تعقد اليوم شعبة الاوراق المالية اجتماعا بحضور ممثلين من أغلب شركات السمسرة العاملة بسوق المال ، لبحث عدد من البدائل لتغطية حجم قروض شركات السمسرة بعد انتهاء الثورة . قال عوني عبد العزيز ، رئيس شعبة الاوراق أن الاجتماع يأتي فى ظل معاناة تلك الشريحة من الشركات ، وزيادة حجم الضغوط الواقعة على عاتقهم . أضاف أنه من المقرر أن يتم بحث عدد من السبل من قبل رؤساء الشركات لتغطية تلك القروض ، ومن ثم القيام بعرض تلك البدائل على الجهات المختصة للمساهمة فى دعم ذلك القطاع . طالبت قرابة 40 شركة سمسرة من إجمالى 144 شركة الحصول على قرض حسن من صندوق حماية المستثمر، إضافة إلى قرض رصدته وزارة المالية بقيمة 200 مليون جنيه، وكان مقرر توزيع القرض وصرف 40% منه لدعم رأس مال شركات السمسرة و60% لدعم المساهمين فى هذه الشركات المتضررين من نظام الكريديت. ويتكون "صندوق حماية المستثمر" من اشتراكات دورية تدفعها الشركات العاملة بسوق الأوراق المالية بمصر، ويصرف منه دعم للمستثمرين فى حالة إفلاس إحدى شركات السمسرة أو قيامها بالاحتيال على أحد العملاء بها، ويبلغ رأسمال الصندوق حاليا نحو 850 مليون جنيه. يذكر أن "صندوق حماية المستثمرين" تأسس بقرار مجلس الوزراء فى عام 2005، بهدف حماية المستثمرين من المخاطر غير التجارية، وتشمل عمليات النصب والاحتيال التى كان يتعرض لها المستثمرون فى السابق