، وكان مقرر توزيع القرض وصرف 40% منه لدعم رأس مال شركات السمسرة و60% لدعم المساهمين فى هذه الشركات المتضررين من نظام الكريديت.
يتكون صندوق حماية المستثمر من اشتراكات دورية تدفعها الشركات العاملة بسوق الأوراق المالية بمصر، ويصرف منه دعم للمستثمرين فى حالة إفلاس إحدى شركات السمسرة أو قيامها بالاحتيال على أحد العملاء بها، ويبلغ رأسمال الصندوق حاليا نحو 850 مليون جنيه.
يذكر أن صندوق حماية المستثمرين تأسس بقرار مجلس الوزراء فى عام 2005، بهدف حماية المستثمرين من المخاطر غير التجارية، وتشمل عمليات النصب والاحتيال التى كان يتعرض لها المستثمرون فى السابق .